الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف:إهدار المال العام بالملايين.. في حي الكوثر بسوهاج

مازال مسلسل الفساد بمحافظة سوهاج يواصل حلقاته التي لا تنتهي من ضياع ملايين الجنيهات علي الدولة مما يمثل إهداراً للمال العام.. فقد رصد تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات بوجود مخالفات لدي فحص أملاك الدولة بالوحدة المحلية لمنطقة حي الكوثر. حيث أورد في تقريره أنه تبين لدي الفحص قيام المحافظة بإنشاء قرية سياحية علي مساحة قدرها خمسة أفدنة 21 ألف متر مربع منذ عام 1993 بلغت تكاليف إنشائها مبلغ 772 ألف جنيه. وذلك من حساب صندوق الخدمات بالوحدات المحلية. ومنها مبلغ مائة ألف جنيه لزوم التأثيث علي حساب صندوق السياحة.
تضم هذه القرية 18 شاليهاً وجناحاً واستراحة ونادياً اجتماعياً وعدداً من المظلات. بالإضافة إلي مسجد. وتم تأجير هذه القرية لهيئة تنشيط السياحة بإيجار اسمي بموجب محضر الهيئة المؤرخ في 22/11/1998 ولم يتم سداد أي مبالغ من الهيئة مقابل الاتجار. فضلاً عن عدم استغلالها من قبل الهيئة وتحقيق أي عائد منها حتي تاريخ الفحص فبراير 2013. علي الرغم من تحميل موازنة الدولة بتكلفة إنشاء المشار إليها وتكاليف المرافق ومنها علي سبيل المثال: تكاليف استهلاك الكهرباء بإجمالي قيمة استهلاك 10825000 ك. وات والمسدد من قبل الوحدة المحلية لحي الكوثر ومرتبات العاملين الملحقين بها علي موازنة الديون العام بمبلغ 33573 جنيهاً سنوياً. وكذلك تحميل الهيئة بقيمة استهلاك المياه واستهلاك التليفون عن عامي 2011 و2012 بملبغ 1213 جنيهاً.
كما طالب تقرير الجهاز المركزي بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استغلال هذه القرية بالتأجير أو الانتفاع. وذلك بعد دراسة الأمر من هيئة تنشيط السياحة. وتحديد كيفية الاستفادة منها بعد إجراء الدراسات اللازمة وتوفير كل الاعتمادات اللازمة للتشغيل.
كما أشار الجهاز المركزي للمحاسبات في التقرير إلي استحقاق مبلغ 60 مليوناً و121 ألفاً و875 جنيهاً قيمة مقابل انتفاع طرف بعض الشركات الحائزة لأراضي أملاك الدولة بحي الكوثر بعضها منذ خمسة عشر عاماً.
أظهر التقرير بياناً لما تم حصره: المعهد العالي للكمبيوتر والتكنولوجيا قرار رقم 904 لسنة 1997 بمسطح 17000 متر مربع وقرار رقم 261 لسنة 2004 بمسطح 9000 متر مربع مستغل ومستحق عليه مبلغ 5 ملايين و200 ألف جنيه طبقاً لمحضر اللجنة العليا المؤرخ في 2/6/2011 بناء علي القرار رقم 488 الصادر في 24/9/2004 وذلك بالثمن الفعلي.
شركة تجارية لتنمية الثروة الداجنة الحائزة لمساحة 30250 متراً مربعاً من عام 1998- 2012 بمبلغ 7 ملايين و991 ألفاً و875 جنيهاً.
كما تبين تعلية مبلغ 3750 جنيهاً مستحقاً علي الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتجاسكو" بقرار التخصيص رقم 80 لسنة 2003 ولم يتم تعديل مقابل الانتفاع عن عام 2013 طبقاً لمحاضر اللجنة العليا المؤرخ في 4/2/2013. حيث يصبح مقابل الانتفاع المستحق مبلغ 30 ألف جنيه.
الأمر الذي يري معه الجهاز المركزي للمحاسبات اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات المماطلة بما في ذلك الحجز علي المباني والمنشآت وأرصدة البنوك الخاصة بتلك الجهات وإخطار وزارة التعليم بشأن المعهد العالي للكمبيوتر والتكنولوجيا. وضرورة تعديل المبالغ المستحقة طرف الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز بالدفاتر طبقاً لتقدير اللجنة العليا بالمحافظة.
أضاف الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره عن أملاك الدولة بحي الكوثر قيام العديد من الجهات الصادر لها قرارات تخصيص أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدة الحلية لحي الكوثر منذ أكثر من عشرين عاماً باستغلال الأراضي المخصصة لها أو جزء منها. مما ترتب عليه عدم الاستفادة منها وحرمان صندوق الإسكان الاقتصادي من بعض موارده بمسطح اجمالي 635118 متراً مربعاً. حيث أشار التقرير في بيان له تم حصره لدي الفحص الأمر الذي يري معه الجهاز ضرورة متابعة جميع الجهات المشار إليها بقرار المحافظ لاستغلال الأراضي في خلال المهلة الممنوحة. وفي حالة تقاعسها اتخاذ ما يلزم لسحب تلك الأراضي وإعادة تخصيصها بالثمن الفعلي.
كما رصد تقرير الجهاز المركزي لدي الفحص قيام بعض الجمعيات التعاونية المخصص لها أراضي بناء بنطاق حي الكوثر بسداد مقدم الثمن لتلك الأراضي باجمالي مبلغ 14 مليوناً و575 ألفاً و581 جنيهاً بعضها يرجع لعام 2008. مما ترتب عليه حرمان صندوق الإسكان الاقتصادي من بعض موارده.