منصور في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط":

قرارنا السياسي مستقل تماماً .. ويخدم مصالحنا أولاً وأخيراً

أكد الرئيس عدلي منصور ان القرار السياسي المصري مستقل تماما ويضع في اعتباره المصالح المصرية أولا وأخيرا وأن الدعم الذي قدمته السعودية والأشقاء العرب كان له أكبر الأثر في تدعيم استقلالية القرار المصري.
وفي أول حوار له منذ توليه منصبه مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الذي نشرت الجزء الأول منه أمس وتنشر الجزء الثاني اليوم تحدث الرئيس عدلي منصور عن خريطة الطريق المصرية وسيرها وعن مشاعره حينما كلف بالرئاسة في واحدة من أخطر اللحظات التي تمر بها مصر في تاريخها الحديث.. كما تحدث عن علاقات مصر الخارجية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. والعلاقات المصرية مع السعودية التي يزورها "اليوم". ومع دول الخليج.
قال الرئيس إن مصر تسير بخطي واثقة في طريق تنفيذ خارطة المستقبل السياسية.. ونحن نعمل بكل ما أوتينا من جهد في اتجاه بناء دولة مؤسسات ووضع الأسس السليمة للدولة الديمقراطية الحرة المستقبلية في مصر. لكننا في الوقت الذي نحرص فيه علي إشراك كل الأطياف الوطنية في المسار السياسي.. فإننا نحرص أيضا علي تجنب إهدار المزيد من الوقت.
أكد أن مصر لن تنتظر أحدا لكي تنهض. ومن يريد مشاركتنا البناء فهو مرحب به طالما التزم بالقواعد الديمقراطية ونبذ العنف. أما من يتلكأ في ذلك ويتوهم أن العالم الخارجي أو نهج العنف سيعزز من موقفه.. فذلك خياره وحده. والقانون كفيل بالتعامل معه.
أضاف: أوشكنا أن ننتهي من وضع الدستور. وفي خلال شهر كحد أقصي ستنتهي لجنة "الخمسين" من عملها وسيتم بعد ذلك طرح الدستور للاستفتاء عليه. وعلي الفور سأعلن بدء الانتخابات البرلمانية التي تستغرق ما بين شهرين وشهرين ونصف الشهر حتي نجري الانتخابات ثم الإعادة وبعدها النتيجة.. كل المسائل اللوجستية تحتاج للتحضير مثل الجداول وغيرها. ونعمل فيها حاليا من خلال اللجنة الانتخابية. وبعد الانتخابات البرلمانية بشهرين أو ثلاثة نبدأ في الانتخابات الرئاسية.. مؤكدا انه لا نية لتعديل خارطة الطريق.
قال الرئيس عدلي منصور ان القرار السياسي المصري مستقل تماما وهو يضع في اعتباره المصالح المصرية أولا وأخيرا.. ان من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير التي أكدت عليها ثورة 30 يونيو ان الشعب المصري رافض تماما بأن يربط قرارات بلاده السياسية بأي عامل آخر باستثناء مصالحها العليا الحالية والمستقبلية.
أضاف ان الوضع الاقتصادي في مصر صعب نتيجة لتراكمات عديدة.. منها: سوء إدارة من قبل الحكومات السابقة. ومنها أيضا بعض المشاكل الهيكلية التي نعيها تماما وندرك أهمية معالجتها في الوقت المناسب مع مراعاة الجوانب الاجتماعية.. بيد أن المشكلة الرئيسية للاقتصاد المصري تتمثل في الحاجة إلي الوصول إلي استقرار أمني يمهد لإعادة إطلاق النشاط الاقتصادي.
أشار الرئيس عدلي منصور إلي أن مصر بلد غني بموارده البشرية ويمثل سوقا اقتصادية هائلة كما أن المجال مفتوح للعديد من المشاريع الاستثمارية العملاقة التي يمكن أن تغير الصورة الاقتصادية العامة للبلاد في غضون عشر سنوات. إلا أن ذلك يستلزم بطبيعة الحال تحقيق الأمن في كل ربوع البلاد فلا مجال عن الحديث عن انطلاقة اقتصادية حقيقية دون أمن كامل.. وغني عن البيان أن الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية والأشقاء العرب كان له أكبر الأثر في تدعيم استقلالية القرار المصري بعيدا عن ضغوط الوضع الاقتصادي المتردي.
قال: سنري برلمانا مصريا أكثر تعبيرا عن الشعب المصري في المرحلة المقبلة.. هذا لا يعني أن الانتخابات البرلمانية السابقة التي شهدتها مصر كانت غير حرة.. لقد كانت انتخابات حرة بإشراف قضائي كامل لكن الشعب المصري تمرس سياسيا طيلة 30 شهرا. وبات يدرك اليوم أن الشعارات التي كان البعض يتاجر بها لم تكن إلا خداعا لبلوغ غايات أخري لقد استفاد المصريون من التجربة المريرة التي مروا بها العام الماضي.. وانني لديَّ ثقة بأنه سينتج عن الانتخابات البرلمانية المقبلة برلمان يمثل بحق الشعب المصري بسماحته واعتداله ووسطيته.
أضاف أن "جماعة الإخوان المسلمين بدأت في مراجعة حساباتها وتبين ذلك من خلال الاعتذارات الصادرة من بعض قياداتها للشعب المصري. لكن الشعب المصري يري أن الاعتذارات غير كافية وانه من الأهمية أن تقترن تلك الاعتذارات بتغيير في الممارسات علي الأرض".