هشام قنديل .. "فلت" من الحبس

أكد بهاء عبدالرحمن وكيل نقابة المحامين ان الحكم الصادر بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء السابق واجب النفاذ.. موضحاً أنه من حق المتهم ان يتقدم لمحكمة النقض بطلب لوقف تنفيذ الحكم وهي صاحبة القرار في قبوله من عدمه.
قال ل "المساء" ان من حق النائب العام ان يوقف تنفيذ الحكم في حالة تقدم المتهم بطلب لظروفه الصحية.
كانت محكمة جنح مستأنف الدقي قد قضت برفض استئناف هشام قنديل رئيس الوزراء السابق علي حكم أول درجة بحبسه سنة وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكماً قضائياً لصالح عمال شركة طنطا للكتان وتأييد حكم الحبس.
وأوضحت الدعوي أن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل متنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري يقضي بعودة شركة طنطا للكتان إلي الدولة مرة أخري وعودة جميع عمالها لسابق اوضاعهم قبل عملية الخصخصة وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودي عبدالله الكعكي.
كان عمال شركة "طنطا للكتان" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدي شركات قطاع الأعمال العام في مصر قرروا تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع الشركة لمجموعة "أندوراما الأندونيسية" جبرياً الاثنين المقبل بعد فصل الإدارية العليا في الطعن وتقاعس الحكومة عن التنفيذ.