مازال ضحايا قريتي الحبون وخلف التابعتين للوجة المحلية لقرية منشأة طنطاوي لمركز سنورس بمحافظة الفيوم. يعيشون مأساة حقيقية وانسانية نتيجة الاضرار التي وقعت عليهم من فيضان مصرف البطس والذي أغرق 25 منزلا وشرد اصحابها. كشفت الكارثة عن فشل وزارة الري ومحافظة الفيوم في التعامل مع مثل هذه الكوارث خاصة أن الأهالي ينامون وأطفالهم لدي الجيران ولم تقدم لهم مؤسسة من مؤسسات الدولة بطانية أو رغيف خبز أو مجرد سحب المياه من منازلهم. من جانب آخر قررت لجنة حقوق الانسان بقرية منشأة طنطاوي بمركز سنورس بمحافظة الفيوم رفع دعاوي قضائية باسماء جميع المضارين من كارثة مياه مصرف البطس الذي أغرق 25 منزلا بقريتي الحبون وخلف بالاضافة الي تشريد اصحابها من النساء والاطفال ضد وزير الري ومحافظ الفيوم ورئيس مركز ومدينة سنورس. كان حامد محمد فرحات ومحمد عيد عبداللطيف مقررا لجنة حقوق الانسان بقرية منشأة طنطاوي والمحامين بالقرية قد قاما باعداد عريضة دعوة لرفعها باسم أهالي القري المتضررة من الفيضانات لاهمال الحكومة الجسيم في علاج الكارثة وعدم تقديم أي مساعدة أو معونة للمتضررين نتيجة الكارثة التي ألمت بهم. انتقلت "المساء" إلي القري المنكوبة التي شهدت فيضان مصرف البطس فشاهدنا 25 اسرة من أهالي القريتين يعيشون خارج منازلهم التي أغرقتها المياه حيث اصبحت القوارب الشراعية هي الوسيلة الوحيدة للتنقل بين منازل القرية بعد ان ارتفع منسوب المياه لنحو متر. تقول أم اسلام جمعة: استيقظت من النوم علي صوت المياه تتدفق إلي منزلي فأسرعت وحملت اولادي خارج المنزل قبل ان يغرقوا في المياه وبعدها ارتفع منسوب المياه إلي متر عن سطح الارض مما ادي إلي غرق جميع اثاث المنزل والخبز والدقيق الذي كنا نأكل منه واصبحنا الآن في الشارع ولم يقدم لنا احد حتي مجرد بطانية. أضافت لم يقم أي مسئول من وزارة الري أو مديرية الري بالفيوم أو المحافظة بالذهاب الي القرية لاغاثة هذه الاسر أو صرف أي مساعدات عاجلة لصالحها بعد ان تشردت وأغرق منازلها طوفان مياه بحر البطس بينما قام بعض اهالي القرية باستضافتهم مؤقتا.