كشف تقرير صدر عن وزارة المالية تحقق مؤشرات إيجابية لخريطة الطريق التي اعلنت عنها الحكومة في مجال إدارة الاقتصاد من بينها ارتفاع الاحتياطي النقدي ليغطي 4 أشهر من الواردات. كما اختفت السوق السوداء للصرف وانخفاض أسعار الفائدة بأكثر من 3 نقاط مئوية مما إنعكس علي خفض تكلفة الاقتراض علي الحكومة والقطاع الخاص. من ناحية أخري تسعي الوزارة إلي احداث تغيرات في بعض بنود الانفاق والموارد في ميزانية الدولة للسنة المالية الحالية 2013/2014 من بينها ترشيد دعم المواد البترولية. والتحول لضريبة القيمة المضافة وتطبيق الضريبة العقارية وحل مشاكل المستثمرين وسداد المتأخرات الحكومية للمقاولين. لفت التقرير إلي أن ترشيد دعم المواد البترولية. سيتم علي مرحلتين. المرحلة الأولي تتمثل في تعميم استخدام الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية من المستودعات إلي محطات البنزين لمنع التسرب والتهريب للمواد البترولية. والمنتظر الانتهاء منها خلال شهرين. أما المرحلة الثانية وتشمل تحريكاً تدريجياً فلم يتم تحديد تطبيقها بعد. حيث يرتبط الانتقال لها بما ستنتهي الدراسات التي تجريها الحكومة حالياً. وما ينتهي اليه التوافق المجتمعي بشأن تطبيق ترشيد المواد البترولية. فقد سجل دعم المواد البترولية في ميزانية العام المالي الحالي 128 مليار جنيه وهو ما يساوي ضعف ميزانية التعليم وأربعة أضعاف ميزانية الصحة. وتشير الدراسات المتوفرة لدي المالية أن جزءا كبيرا من هذا الدعم يذهب للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة. ويذهب 80% من الدعم إلي 20% من المصريين الذين يمثلون الشريحة الأعلي دخلاً.