آخر كلام.. فى الحد الأدني للقطاع الخاص

أعلن كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة أنه اتفق مع الجهات المعنية علي حسم مسألة الحد الأدني لأجور العاملين بالقطاع الخاص عقب اجازة عيد الأضحي ليكون أُضل عيدية لعمال القطاع الخاص بعد الانتهاء من الشهر الماضي من وضع 1200 جنيه حد أدني لأجور العاملين الحكومة بدءاً من يناير المقبل.
قرر ممثلو العمال وأصحاب الأعمال عقد اجتماع آخر في الثالث من نوفمبر المقبل لتحديد قواعد صرف الحد الأدني للأجر وذلك لاستكمال المناقشات بعد الانتهاء من تعديلات التأمينات الاجتماعية والعمل والعمال.
أعلن أبوعيطة أن الحكومة تسعي لإصلاح قاعدة تشريعات العمل في الوقت الذي نقوم حالياً بإصلاح منظومة الأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية وأنها ترغب الآن في تعديل قانون العمل والتأمينات الاجتماعية.
أضاف أن تحقيق هذه الأهداف سيقوم علي التشاور والحوار بين الأطراف وخاصة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد تفعيل دور المجلس القومي للأجور الذي لم يجتمع سوي مرة واحدة منذ عامين.
من جانبه أعرب عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن ارتياحه للحوار الذي بدأ يتفاعل بين العمال وأصحاب الأعمال فهو الوسيلة لحقوق الطرفين مؤكداً أن اتحاد العمال الذي يقود الحركة النقابية التي قوامها 6 ملايين عامل سوف يؤدي دوره بفاعلية عن طريق التعامل مع رجال الأعمال والحكومة.
أشار إبراهيم إلي أن ما أعلنته الحكومة بشأن تحديد الحد الأدني للأجور لا يرضي طموحات وآمال العمال لأن القرار جاء بعيداً عن التشاور مع القيادات العمالية فنحن نريد أن نعرف آلية التنفيذ لهذا القرار متسائلاً هل سيشمل جميع ما يحصل عليه العامل من أجر أساسي وبدلات وحوافز وميزات عنه.. ولم يوضح القرار كيفية التعامل مع أقدمية العامل.. مشيراً إلي أن الحكومة بهذا القرار وضعت المجلس القومي للأجور في مأزق بعد أن أهملت الحكومات السابقة الأجندة الاقتصادية لتهتم بالأجندة السياسية.