صرح مصدر عسكري مسئول بأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصدد اصدار تعديل بعض القوانين والتي تجري دراستها حاليا مع العديد من الجهات المختصة خلال الفترة القادمة. القوانين التي سوف يتم تعديلها تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون تنظيم مجلس الشعب وتنظيم مجلس الشوري وتنظيم الانتخابات الرئاسية.