خبير الطب النفسي الدكتور أحمد عكاشة أمام المحكمة: سائق المقاولون مسئول عن ارتكابه المجزرة

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل قضية مجزرة أتوبيس المقاولون العرب المتهم فيها محمود طه "سائق" بقتل 6 وإصابة 6 آخرين من موظفي الشركة لجلسة 15 مايو القادم للقرار.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد عقدت جلستها برئاسة المستشار إميل حبشي مليكة وعضوية المستشارين محمود علاء الدين ومحمد طاهر شتا وأمانة سر سمير رفعت وناصر كمال واستمعت علي مدي ساعة تقريباً إلي شهادة الخبير النفسي الدكتور أحمد عكاشة الذي أكد أن المتهم محمود طه سائق أتوبيس المقاولون لا يعاني من أي اضطرابات أو هلاوس سواء قبل أو أثناء أو بعد ارتكاب جريمته.
قال: إن المتهم ادعي فقدانه الذاكرة بالكامل وهذا لا يحدث في مثل حالته.. ومن ثم فهو مسئول مسئولية كاملة عن ارتكاب الجريمة.. وكان يتمتع بالاختبار والتفكير وكان يريد فقط الانتقام من زملائه اللذين كانوا يسخرون منه واتضح ذلك عند حريته معهم أثناء ارتكاب الجريمة.
أضاف د.أحمد عكاشة أنه أطلع علي تقرير اللجنة الثلاثية السابق والذي أشار إلي أن معاناة المتهم من هلاوس علي الرغم من أنه لم يتحدث مع أعضاء اللجنة فكيف عرف أنه يعاني من هلاوس رغم أنها لا تظهر إلا عندما يتحدث الشخص بكلمات ولو غير مفهومة وهي مالم يحدث مع المتهم الذي كان يعاني من فكر انتقامي وليس مرض أو مشوش.
أشار الخبير النفسي إلي أنه قرأ ملف الدعوي كاملة وبخبرته الطويلة استنتج إلي عدم وجود ما يؤيد ما ذهبت اللجنة الثلاثية في تقريرها من أنه يعاني من ضلالات أو هلاوس.. وأكد أنه إنسان عاقل ومسئول مسئولية كاملة وليست حرئية عن جريمته.
كما استمعت المحكمة إلي دفاع المتهم الذي طالب ببراءته.. وإيداعه إحدي دور الرعاية النفسية حتي يتم علاجه مع رفض الدعوي المدنية لرفعها علي غير صفة وعديم الأهلية.. واستند الدفاع في طلبه إلي ما انتهي إليه تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من 3 من كبار الأطباء النفسيين من أن المتهم كان يعاني نفسياً قبل وأثناء وبعد ارتكاب الواقعة وأنه مازال يمثل خطراً علي المجتمع لذلك يوجد مانع للعقاب.
طالب الدفاع بعدم الاعتداء بتقرير د.أحمد عكاشة لمخالفته للقانون الذي يوجب انتداب خبراء من المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص حالة المتهمين النفسية مشيراً إلي أن التقرير لا يستند إلي واقع أو علم أو قانون.. حيث إن د.عكاشة جلس مع المتهم لمدة نصف ساعة فقط وهو ما لا يكفي لإعداد تقرير عن حالته النفسية.. وجاء تقريره متعارضاً ومتناقضاً مع ما جاء في تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من كبار الأطباء النفسيين.
طالب الدفاع احتياطياً بندب لجنة ثلاثية من المجلس الإقليمي للصحة النفسية لإعداد تقرير قطعي عن حالة المتهم وقت اركاب الجريمة وتحديد مدي مسئوليته عن الجريمة المنسوبة إليه وعما إذا كان مازال مريضاً من عدمه.