جورج: الأجهزة التنفيذية المسئولة عن إغلاق المصانع المخالفة بيئيا

أكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة، أن إغلاق المصانع المخالفة بيئيا ليست مسئوليتنا وإنما مسئولية الأجهزة التنفيذية ومهمتنا متابعة التنفيذ وتحرير محاضر بالمخالفات البيئية وإعداد تقارير عن طبيعة هذه المخالفات، وفى حال قيام المصنع أو المؤسسة بتوفيق أوضاعها بيئيا تشكل لجنة لمتابعة هذا التقنين، وفى حال استيفائه كافة الشروط البيئية يتم التصالح فى المحضر لكن الإجراءات تظل قائمة حتى يتم دفع الغرامات المقررة .
جاء هذا على أثر إصدار البيئة خلال الفترة الماضية مجموعة من المحاضر البيئية لعدة مصانع فى مدينة العاشر من رمضان والعبور، وآخرها مصنع صلاح وعبد الفتاح "الشرق للحوم المحفوظة"، ورصد المخالفات التى تم ارتكابها بواسطة المصنع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المصنع وتم تحرير محضر بيئى له يتضمن المخالفات وتم استدعاء المدير المسئول للمصنع.
وأشار جورج فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إلى أنه تبين من خلال معاينة لجنة التفتيش البيئى للمصنع وجود عدة مخالفات بيئية ناتجة عن نشاطه من تصنيع وتعبئة اللحوم ومنتجاتها والكائن بالمنطقة الصناعية – الوايلى منها التخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة، حيث يتم التخلص من الزيوت المرتجعة وعبوات الكيماويات الفارغة مع القمامة كما يتم التخلص من اللحوم الموصى بإعدامها عن طريق تقطيعها فى الشارع لأجزاء صغيرة ثم يسكب عليها مادة الفنيك ويتم رفعها على سيارات نقل المخلفات إلى المدفن، بالإضافة إلى سوء حالة النظافة داخل بيئة العمل، حيث لوحظ وجود حشرات فى منطقة التصنيع بالإضافة إلى عدم مطابقة المداخن للاشتراطات البيئية علاوة على وجود تجاوز للضوضاء عن الحدود المسموح بها عند منطقة التنعيم والغلايات، وكذلك وجود مخلفات سائلة متمثلة فى الصرف الصحى والصناعى يتم معالجتهما والتخلص منهما عن طريق شبكة عمومية.
ورغم ذلك مازالت هذه المصانع مفتوحة وتعمل بدون إغلاق وإذا كانت المسألة ليست بالملحة فيما يخص مصانع الأسمنت والسيراميك التى تسهم بشكل أو بآخر فى التلوث البيئى وتنال من صحة الإنسان على المدى البعيد، إلا أن المصانع المخالفة والتى تصنع الأغذية واللحوم المحفوظة والتى تتعامل عن قرب وبشكل مباشر مع الإنسان لابد من إجراءات فعالة وسريعة لضمان سلامة المواطنين.