أعلن الإعلاميون المعتصمون داخل بهو مبني ماسبيرو وأنهم سوف ينقلون اعتصامهم أمام مكتب رئيس الإتحاد د. سامي الشريف لمدة ثلاث ساعات يومياً بداية من اليوم وحتي نهاية الأسبوع الحالي. يقول المخرج علي أبو هميلة المتحدث باسم حركة "ثوار ماسبيرو".. الهدف من هذا الإجراء هو أن يتأكد لرئيس الاتحاد أننا مصرون علي مطالبنا في التطهير الكامل والإصلاح الشامل لجميع شركات وشبكات وقنوات الاتحاد.. بالإضافة إلي توصيل رسالة عاجلة إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة بأننا رافضون لتولي الشريف زمام الأمور داخل الاتحاد.. خاصة أنه محسوب علي النظام القديم.. بالاضافة إلي انه أكاديمي وليس مهنياً ولم يسبق له المشاركة في صناعة أي عمل تليفزيوني أو إذاعي. طالب الاذاعيون من الإعلامي إسماعيل الششتاوي رئيس الإذاعة المصرية بضرورة تقديم اعتذار رسمي باسم الإذاعة المصرية علي تغطيتها المسيئة للثورة المصرية في الفترة من "25" يناير وحتي "11" فبراير.. وأن تتعهد بأن تكون الإذاعة المصرية صوت الحق للثورة المصرية وأن تكون معبرة عن آمال وآحلام ومشاكل الشعب المصري بكل صدق وحيادية.. علي أن يذاع هذا الاعتذار في كل الشبكات الإذاعية وينشر بالجرائد الرسمية.. واعتبروا هذا المطلب بمثابة بادرة لحسن النوايا. كما طالب الإذاعيون بضرورة تفعيل توصيات لجنة تقصي الحقائق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بمحاسبة كل من شارك في تضليل الشعب المصري إعلاميا خلال تغطية أحداث الثورة.. بجانب تشكيل لجنة إدارية ومالية مستقلة للتحقيق في الفساد المالي والإداري منذ تولي انتصار شلبي "رئيسة الإذاعة السابقة" وإعلان نتيجة التحقيق.. بالإضافة إلي مراجعة حركة الترقيات التي واكبت توليها رئاسة الإذاعة و الإحالات إلي الشئون القانونية في حق الإذاعيين لإثبات المخالفات والظلم الذي شاب حركة الترقيات و التحقيقات الواردة من الشئون القانونية. أشار الإذاعيون إلي ضرورة حل كل اللجان السابقة وإعادة تشكيلها مرة أخري علي ألا تضم في عضويتها أياً من الصحفيين وان يكون نصفها علي الأقل من شباب الإذاعيين خصوصا في الدراما والموسيقي والغناء.. علاوة علي إلغاء قرار الاستثناء الذي اتخذته انتصار شلبي والذي بمقتضاه يظل وكلاء الوزارة من حقهم صرف تكليفات بعد المعاش !! شددوا علي ضرورة تقنين الوضع الذي وصفوه ب "الغريب" القائم في شبكة صوت العرب وتحديد اختصاصات عبد الرحمن رشاد.. بحيث يكون رئيساً لشبكة صوت العرب أو نائباً لرئيس الإذاعة دون الجمع بين المنصبين.. فضلاً عن التحقيق في أوضاع شبكة راديو النيل وإذاعة الأغاني المصرية وإلغاء كل القرارات "الفاسدة" المتعلقة بشأنهما والتحقيق في الوضعية القانونية والمالية والإدارية لطارق أبو السعود.. بالإضافة إلي تحديد موقف المتعاملين من الخارج خاصة الصحفيين وأساتذة الجامعات والذين يتم التعامل معهم رغم انهم غير معتمدين بالإذاعة ومع ذلك يصرف لهم أجور مبالغ فيها مقابل برامج تخصص لهم. أكد المخرج الإذاعي أيمن عبد الرحمن علي حتمية أن يتخذ قرارا فوري بتغيير طاقم مكتب رئيس الإذاعة السابقة والذي يري أنهم لعبوا دوراً مؤثراً في إفساد العلاقات بين الإذاعيين ورئيس الإذاعة. وقال : يجب نقل كل من ساهم في ذلك وتجميد صلاحياتهم.. خاصة الذين تم تقديم بلاغات ضدهم إلي النائب العام لما مارسوه من فساد مالي وإداري.. مثل أحمد فؤاد مدير عام العقود وأمل مسعود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الإذاعة.
