لليوم الثالث علي التوالي تتعرض طرابلس والمدن المجاورة لأزمة بنزين خانقة وتصطف السيارات في طوابير طويلة تقدر ألعشرات وغير مصرح لأي سيارة بالحصول علي أكثر مما يعادل خمسة دينانير ليبية من الوقود. كما شهدت طرابلس ولأول مرة في تاريخها نقصاً حاداً في الخبز وظهرت الطوابير الطويلة أمام الخابز وذلك بسبب قلة العمالة وخاصة العمالة المصرية والتي انخفضت بشكل ملحوظ في طرابلس الامر الذي دفع الحكومة الليبية للبحث عن الخبازين البدلاء وتقديم المكافات المجزية للعمل في الأفران أما باقي السلع الغذائية فهي متوفرة بشكل طبيعي وبالنسبة لخطوط الهواتف المحمولة فقد تضاعفت بشكل مثير ووصل سعرها إلي 60 ديناراً في السوق السوداء بعد أن كان سعرها الرسمي خمسة دنانير فقط ويرجع السبب في ذلك إلي عدم طرح خطوط جديدة بسبب الأوضاع الحالية في البلاد. توقفت حالة العمران تماما وهناك مئات العمارات والفنادق التي أصبحت عبارة عن كتل خرسانية تسكنها الأشباح بعد مغادرة الشركات كما غادر 62 ألف عامل بناء صيني بالإضافة الي مئات الالاف من الجنسيات الاخري لليبيا وبسبب هذه المغادرة الجماعية حدث كساد كبير في الاسواق وانخفاض حاد في حركة المبيعات الأمر الذي أدي إلي قيام عدد كبير من المحلات بإغلاق أبوابها قبل موعدها باكثر من أربع ساعات واضطر البعض الآخر إلي عمل تخفيضات كبيرة تصل الي 50%. المصريون في طرابلس وبسبب الازمة الطاحنة في العمالة ارتفعت دخولهم بشكل ملحوظ بمختلف الحرف وخاصة عمال المخابز والمقاهي والتشطيبات وبالنسبة للاخيرة اصبح العامل الذي كان يحصل علي 30 ديناراً يوميا لا يقل أجره عن مائة دينار في اليوم اذا كان يعمل لدي مقاول.. اما العامل الحر الذي لديه اقامة في الجماهيرية ويمتلك ادوات عمل خاصة به ارتفع اجره في تشطيب متر المحارة من دينارين الي أربعة دنانير وفي تركيب البلاط من اربعة الي ستة دنانير وفي أعمال السيراميك من سبعة الي اثني عشر ديناراً وعلي الرغم من هذه الزيادة في الأجور إلا أنهم يشعرون بقلق بالغ بعد أن انتشرت الشائعات عن انخفاض قيمة الدينار الليبي ووصوله الي جنيه مصري واحد بعد ان كان يزيد عن اربع جنيهات مصرية منذ فترة قصيرة