رئيس قطاع المعاهد الازهرية .. يناقض نفسه

تبدأ الدراسة السبت القادم بالمعاهد الأزهرية بمختلف المراحل التعليمية بالقاهرة والأقاليم ولم نر حتي الآن أي تحرك تنفيذي مدروس للشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يبشر بعام دراسي خال من المشاكل.. مما يضع د. عباس شومان وكيل الأزهر في موقف لا يحسد عليه ويكون أمامه خياران لا ثالث لهما: أن يمارس اختصاصات رئيس القطاع بنفسه إلي جانب أعبائه الضخمة أو أن يبحث عن رئيس قطاع آخر.
العشوائية هي كلمة السر في قطاع المعاهد الأزهرية.. وإلا فكيف نري رئيس القطاع يشكو مر الشكوي في اجتماعه الأخير بالقيادات والمستشارين والموجهين من تكدس العمالة في معاهد الفتيات بعواصم المدن والمحافظات ووجود "مراكز قوي" بين شاغلات وظائف التعليم والإدارة من زوجات كبار المسئولين علي حد وصفه فوق المعدلات المقررة وفقا لقانون كادر المعلمين.. ويستشهد بأن هناك أكثر من مائة وكيل في معهد واحد.. ثم نجد هذا الرئيس نفسه يبدأ تنفيذ تأنيث العمالة بمعاهد الفتيات وتذكيرها في معاهد البنين قبل الدراسة بأيام دون برنامج علمي مدروس يمنع تفاقم أزمة سوء توزيع العمالة بين المدرسين وغيرهم.
والنتيجة: معاهد الفتيات سوف تزداد تكدسا والكثيرات بدون عمل ومعاهد أخري تئن من العجز الصارخ.. ولا عزاء للقانون أو صالح العمل.. اللهم إلا في بعض المناطق الأزهرية التي يتمتع رؤساؤها بالخبرة الإدارية والتعليمية وينفذون القرار تدريجيا مع مراعاة معدلات العجز والزيادة لكن ذلك قد يفتح باب "الاستثناء" أيضا.
من ناحية أخري أبدي بعض العاملين بمختلف درجاتهم الوظيفية بديوان عام قطاع المعاهد الأزهرية غضبهم من رئيس القطاع الشيخ جعفر عبدالله بسبب بدعة "الغرامات المالية الفورية" التي يفرضها بمناسبة ومن غير مناسبة علي كثيرين منهم ولا أحد يعلم أين تذهب هذه المبالغ المالية وما هي أوجه صرفها وكل ما هو متاح من معلومات أنها أشبه بالإتاوة في سابقة تعد الأولي من نوعها!!
ولا يكاد اجتماع أو حلقة دردشة أو.... أو... إلا ويفاجأ العاملون: قيادات. ومستشارين. وموجهين. و... ممن يسوقهم حظهم العثر أو ممن يتملقون رئيس القطاع من أجل الفوز بموقع قيادي أو .... يفاجأ هؤلاء بأن رئيس القطاع يفرض مائة جنيه أو أكثر علي سبيل الغرامة الفورية. بدعوي أنهم تحدثوا بشكل جانبي. أثناء الاجتماع. أو علي سبيل التبرع الاجباري بسيف الحياء والويل كل الويل لمن يعصي له أمرا فحتما سيكون نسيا منسيا ويضيع حقه في شغل المواقع القيادية ويمنع من المشاركة في أعمال الامتحانات والمطبعة السرية وكل عمل يكافأ فاعله.