«القومي للأجور» يمنح أصحاب الأعمال مهلة إضافية لتحديد الحد الأدني للقطاع الخاص

وافق المجلس القومي للأجور على منح ممثلي العمال وأصحاب العمل مهلة إضافية جديدة، قبل إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، للتشاور والتوصل إلى قيمته من خلال توافق كل الأطراف بما يضمن زيادة حقيقية في دخول العاملين، ليتم بعدها وضع هيكل قومي للأجور يتغير سنويا طبقا للأسعار.
ومن المقرر أن تتم دعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد فور الانتهاء من هذه الاجتماعات التشاورية، ليبدأ تطبيق الحد الأدنى للقطاعين العام والخاص في الأول من يناير المقبل 2014.
وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، ورئيس المجلس القومي للأجور خلال اللقاء التشاوري الذي عقده المجلس القومي للأجور، الإثنين، إنه تم الاتفاق على استمرار اللقاءات التشاورية للاتفاق على الإصلاحات الإجرائية التي يتعين اتباعها خلال المرحلة القادمة للحفاظ على حقوق العمال، وتحسين مناخ الاستثمار وظروف العمل، مع تحديد واضح لدور كل طرف من الأطراف الثلاثة «العمال وأصحاب العمل والحكومة».
وأكد «العربي» أن المجلس يقوم باجراء دراسة شاملة لإصلاح هيكل الأجور في مصر، لوجود خلل كبير في منظومة الأجور على المستوى القومي، ومن المقرر الانتهاء من هذه الدراسة خلال شهر ديسمبر من العام الحالي، موضحا أن المجلس قرر إعادة النظر سنويا في الهيكل القومي للأجور بعد دراسة المتغيرات التي تطرأ على مستوى الأسعار.
وكان الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، قال إن الحكومة تعمل على إبقاء التضخم في مستويات منخفضة، حتى لا يلتهم الزيادة المتوقعة.
من جانبه، قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن المهلة كانت لتفهم الحكومة وممثلي العمال لمطالب منظمات الأعمال بوضع خريطة واضحة المعالم، لتطبيق الحد الأدنى بما يتلاءم مع كل المتغيرات، سواء ما يتعلق بطبيعة العمل ومستويات الأجر في كل محافظة، وأيضا مستويات الدخول في القطاعات الصناعية المختلفة.
وأكد أن الدراسة التي تتم مع اتحاد العمال تسعى لوضع تصور كل هذه الحالات، بما يخدم مصلحة الصناعة والاستثمار، والحفاظ على معدلات التشغيل، وتشجيع ضخ استثمارات جديدة في الأسواق، مشيرا إلى أن الأطراف المختلفة مستمرة في عقد لقاءات دورية، للتوصل إلى صيغة لتطبيق الحد قبل المهلة التي حددتها الحكومة في يناير المقبل.
وأوضح أن الحكومة عليها أن تلتزم بتوفير حياة كريمة للعامل، من خلال تحسين مستويات التعليم والصحة والمواصلات والإسكان، وتعديل التشريعات المطلوبة سواء في قانون العمل أو التأمينات الاجتماعية.