انهيار ترعة الصف .. لن يكون الأخير

تعويض الأهالي .. إجراءات لمنع التكرار!!

انهيار جسر ترعة الصف بمحافظة الجيزة بمثابة ناقوس خطر وجرس إنذار للمسئولين بوزارة الري والمحافظات والقائمين علي شئون المحليات بمختلف المناطق. خاصة أن هناك الكثير من الترع وفروع النيل المنتشرة بين القري والنجوع تهددها هذه الأخطار وليس مستبعداً أن نفاجأ بكارثة أخري وبالتالي تتوالي تصريحات المسئولين التي جاءت إثر حادث الصف.
كل المؤشرات تؤكد أن هذا الانهيار لن يكون الأخير. فالجسور تعاني من الاهمال خاصة بعد اختفاء الطمي من نهر النيل حيث كان يساهم في تقوية هذه الجسور لكن بعد السد العالي تغيرت الأوضاع. واصبح نحر المياه يلتهم هذه الجسور شيئا فشيئا. بينما رقابة الري وأجهزتها بلا فاعلية ويكفي إلقاء نظرة علي هذه الجسور في أي مكان وبأي ترعة أو فرع من فروع نهر النيل. الإهمال أصبح سيد الموقف. والتعديات علي هذه المجاري متعددة وتحتاج الي وقفة واجراءات سريعة لوقف تدهور الجسور والقيام بعمليات تبطين المناطق الضعيفة "بالدبش الأبيض" لحمايتها من الانهيار. وتحرير محاضر لأي شخص يعتدي علي الجسر خاصة في هذه الأيام التي نعاني فيها من الانفلات في كل شئون حياتنا. وهناك الكثير من هذه التعديات وأن كل من يريد توصيل المياه لزراعته يقوم بكسر الجسر دون أن يجد من يحاسبه. وللأسف هذه الأعمال تتكرر بلا تحرك من أي جهة.
الأكثر خطورة أن كل فروع النيل في مناطق متعددة تعاني ولعله لايغيب عن خاطرنا مأساة منطقة زاوية عبدالقادر في الاسكندرية وما نجم عن ذلك من تلفيات ولاتزال الأخطار تنذر بحوادث وناهيك عما يجري في المنوفية واسوان والسويس والشرقية وغيرها من المناطق. وهذه الفروع في أشد الحاجة لسرعة تلافي الأخطار بينما صرخات الأهالي تذهب ادراج الرياح.
حقيقة ان هناك ظاهرة أخري ليست أقل خطورة من انهيار الجسور. وتتمثل في الترع التي تنتشر في داخل القري لقد تحولت إلي بؤر تلوث تهدد السكان بالأمراض والأخطار. ورد النيل ينتشر بها. عمليات التطهير التي كانت تجري كل عام تورات. نهايات الترع لاتصل اليها المياه مما يؤدي الي تلف الزراعات كما أن عمال الري الذين كانوا يقومون باعمال الرش وتسوية الجسور قد اختفوا. كل ذلك ساهم في تفاقم المشاكل رغم أننا في اشد الحاجة لحماية هذه الجسور وتقويتها وحتي تصل المياه الي مختلف الأراضي بلا معوقات واتاحة الفرصة لاستصلاح وزراعة المزيد من الأراضي الصحراوية والمساحات الجديدة التي يجري تهيئتها لزراعة مختلف المحاصيل مثل أرض سيناء وغيرها من أجل توفير الغذاء من خضراوات وبقول وخاصة القمح وسد الاحتياجات من هذه المنتجات والاستغناء عن الاستيراد من الخارج.
من المثير للغرابة أن أجهزة الري المكلفة بحماية هذه الجسور وعمليات تطهير الفروع ومراقبتها لم تتحرك الا بعد وقوع كارثة كما رأينا في ترعة الصف. والعجيب أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الري يشير الي أن الوزارة تحركت بسرعة واتخاذ الاجراءات التي تكفل وقف تدفق المياه الي الترعة ومنع تسربها. فهل هذه هي مهمة الوزارة التي تنحصر في التحرك بعد الكارثة. أم دورها يكمن في اتخاذ الاجراءات التي تكفل عدم حدوث الكوارث. وأليست الوقاية خيرا من العلاج. القانون وضع ضوابط للحفاظ علي هذه الجسور وشدد في معاقبة من يعتدي عليها لكن أين رقابة وزارة الري واجهزتها الهندسية المنتشرة في كل الأقاليم الأمر يتطلب أن تقوم فرق من هذه الإدارات بجولات وحصر الأماكن التي تحتاج الي تبطين وتقوية واعداد جدول زمني لاصلاح أي عيوب أو عمليات تطهير حرصا علي المحاصيل الزراعية وحماية السكان من اخطار التلوث وانتشار الأمراض. في اشد الحاجة لتحرك سريع قبل أن نفاجأ بما هو أكثر من هذه الأخطار.
في نفس الوقت من يتولي تعويض هؤلاء المضارين من انهيار ترعة الصف عن هذه التلفيات في المنازل والمزارع التي تكررت وهل تكتفي هذه الأجهزة بسحب المياه وتقوية الجسور. اين تعويضات هؤلاء وما الاجراءات التي تم اتخاذها لمساعدة الذين انهارت منازلهم وهناك وقائع أخري خاصة ونحن علي أبواب فصل الشتاء. هناك مخرات السيول. ما الاجراءات التي اتخذتها اجهزة المحليات لتطهيرها حتي تكون جاهزة لسحب وتصريف مياه الأمطار وفي النهاية لابد من اجراءات سريعة لمنع تكرار هذه الانهيارات وحماية فروع مجري مياه نهر النيل من التعديات. ان الأمر جد خطير ولابد من تكاتف كل الأجهزة بالري والحكم المحلي وغيرها لحماية مياه النيل التي وهبها الله لارض الكنانة. ان الحفاظ عليها في مقدمة الأولويات ليتنا نري تحركا قبل فوات الأوان.