وزير التجارة والصناعة:3 مليارات جنيه لانشاء 36 منطقة صناعية جديدة

أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة ان حكومة د. الببلاوي مصممة علي النجاح والوصول بالاقتصاد المصري الي بر الأمان قبل تسليم الراية للحكومة المنتخبة عقب انتهاء خارطة الطريق.
قال في أول مؤتمر صحفي له امس ان الصناعة المصرية ستشهد طفرة حقيقية خلال الفترة القادمة موضحاً أنه تم تخصيص 3 مليارات جنيه لإدخال المرافق إلي 63 منطقة صناعية جديدة لانشاء 3 الاف مصنع خلال 5 سنوات طبقاً لخريطة الصناعة التي حددتها الوزارة وتعتمد علي تنمية جميع محافظات مصر واستغلال الثروات الطبيعية في الإنتاج لبيعه كمنتج نهائي بدلاً من بيع الخامات.
وأكد عبدالنور أن الحكومة خصصت ايضاً نصف مليار جنيه لاعادة تشغيل 316 مصنعاً متعثراً بالتعاون مع البنك الاهلي وأنه سيتم عمل لجنة لدراسة اوضاع المصانع ومساندة من لديه الرغبة الحقيقية في العودة للانتاج مشيراً إلي أن الحكومة لن ولم تساعد أي مصانع فاشلة.
وكشف عبدالنور عن وجود نية لدي الحكومة لزيادة دعم الصادرات علي ان يتم الإعلان عن الرقم الجديد خلال شهر اكتوبر موضحاً أن برامج المساندة الجديدة ستعتمد علي تعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وستكون عملية السداد الكترونيا لأول مرة وفيما يتعلق بطلب المصانع بزيادة ارتفاعات المصانع القائمة لاضافة خطوط انتاج جديدة للمصانع دون تحميل الدولة مرافق جديدة قال ان الوزارة تدرس حالياً مطالب الصناع المشروعة وفي حالة التوصل الي اتفاق سيتم السماح فوراً للمصانع بزيادة الارتفاعات لانها ستزيد من القدرة الانتاجية للصناعة المصرية.
واشار عبد النور الي ان مشروع المطور الصناعي مازال قائماً وان هيئة التنمية الصناعية ستكون المطور الرئيسي وسيعمل معها القطاع الخاص لضمان جدية المشاريع التي ستطرح للاستثمار الصناعي.
وأكد ان هناك خطة لدي الحكومة لتوفير الغاز والكهرباء للمصانع القائمة والمستقبلية موضحاً أنه يتم حالياً دراسة اسعار الطاقة وحجم الدعم المقدم لها مع مراعاة البعد الاجتماعي مشيرا إلي أنه لا يمكن أن تستمر عملية الدعم بهذا الشكل لانها تمثل أعباء كبيرة علي ميزانية الدولة تصل الي 051 مليار جنيه.
وقال عبدالنور إن الاتحاد الأوروبي لا يمكن ان يتخذ اجراءات اقتصادية ضد مصر خاصة وأن حجم صادرات مصر لأوروبا 7 مليارات يورو بينها حجم الوردات 51 مليار وتبلغ الاستثمارات الأوروبية في مصر 14 مليار دولار.
وعن حجم المساعدات العربية التي تلقتها مصر مؤخراً اشاد عبدالنور بموقف دولة الإمارات وقال أنه تم الاتفاق مع الجانب الأماراتي علي تكليف لشركات استشارية دولية لدراسة وضع الطاقة في مصر وكيفية تنميتها بجانب دراسة لأوضاع صناعة النسيج والسكك الحديدية وسيتحمل الجانب الإماراتي عمليات الدراسة والتمويل والتطوير مساندة للاقتصاد المصري.
أتراك في مصر
وحول رد فعل الحكومة من الموقف التركي المعادي لمصر ومدي إمكانية اتخاذ اجراءات حكومية اقتصادية ضد تركيا قال عبد النور ان الحكومة تلقت رسالة من وفد معارض تركي ووفد رجال أعمال سوف يزورون مصر نهاية الشهر الحالي لتأييد الموقف المصري مؤكداً أن الحكومة لا تتعامل بنظرية رد الفعل الانفعالي خاصة وأن حجم العلاقات التجارية بين مصر وتركيا تبلغ نحو 5 مليارات دولار منها 5.1 مليار صادرات مصرية و5.3 مليار واردات من تركيا منها 2 مليار واردات بوتاجاز وسولار.
وأكد عبد النور أنه يتم حالياً دراسة موقف ارض المعارض بمدينة نصر لاتخاذ القرارات السريعة لاعادة صناعة المعارض المعطلة في مصر.
وأكد ان المرحلة القادمة ستشهد توسيع المشاركة الاقتصادية والاستثمارية مع الدول العربية والافريقية، مؤكداً ان الاهتمام بالسودان شمالاً وجنوباً من أهم اولويات الحكومة باعتبارها عمقاً استراتيجياً سياسياً واقتصادياً لمصر، واوضح ان مصر ملتزمة بجميع الاتفاقيات التجارية الدولية وأن هناك خطة لتطوير اداء مكاتب التمثيل التجاري، وقال إنه أصدر قرار باعادة تشكيل مجالس الاعمال مع كل من امريكا وفرنسا وإيطاليا وجاري إعادة تشكيل باقي المجالس لتتماشي مع المرحلة الجديدة في مصر.