في ندوة "المرأة والدستور": المطالبة بإعادة النظر.. في مواد الأسرة والأقليات

طالبت القيادات النسائية لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور بإعادة النظر في مواد الاسرة والاقليات والطفولة.
أكدت في ندوة "مطالب المرأة من الدستور المصري الجديد" بوضع نص جديد لحماية مكتسبات المرأة التي حققتها في السنوات الماضية.
أشارت إلي أن من أهم التعديلات الدستورية التي طالب بها لجنة العشرة هي إلغاء مجلس الشوري والغاء تخصيص 50% من مقاعد العمال والفلاحين.
قالت د. ايمان بيبرس رئيسة جمعية نهوض وتنمية المرأة ان السيدات الخمس المشاركات في لجنة الخمسين هن خير من يمثل النساء إلا أنها كانت تطمع ان يكون تمثيل المرأة اكبر من ذلك.
أشارت إلي أن المرأة لم تذكر في الدستور سوي في مادتين فقط هي المادة "11" والمادة "21" مؤكدة ان اضافة جملة "دون اخلال بمباديء الشريعة الاسلامية" ليس لها معني خاصة وان المادة الثانية من الدستور تنص علي أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع فما الداعي إلي تكرارها في هذه المادة تحديدا؟!
طالبت بضرورة التزام الدولة بحماية الحقوق الصحية والاقتصادية والاجتماعية لكل ابناء الوطن بدون تمييز ضد المهمشين وحماية هذه الاقليات جزء لا يتجزأ من حماية حقوق كل المصريين.
وطالبت د. سمية إبراهيم استشارية في مجال تنمية المرأة والتخطيط والتنمية الاقتصادية بضرورة النص علي الالتزام بالاتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بالمرأة التي وقعت عليها مصر وتحديد سن الطفولة في الدستور المصري بشكل صريح ليكون أقل من 18 عاما وذلك لحماية الاطفال ومنع زواج القاصرات.
وطالب د. ماجد حلمي استشاري برامج حماية الاطفال بتجريم كافة اشكال الاتجار بالبشر في المادة "66" من مشروع الدستور الجديد بالاضافة الي النص علي حظر تشغيل الطفل قبل بلوغه 18 عاما.
وأوصت الندوة في الختام بمطالبة لجنة الخمسين بإقرار المساواة بين الرجال والمرأة باعتبار المرأة مواطنة كاملة الاهلية لها نفس الحقوق والواجبات وعدم تكرار جملة "بما يتوافق مع مباديء الشريعة الاسلامية في كل مادة".