السقطي ينتقد القرارات الجزئية للحكومة.. ويطالب بالشفافية فى قرار الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص

انتقد المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري بدر، اتجاه حكومة الدكتور "الببلاوي" إلي تحسين أحوال العاملين بالحكومة والقطاع الخاص من خلال قرارات جزئية ممثلة في القرارات بزيادة الحد الأدني للأجور والسيطرة علي الأسعار بالعودة إلي تطبيق التسعيرة الجبريةأو الاسترشادية، وغيرها من القرارات.
التي أشار السقطي إلى أنها تصدر بشكل جزئي وليست ضمن منظومة شاملة لتحسين أحوال العاملين بالحكومة والقطاع الخاص.
وأكد، فى بيان للجمعية اليوم الأحد، اتفاقه مع أهمية زيادة الحد الأدني للأجور في القطاع الحكومي والخاص معا، إلا أنه ليس مع تحميل القطاع الخاص بصفه عامة والصناع بصفة خاصة، زيادة الحد الأدني للأجور في تلك الظروف.
وأشار إلى أهميةوضع منظومة متكاملة لتحسين أحوال العاملين، ولحين وضع تلك المنظومة، اقترح ان تهتم الحكومة حاليا وبشكل عاجل بتنظيم قطاع التجارة الداخلية قبل إقرار أي زيادات في الحد الأدني للأجورحتى لا نصل إلى نفس النتائج التي تتحقق مع كل علاوة سنوية تقررها الحكومة ويلتزم بها القطاع الخاص منذ أكثر من 25 سنة.
وقال: إن تنظيم قطاع التجارة الداخلية، يجب أن يكون بالاتفاق بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية من خلال آلية تستهدف تحديد ربحية التاجر والحد من حلقات التداول والتي تتسبب في ارتفاع سعر كيلو الطماطم مثلا من 35 قرش تسليم المزرعة إلي ما بين 1.50 جنيه و2 جنيه لدي التاجر، حيث تصب 165 قرش في جيوب حلقات التداول.
طالب بضرورة أن يتسم وضع قرار الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص بالشفافية، بما يؤدي إلي عدم إثارة المشاكل بين العمال وأصحاب العمل، إذ يجب، علي سبيل القطع، أن يفسر ما هو الأجر المقصود الذي سيصرف علي أساسه الحد الأدنى؟ هل هو الأجر الذي يعني كل المبالغ التي يصرفها العامل من خزينه المصنع أول الشهر؟، أم هو الدخل الذي يشمل كل المبالغ التي يصرفها العامل إلي جانب إجمالي كل ما يتحمله صاحب العمل للعامل من حصة التأمينات وبدل غذاء وصحة ومواصلات وسكن وغيرها.
وشدد على أهمية تعميم قرار تطبيق الحد الأدني بالنسبة للقطاع الخاص علي جميع المحافظات، حيث إن الاقتراح المطروح بمنح تيسيرات في تطبيق الحد الأدني للأجر في القطاع الخاص بتقسيم
المحافظات إلى محافظات غنية تطبق الحد الأدني وأخري فقيرة لاتطبقه، وهو ما من شأنه زيادة معدلات الهجرة إلي المحافظات التي تطبق الحد الأدني، مما سيحدث مشكله ندرة العمال للمصانع في المحافظات التي لن تطبق الحد الأدني للأجر، بينما سيزيد من معدلات الهجرة إلي المحافظات التي يطبق فيها الحد الأدني، مما يوقع محافظات مثل القاهرة والإسكندرية في كارثة سكانية تزيد من مشكلتها الحالية، حيث إن تلك المحافظات تعاني أصلًا من مشكلة الهجرة الريفية إليها منذ الخمسينات من القرن الماضي.