ابتزاز!

من المحرر

طالت ركنة الديوان الشعري في الهيئة الحكومية. وافقت عليه لجان القراءة لكن القوائم المستثناة دائما ظلت ترجئ نشر الديوان حتي لجأ صديقي الشاعر الي ناشر قطاع خاص طلب الناشر الفي جنيه مقابل خمسمائة نسخة. يحصل الشاعر علي عشرين نسخة. بينما يحتفظ الناشر ببقية النسخ وحين يريد الشاعر نسخة من ديوانه الذي انفق علي طباعته من جيبه فإن عليه دفع قيمتها يعني.. بصريح العبارة.. قيمة طباعة النسخة الواحدة من الديوان مائة جنيه. لا عملية نشر حقيقية. انما هي بتزاز. وتحايل. وضحك علي الذقون. والقانون كما تعلم لا يحمي المغفلين!
وافق صديقي علي العرض الظالم. لأن تلك.. باعترافه.. وسيلة تعامل معظم ناشري القطاع الخاص مع المبدعين الذين يعانون في نشر أعمالهم.
لم أناقش صديقي في روايته. ولا اخذت عليه سهولة سطو الناشر علي جيبه. اعرف ان ذلك ما يحدث بالفعل بين معظم الكتاب. من معظم الناشرين.
اذا كان فعل السرقة الاذعاني هو التهمة التي توجه الي السادة الناشرين. فان التواطؤ بالصمت هو التهمة التي يجب ان توجه الي وزارة الثقافة. والي العديد من الهيئات التي تتبعها. اضافة الي الهيئات الأهلية. ثمة هيئة الكتاب والمجلس الاعلي للثقافة وهيئة قصور الثقافة واتحاد الكتاب واتحاد الناشرين وغيرها من الهيئات التي تعد رعاية الكتاب بتشديد التاء في مقدمة أولوياتها.
عشرات المؤتمرات والندوات والحلقات البحثية تناولت أزمة نشر الكتاب. ولاحظت ان تقاعس وزارة الثقافة وهيئاتها عن اتاحة الفرص للابداع المتفوق كي يري النور. يجعل من أنشطتها مجرد عمالة زائدة وضجيج إعلامي!
قد لاتستطيع هيئات الوزارة ان تصدر الكم المتزايد من الاعمال التي يقدم اليها. ونشر القطاع الخاص في غالبيته اشبه بعربات نقل الركاب بين المدن. ضاعفت أجرها لأن الاحداث الاخيرة اوقفت القطارات.
من واجب اتحاد الناشرين ان يقصر عملية النشر علي أعضائه. ليس لدواعي الكسب أو المظهرية. وانما للمساءلة والمحاسبة. ووضع القواعد المنظمة. فلا يتحول النشر الي مهنة من لا مهنة له. بالمناسبة: اعرف ناشرا مورده الحقيقي بيع البانجو. وناشرا يكتفي بعد نقود الكتاب. ولا يجهد نفسه بقراءة النص نفسه. وناشر يعوض عدم قدرته علي فك الخط بعرض المخطوط علي جلسائه في الدكان: ايه رأيكم يا جماعة؟
كذلك فإنه من واجب هيئات وزارة الثقافة ان تتخلي عن اسلوبها الحالي. سواء في عملية النشر. او في طريقة التعامل مع الكتاب. لا يقتصر التنسيق علي مجرد وضع القيود. فلا ينشر الكاتب في الهيئات مجتمعة الا مؤلف واحد كل عام. بل تكفل الانفراجة وليس التضييق. بوضع الخطط والمشروعات التي تعني بالقيمة الادبية. وليس بالمحسوبية والمجاملات ولجان القراءة التي يحتاج أعضاؤها الي اعادة تقييم!