رؤساء افريقيا والجائزة الغائبة

ع البحري

عند استقلال بلدان أفريقيا في مطالع الستينيات. تولي قادة حركات التحرير مسئولية حكمها: قوامي نكروما في غانا. أحمد سيكوتوري في غينيا. موديب كيتا في مالي. جوليوس نيريري في تنزانيا. باتريس لومومبا في الكونغو. وغيرهم.
بدأت مؤامرات الغرب للعودة الي افريقيا المستقلة بانقلاب الكونغو الذي قاده الجاويش العميل جوزيف موبوتو. سانده حاكم كانتجا تشومبي. ولقي لومومبا مصرعه في ظروف مأساوية بشعة.
أفلحت مؤامرات الغرب فيما بعد في إزاحة القادة التاريخيين. وصبغ أغني قارات العالم بالتخلف والفقر وغياب الديمقراطية.
رجل الأعمال السوداني محمد ابراهيم أراد أن تكون سمة الحياة الافريقية علي غير الصورة التي صنعها ساستها. خصص جائزة سنوية لرئيس الدولة الافريقي الذي يترك الحكم بصورة سلمية. دون إساءة للدستور أو القوانين. ولا محاولات للتزوير. قيمة الجائزة خمسة ملايين جنيه. علي عشرة أعوام. يتقاضي الرئيس الفائز بعد ذلك مائتي ألف دولار سنويا مدي الحياة.
تذهب الجائزة الي رئيس إفريقي سابق أحسن إدارة الحكم. واختار الوقت المناسب للانصراف. بينما الإدانة نصيب من خلط بين مسئولية الحكم. وممارسة القهر والديكتاتورية. حتي يظل حكم البلاد في قبضته.
فاز بالجائزة منذ إنشائها قبل سبعة أعوام ثلاثة رؤساء أفارقة. يبدو فيرونا بيريس رئيس الرأس الأخضر. وفستوس موجاي رئيس بتسوانا. وجواكيم سيسانو رئيس موزمبيق.
الرئيس الكيني السابق مواي كيباكي اقترب من الفوز بالجائزة. لكنه خاض معركة لإعادة انتخابه في 2007. أسفرت عن قتل حوالي 1200 من مواطني بلاده.
توقف العد بعد ذلك ثلاثة أعوام متتاليات. حجبت الجائزة لعدم انطباق شروطها علي زعامات القارة.
شروط الجائزة تطلب ما هو بديهي. أو أنه المعني الحقيقي للقيادة السياسية. بحيث يخلف الرئيس عقب انتهاء فترة حكمه ذكري طيبة في نفوس مواطنيه. يستعيدونها بالثناء والتقدير. بدلا من اللجوء الي إثارة القلاقل والاضطرابات. وربما الحرب الأهلية وحمامات الدم. حتي لا يصبح الرئيس "سابقا". وهو ما جري بالفعل في العديد من دول القارة.
أليس مما يدعو الي التأمل والأسف أن معظم الزعامات المدرجة في قوائم محكمة الجنايات الدولية من القارة الطموح أبداً. المنكوبة دائماً.