أعلن منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة عن قيام وفد تركي يضم ممثلين عن الاحزاب المعارضة للحكومة التركية ورجال اعمال ومستثمرين بزيارة لمصر قبيل نهاية العام الجاري لدعم الموقف المصري والتعبير عن رفضهم للموقف الرسمي لحكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان المناوئ للثورة المصرية. قال عبدالنور وفي أول مؤتمر صحفي له إن الحكومة تسعي إلي عدم الخلط بين الشان الاقتصادي والسياسي وتتعامل مع الامر بقدر من الحكمة والاتزان خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5 مليارات دولار خلال العام الماضي منها 3 مليارات دولار صادرات تركية لمصر. ومليار ونصف المليار واردات مصرية موضحاً أن الجزء الأكبر من صادرات تركيا لمصر يتمثل في مشتقات البترول من بوتجاز وسولار فيما يبلغ عدد الشركات التركية المستثمرة في مصر نحو 418 شركة ومشروعاً تعمل في قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والكيماويات ويعمل بها آلاف المصريين. أوضح عبدالنور أنه تلقي العديد من خطابات المستثمريين الاتراك في مصر تؤكد علي دعمهم للموقف المصري وتمسكهم باستثماراتهم في مصر مشيراً إلي أن المصلحة تقتضي العمل علي كسب مجمع المستثمريين والمنتجين الاتراك والفصل بين الشعب التركي والموقف الحكومي. واستبعد الوزير فرض عقوبات اقتصادية أوروبية علي مصر لوجود مصالح اقتصادية كبيرة للاتحاد الاوروبي في مصر بما يحول دون اتخاذهم أي قرارات عقابية اقتصادية علي مصر مشيراً إلي أن صادرات الاتحاد الاوربي لمصر تقدر بنحو 15 مليار يورو فيما تبلغ الواردات المصرية إلي اوروبا 8 مليارات يورو وتقدر الاستثمارات الاوروبية في مصر بنحو 41 مليار دولار. أعلن الوزير عن اطلاق أول خريطة صناعية متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر تتيح بيانات كاملة عن الاستخدامات الصناعية لجميع الاراضي كما تحدد مناطق الخامات التعدينية والموارد الطبيعية والمناطق الصناعية المقترحة الصالحة للاستثمار. قال إن الخريطة توفر 50% من الزمن اللازم لاتخاذ قرار الاستثمار من خلال توفير قواعد المعلومات والبيانات وان الخريطة ستسهم خلال ال 5 سنوات القادمة في جذب استثمارات لإنشاء 3 آلاف مصنع و22 مجمعاً صناعياً للصناعات الصغيرة والمتوسطة باستثمارات متوقعة 35 مليار جنيه توفر نحو 1.5 مليون فرصة عمل موضحاً أن الخريطة تتضمن عدداً من القطاعات الصناعية.