بدأ الدكتور محمد منيسي مدير عام مديرية الصحة بالبحيرة تطهير أوكار الفساد وملاحقة المتلاعبين بالمال العام بعد شهرين من توليه المسئولية. حيث قرر استبعاد محمد فؤاد البدوي مدير إدارة التموين الطبي وعزت عبداللطيف المرعشلي رئيس قسم العقود والمشتريات وسعد عبدالحكيم أحد معاونيه بالقسم وإحالة المخالفات التي قاموا بارتكابها في مناقصة توريد الأغذية لمستشفي رشيد العام إلي النيابات المختصة للتحقيق وتوريد المديرية ندب أشرف حسن علوان مفتش مالي وإداري بالدرجة الأولي التخصصية مجموعة التمويل والمحاسبة للقيام بأعمال مدير إدارة التموين الطبي وخليل إبراهيم خليل بالدرجة الثانية التخصصية مجموعة التمويل والمحاسبة للقيام بأعمال رئيس قسم العقود والمشتريات بالمديرية. وأثناء اتخاذ المديرية للإجراءات التمهيدية لإصدار هذه القرارات حاول خمسة من العاملين بإدارة التموين الطبي لي ذراع مدير المديرية لإثنائه عن إصدار هذه القرارات وقاموا بالتوقيع علي مذكرة جماعية تقدموا بها لمدير المديرية طلبوا فيها نقلهم من الإدارة في حال استبعاد مدير الإدارة ورئيس قسم العقود ظنا منهم ان هذا الطلب سيكون وسيلة فعالة للضغط عليه لكنه فاجأهم بالموافقة علي طلبهم ليعلن بذلك عن تطهير الإدارة بالكامل وكتابة ميلاد جديد. وأصدر تعليماته للمحاسب اسماعيل شتا مدير عام الشئون المالية والإدارية بنقلهم وترشيح البديل وتشكيل لجنة لاستلام ما في حوزتهم من أوراق وعهد. كانت التحقيقات الأولية التي قام بها حسني السعيد عجوز المستشار القانوني بالمديرية قد كشفت عن تزوير في محررات رسمية ترتب عليها تغيير الحقائق والواقع للاحتياجات الفعلية لمستشفي رشيد العام من الأغذية وطرح الاحتياجات بالزيادة مما ترتب عليه إهدار المال العام وتكبد خزانة الدولة أموالاً طائلة وان هذا التزوير تم بمعرفة قسم العقود والمشتريات مما فتح الباب للمتناقصين بالتلاعب في الأسعار وإن إدارة التموين الطبي خالفت التعليمات واللوائح الخاصة بتشكيل لجنة البت في المناقصة والتي تقضي بضرورة تشكيل اللجنة بين مديري الإدارات بالرجوع للجنة المشكلة تلاحظ عدم وجود سوي مدير إدارة التغذية فقط وإن لجنة فتح المظاريف تم تشكيلها من سبعة أعضاء من بينهم العضو القانوني والعضو المالي وكلاهما لم يوقع علي المظاريف المعنية ولا علي محتوياتها وبالتالي تصبح اللجنة غير قانونية. قرارات تطهير الفساد التي اتخذها مدير المديرية جعلته في مرمي نيران الفاسدين والمتربحين من وراء المال العام بالمديرية والذين يخشون أن تطالهم قرارات التطهير القادمة وبدأ والتحفز لتشكيل جبهة لاستدراج عدد من العاملين لتنظيم وقفة للمطالبة بنقله خارج المديرية إلا ان مدير المديرية يبدو ان لديه اصراراً لا يلين وأعلن أمام الجميع ان الأيام القادمة سوف تحمل تعيين ثلاث مديرين إدارة جدد لمركز المعلومات وإدارة الشئون الإدارية وإدارة الشئون المالية مؤكدا ان من يثيب حصوله علي جنيه واحد من المال العام بدون وجه حق عليه ابلاغ النيابة العامة ضده فورا.
