لجأت إلي مهندسي المحافظات الأخري.. بعد رفض أبناء الإسكندرية فحص أساسات "13" ألف عقار

أكد اللواء طارق المهدي محافظ الاسكندرية أنه اضطر لدعوة مهندسي المحافظات لمعاونته في فحص أساسات "13 ألف عقار" بالاسكندرية لتحديد من منها شديد الخطورة ومن يمكن أن يخضع لتخفيف الأحمال أو أنه يمكن أن يتحمل لجودة أساساته بعد أن فوجئ بإحجام مهندسي الاسكندرية خاصة كلية الهندسة عن التعاون. موضحاً أن العمل في لجنة الفرز قد يستغرق 35 سنة. لذلك فالمطلوب تشكيل "مائة لجنة" للانتهاء سريعاً من عمليات الفحص.
قال خلال لقائه سيدات المجتمع المدني ثم رجال الأعمال بالاسكندرية بحضور "أحمد الوكيل" رئيس اتحاد الغرف التجارية: إنه فوجئ بأن حي العجمي موضوع له خطة تطويرية من 2001 ولم تنفذ ومنطقة المعمورة لها خطة من 2004 ولم تنفذ العامرية خطة من 2006 ولم تنفذ أيضاً خاصة في مجال الصرف الصحي والخدمات وهو ما يعتبر عبئاً في الوقت الحالي نظراً لما تمر به البلاد.
أضاف أنه يعمل في شقة إيجار خاصة بمديرية الشباب والرياضة بعد أن فوجئ بأن مقر الحزب الوطني قد تم تخصيصه لمحكمة الاستئناف. وأنه يدرس الآن الانتقال إلي مقر مجلس الوزراء الصيفي ليتمكن من جمع موظفي مختلف الإدارات في موقع واحد موضحاً أنه رفض التواجد بالمنطقة الشمالية العسكرية حتي لا تعطي انطباعاً خاطئاً عنه.
طالب المهدي سيدات الأعمال ورجال الأعمال بالثغر بإنشاء صندوق تشارك فيه الغرفة التجارية لدعم بناء عقارات سكنية لمحدودي الدخل نظراً للكوارث التي تتعرض لها الاسكندرية مؤخراً خاصة أن هناك "500 ألف أسرة" مهددة بالتشرد.
أضاف أن المرحلة الأولي يمكن من خلالها توفير 4 آلاف شقة سكنية للحالات الأكثر تضرراً لأن المحافظة تضطر لأن تستضيف المنكوبين من قاطني العقارات المنهارة بالمدارس بدلاً من الخيام. ولكن الوضع سيكون غاية في الصعوبة مع بداية الموسم الدراسي.
تابع قائلاً: إننا مستمرون في مشروع ترعة المحمودية وسنتصدي بقوة لمن يحاول ردمها لأنها الشريان المائي الرئيسي للاسكندرية ونعمل علي استكمال مشروع تطويرها بالانتهاء من 11 كوبري أعلاها لتصبح طريقاً حراً وقد انتهينا من 8 ولم يتبق سوي ثلاثة في ظل أننا نعمل علي زيادة منسوب المياه لتصل إلي 60سم بينما هي حالياً لا تتعدي ال 43سم لتكفي احتياجات المحافظة في ظل تعرض المياه الواردة إلينا للشرب للسرقة من أجل "ري الزراعات" وهو ما يؤثر علي حصة مياه قاطني حي المنتزه.
أضاف أنه مع 25 سبتمبر القادم سيتم طرح 15 مشروعاً استثمارياً كبيراً لتوصيفهم حسب الأماكن المتوافرة علي القطاع الخاص خاصة أنه سيتم طرح جميع المشاريع الواردة للمحافظة علي القطاع الخاص القادر منهم علي التنفيذ الفوري. موضحاً أن لدينا يساريين وليبراليين وإسلاميين وفقراء وهم الأكثر عدداً والحاجة إلي العمل.
قال: إنه يرفض القرار بتخصيص 50 سيارة تاكسي بمنطقة برج العرب للقضاء علي التوك توك موضحاً أن القرار تم دراسته دون موافقة لجنة متخصصة فنية مثل "لجنة المواقف".
