الصناعات الملوثة تلقي المخلفات علي الطرق .. ولا أحد يتحرك!!

انبعاثات ملوثة ما بين أتربة وغبار وأدخنة محملة بالأمراض الفتاكة جميعها تمتليء بها سماء المناطق الصناعية والسكنية في العاشر من رمضان ونتيجة لغياب وتضارب نظم التفتيش البيئي علي تلك المصانع التي تعمل في الصناعات الملوثة للبيئة ومنها ما هو منتج للسيراميك والأسمدة وكربونات الكالسيوم والصباغة والكيماويات وهو ما يتسبب في الاضرار بالصحة العامة للإنسان وانتشار الأمراض والأوبئة بين معظم العاملين بهذه الصناعات الملوثة.
يقول أحمد نجم مستثمر: صناعة السيراميك هي من أول الصناعات الملوثة للبيئة وأرباحها ضخمة ونجد أن الغرامة المالية التي تقع علي أي مخالفة بها لا تزيد عن 10 آلاف جنيه وتكون غرامة جزافية بالنسبة للدولة أي أعلي ما يكون من غرامات وفي النهاية يتم دفعها وتبقي المخالفة مستمرة. بالإضافة إلي وجود كارثة أخري ولا نجد من يهتم بها وهي عملية نقل المخلفات من المصانع إلي مدفن العامرية بالاسكندرية وغالباً لا يتم نقلها ويكتفي بإلقائها في أي مكان صحراوي قريب من المنشآت التي تكتفي بدفع 900 جنيه قيمة التعاقد مع المدفن ويرجع سبب فشل هذه العملية إلي بعد المدفن عن الناطق الصناعية بمختلف الجمهورية.
يضيف أحمد الصاوي رجل أعمال: ان معظم الصناع يعانون من نقل مخلفات صناعتهم الصلبة والسائلة إلي المدافن العمومية وغالباً ما يكتفوا بالقائها في أي مكان قريب وهذا يكون بؤرة تلوث لا يعلم أخطارها وأضرارها إلا الله نتيجة المخلفات والنفايات في مكان واحد فتكون مصدراً للأمراض والأوبئة وعلي مر عملنا بالصناعة نجد أن هناك غياباً للثقافة البيئية عند الجميع ونكتشف أن موضوع البيئة هو ورقي فقط وذلك لاستيفاء إجراءات أو أوراق التراخيص للمنشأة ونطالب بأن يكون تركيز جهاز البيئة علي الصناعات العاملة في مجالات السيراميك وكربونات الكالسيوم وبودرة التلك والأسمدة وصناعة الأدوات الصحية لأن هذه الصناعات هي الأكثر تأثيراً وتلوثاً للبيئة وأن معظمها تقوم بدفع الغرامة المالية ولا تزيل المخالفة وبهذا يكون التلوث البيئي مستمراً وعليه يجب من أجهزة الرقابة البيئية متابعة هذه الشركات والتأكد أيضاً أنها قامت بتعيين أخصائي بيئي متفرغاً وليس تعيين ورقي فقط علاوة علي نشر الثقافة البيئية وعمل دورات تدريبية وندوات للعاملين ولأصحاب الأعمال لتوعيتهم بالمخاطر البيئية التي تسببها الصناعات الملوثة وكيفية تفادي ما هو مضر بالبيئة لحماية المجتمع من أخطار الإصابة بالأمراض المميتة والخبيثة.
يسري خليل - كيميائي مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالعاشر يقول: إن تشابك الاختصاصات في بعض البنود بين السلامة والصحة المهنية والتفتيش البيئي يعود بالعبء علي أصحاب الأعمال وفي النهاية يلجأ الجميع إلي تحرير محضر بيئي وهذا ما تعرفه معظم الشركات بأن دفع الغرامة هو نهاية المخالفة وتنتهي القضية. مشيراً إلي أن السلامة والصحة المهنية هي من أهم وأخطر المجالات التي يتطلب وجودها في مصر كجهة مستقلة ومنفصلة عن القوي العاملة والتي لأن معظم طاقمها مؤهلات علمية مقياساً بأطقم القوي العاملة والي تكون مؤهلات أدبية غير مؤهلة للعمل والإشراف علي القطاعات الصناعية.
د. أبوهاشم الهواري - خبير بيئي - يشير إلي أن المشاكل البيئية في مصر لا تنتهي وأهمها علي الإطلاق هي المخلفات الاشعاعية الناتجة من بعض الصناعات أو خامات المواد المشعة مثل سيلكات الزركنيوم واليود فالتعامل مع مثل هذه الأصناف يتم بعشوائية وبدون دراسة علمية سليمة مما يتسبب في نهاية الصحة العامة للإنسان ويساهم في فناء الإنسان وليس بقاءه فلابد من توجيه المخلفات الصلبة والسائلة والغازية بإعادة تدويرها وذلك من خلال هيئة قومية تكون مرجعيتها لمجلس الوزراء حتي يتم الاستفادة من تلك المخلفات التي إذا استغلت من الممكن أن يكون إجمالي دخلها للدولة ما يقرب من 16 مليار جنيه سنوياً وتساهم في دفع وتغذية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبهذا نكون حققنا استفادة عظمي بيئياً وإنتاجياً.
رشاد فهمي نائب رئيس جهاز العاشر قال إن إدارة البيئة بجهاز العاشر تتابع باستمرار الصناعات المؤثرة علي البيئة وتقوم بتوجيهها دائماً لإزالة المخالفة والحفاظ علي البيئة الصناعية والاجتماعية من التلوث ومن لا يتبع إجراءات واشتراطات البيئة تتخذ ضده الإجراءات القانونية التي تصل غالباً إلي الإغلاق حتي زوال المخالفة ومنذ فترة قام جهاز المدينة بتخصيص مساحة مناسبة بمنطقة الروبيكي لدفن المخلفات ويتم متابعة كل ذلك عن طريق مشرفي البيئة بالجهاز حتي يتم الدفن أو الحرق للمخلفات بالطرق السليمة.