قانون التأمين الصحي .. عاد للمربع صفر

قررت د. مها الرباط وزيرة الصحة والسكان إعادة تشكيل اللجنة القائمة علي إعداد قانون التأمين الصحي الشامل بإضافة خمسة أعضاء جدد وتتولي الوزيرة رئاسة اللجنة.
كانت اللجنة السابقة التي قامت بإعداد القانون مكونة من 14 عضوا برئاسة د. عبدالحميد أباظة مساعد الوزير قد انتهت تماما من إعداد القانون بالتنسيق مع النقابات المهنية ومجلس الدولة وتم صياغة مواده ومناقشتها مع الجهات المعنية وتم الموافقة عليه وصدرت به لائحة تنفيذية وتم تقديمه لمجلس الوزراء السابق ووافق المجلس علي تطبيقه وتم إحالته إلي مجلس الشوري "السابق" وحصل علي موافقة جميع الأعضاء لكن لم تكتمل الموافقة عليه بعد حل مجلس الشوري وعاد القانون لنقطة الصفر.
أكد خبراء التأمين الصحي أن الأعضاء الخمسة الجدد لن يضيفوا أي جديد للقانون لعدم خبرتهم الكافية في هذا المجال وهذا يعتبر إهدارا للمال العام وليس في صالح المريض الذي يدفع فاتورة تأخير القانون.
أضافوا ان قرار الوزيرة يعتبر إضاعة للوقت والجهد الذي بذل علي مدار عامين ولا يعرفون ماذا تقصد الوزيرة بهذا التشكيل الجديد الذي لم يضف أي جديد للقانون الذي تم صياغته بطريقة قانونية وعلمية علي أكبر مستوي ومواده مكتملة في صورتها النهائية.
أشار خبراء التأمين الصحي من أعضاء اللجنة السابقة إلي أن ما يحدث يعتبر عودة للوراء في كل القرارات لأن إعادة تشكيل لجنة إعداد القانون يعني الانتظار عامين آخرين والوزيرة تريد المماطلة حتي انتهاء المدة المتبقية لها بالحكومة وان رئاستها للجنة لم تثمر عن أي إضافة تخدم بها القانون لأنها غير متخصصة وخبرتها ضئيلة في التأمين الصحي.