فشلت د. مها الرباط وزيرة الصحة والسكان في ايجاد أي حلول لتطبيق نظام قانون التأمين الصحي الجديد الذي كان يمثل الحلم الكبير للشعب المصري بعد ان تم الانتهاء نهائياً من إعداد القانون بصورة علمية وكانت الوزارة قد بدأت في تنفيذ أولي خطواته في محافظات أسوان وقنا والبحر الأحمر قبل التغيير الوزاري الأخير لكنه توقف دون أي أسباب. الوزيرة تحاول ايجاد أي مخرج للظهور في الصورة من جديد واعطاء ايحاء للمواطنين بأن القانون جاري تطبيقه من خلال قيامها بتشكيل لجنة جديدة لاعادة صياغة مواد القانون ومناقشته مع النقابات والهيئات المعنية رغم انه تم الانتهاء من مناقشته والموافقة عليه من جميع الجهات المختصة في الفترة الماضية. لجأت الوزيرة إلي تنفيذ برنامج التغطية الصحية لغير القادرين في المحافظات التي كان سيتم تطبيق القانون الجديد بها ليستفيد من هذا البرنامج أصحاب معاش الضمان الاجتماعي بحيث يتم هذا البرنامج من خلال توفير نفقاته من قرض البنك الدولي الذي تسلمته الوزارة وقدره 75 مليون دولار.