هاجم المهندس علاء السقطي -رئيس جمعية مستثمري بدر- حكومة الدكتور الببلاوي.. مؤكداً أن حلولها في تحسين أحوال العاملين بالحكومة والقطاع الخاص غير واقعية وتتم من خلال قرارات جزئية. خاصة زيادة الحد الأدني للأجور. والسيطرة علي الأسعار بالعودة إلي تطبيق التسعيرة الجبرية أو الاسترشادية وغيرها من القرارات التي تصدر بشكل جزئي وليس ضمن منظومة شاملة لتحسين أحوال العاملين بالحكومة والقطاع الخاص. أكد "السقطي" اتفاقه مع أهمية زيادة الحد الأدني للأجور في القطاع الحكومي والخاص معاً.. موضحاً أنه ليس مع تحميل القطاع الخاص بصفة عامة والصناع بصفة خاصة زيادة الحد الأدني للأجور في تلك الظروف كتعويض للعمال عن عدم قدرة الحكومة السيطرة علي ارتفاع الأسعار. خاصة أسعار الخضر والفاكهة دون أن يواكب صدور قرارات ضوابط تضمن أن تصب الزيادات الجديدة في مصلحة العامل وليس في مصلحة التاجر ومالكي العقار والميكروباص. شدد علي أهمية وضع منظومة متكاملة لتحسين أحوال العاملين. وأن تهتم الحكومة حالياً وبشكل عاجل بتنظيم قطاع التجارة الداخلية قبل إقرار أي زيادات في الحد الأدني للأجور. موضحاً أنه يري أن زيادة الحد الأدني للأجور دون التوصل إلي آلية لتنظيم قطاع التجارة سينتهي إلي نفس النتائج التي تتحقق مع كل علاوة سنوية تقررها الحكومة ويلتزم بها القطاع الخاص منذ أكثر من 25 سنة. حيث لا تساهم الزيادات في تحسين أوضاع العاملين ولكنها تؤدي إلي الأسعار التي تمتص العلاوات المتتالية وتترك العاملين في وضع أسوأ مما كان. أكد أهمية تنظيم قطاع التجارة الداخلية بالاتفاق بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية من خلال آلية تستهدف تحديد ربحية التاجر والحد من حلقات التداول التي تتسبب في ارتفاع سعر كيلو الطماطم مثلاً من 35 قرشاً تسليم المزرعة إلي ما بين 150 قرشاً وجنيهين لدي التاجر. حيث تدخل 165 قرشاً في جيوب حلقات التداول. طالب "السقطي" بضرورة تعميم قرار الحد الأدني بالنسبة للقطاع الخاص علي جميع المحافظات.. موضحاً أن الاقتراح المطروح بمنح تيسيرات في تطبيق الحد الأدني للأجر في القطاع الخاص بتقسيم المحافظات إلي غنية تطبق الحد الأدني وأخري فقيرة لا تطبقه. من شأنه زيادة معدلات الهجرة إلي المحافظات التي تطبق الحد الأدني. مما يؤدي إلي ندرة العمال بمصانع المحافظات التي لن تطبق الحد الأدني للأجر ويساهم في كارثة وتعميق المشكلة السكانية بالقاهرة والاسكندرية.