مفكر اقتصادي: "الأدنى للأجور" يتطلب خطوات أخرى لتحقيق العدالة الاجتماعية

سعد هجرس: يجب أن تضمن الدولة توفير شروط العمل اللائق للموظف

أكد المفكر الاقتصادي سعد هجرس، أن قرار الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور لم يشمل إلا القطاعات الحكومية فقط، مشيرًا إلى أن أمر تطبيقه على القطاع الخاص قد يصدر بعد أسبوع في أعقاب التشاور مع اتحاد الصناعات والمستثمرين.
وأشاد هجرس، في تصريحات ل"الوطن"، بقرار الحكومة، معتبرًا أنه يعد ترسيخًا لمبدأ احترام حقوق العمال وخطوة على طريق تطبيق العدالة الاجتماعية ولكنها تتطلب العديد من الخطوات للوصول إلى تحقيق العدالة الحقيقية "أبرزها معالجة الخلل الرهيب بين رواتب بعض العاملين بنفس الوظيفة في أماكن مختلفة، فلا يجب أن يتقاضى محاسب بوزارة البترول أضعاف الأجر الذي يتقاضاه زميله المحاسب بوزارة التعليم، ولا بد أن تنظر الدولة في تعديل هيكلة الأجور ككل، لأنه من الظلم أن يرتفع أجر أحد الموظفين لمجرد أن راتبه أقل من 1200 جنيه، في حين يبقى أجر آخر فقط لأن راتبه يتعدى هذا الحد، والأهم من كل ذلك هو تدخل الدولة في ضبط الأسواق ووضع سقف لأرباح السلع والخدمات حتى لا تمتص أسعارهم أي زيادة في أجور العاملين، فضلاً عن ضرورة تحسين منظومة العمل قبل التفكير في تحسين منظومة الأجور حتى لا نرفع أجر موظف لا يعطي العمل حقه ولا يؤدي بالقدر المطلوب منه".
وشدد الخبير الاقتصادي، على أن تطبيق الحد الأدنى للأجور مرهون بمتطلبات الاستثمار والاقتصاد في الظروف الحالية، لافتًا إلى أنه يجب أن تضمن الدولة توفير شروط العمل اللائق للموظف بالشكل الذي أقرته منظمة العمل الدولية، في الوقت الذي تضمن فيه استمرار عملية الاستثمار ودفع الاقتصاد حتى لا تتأثر منظومة العمل بالكامل وتزداد نسبة العاطلين "ونحل مشكلة بواحدة أخطر منها".
وفي حالة تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص، أكد هجرس على ضرورة فرض الدولة للمراقبة المستمرة على الشركات والتفتيش الدائم لالتزام أصحابها بتطبيق الحد الأدنى للأجور تجنبًا لأي تلاعب قد يقوم به أرباب العمل من خلال توثيق تفاصيل خاطئة بعقود العاملين "ويكون قرار الدولة كحبرٍ على ورق"، مطالبًا بإنذار كل من يخالف هذا القرار حيال تطبيقه وغلق الشركة أو المؤسسة في حالة استمرار المخالفة.