أضاف أن مشكلة القمامة أحد أكبر المشاكل التي تعاني منها الاسكندرية وندرس جميع الحلول والعروض المتاحة للخروج من هذه المشكلة.
أوضح أنه فيما يتعلق بمشكلة الباعة الجائلين فلابد من توفير مكان بديل لهم حتي تحل المشكلة ولكن في نفس الوقت لابد للنقابة أو الجمعية الممثلة للباعة أن تضمن أنه لن يحل محلهم آخرون بالشارع وإلا معني ذلك أن المشكلة لن تحل.
عرض المحافظ علي رجال الأعمال تشكيل لجنة برئاسته لعرض مشاكل المصانع المتوقف تراخيصها لحل مشاكلها بصورة فورية خاصة أن الترخيص يحتاج موافقة 14 جهة لخروج المشروع للنور كما طالب رجال الأعمال بتقديم دراسات وافية من خلال الغرفة التجارية للأزمات بالاسكندرية لإيجاد حلول لها في ظل التعاون المشترك لتعود الاسكندرية لرونقها القديم مطالباً رجال الأعمال أن "يجربوه" ليعلموا صدق كلمته وسرعة تنفيذه للقرار.
من ناحية أخري عرض بعض رجال الأعمال بعض أفكارهم ومقترحاتهم لخروج الاسكندرية من مرحلة الانهيار التي تعاني منها.
طالب أحد رجال الأعمال بالفصل ما بين السياسة والاستثمار خاصة في الحرب السياسية التي تشنها تركيا علي مصر. موضحاً أن لدينا اعتمادات ل 12 مصنعاً تركيا مصرياً يعمل فيها ما يزيد علي ستة آلاف عامل. ولابد من حماية حقوق العمال المصريين.
أضاف أنه يدعو لقيام وفد شعبي تجاري بالسفر لتركيا للتفاهم مع نظيره العامل في مجال الاستثمار لتجنب تأثير السياسة علي الاقتصاد.
عرض أحد رجال الأعمال مشروع مدفينا يتكلف "100 مليون جنيه" لجمع القمامة وإعادة تدويرها ووافق المحافظ علي دراسة المشروع وإمكانية تنفيذه.
بينما فجر أحد رجال الأعمال مشكلة أخري بالتأكيد علي أن منطقة العامرية تعاني من كارثة عدم وجود صرف صحي وتضطر الشركات للدفن في الآبار وهو ما تسبب في تلوث المياه الجوفية وأثرت علي الأراضي الزراعية بما تحويه من سموم.
علي الجانب الآخر أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الغرفة ستساهم بصندوقها الخاص للكوارث مع اللواء طارق المهدي لحل مشكلة إقامة عقارات سكنية للمنكوبين أو حتي باقي المشاكل التي تعاني منها الاسكندرية كدور حيوي وهام تحرص عليه الغرفة التجارية كشريك أساسي في دفع حركة الإنتاج بالثغر.
قال: لابد أن نفكر في الاسكندرية الجديدة لأن الاسكندرية بهذه الصورة لا تصلح للعبث فيها مع تزايد عدد السيارات وضيق الشوارع بها وارتفاعات العقارات الشاهقة ومشاكل المياه والصرف الصحي.
أضاف: أقترح إقامة منطقة لوجستية كاملة لمنع البيع بالجملة والنصف جملة داخل المدينة وهو مشروع ستساهم فيه الغرف التجارية بكل قوتها للقضاء علي التكدس المروري وسير عربات النقل بوسط المدينة ووضع الثلاجات الكبري أعلي الأرصفة بصورة مستفزة.
قال أحمد الوكيل: لابد أن نعلم أن المستثمر التركي الذي دخل للعمل في بلادنا له حقوق وواجبات علينا وأن رأس المال لا دين له ولا جنسية ولا توجه سياسي وبالتالي نحن نرفض الموقف الحكومي التركي وتدخله في الشأن المصري الداخلي. والسياسة والسياسيون يتغيرون ولكن الاقتصاد باق. ونحن نحافظ علي علاقتنا مع المستثمرين الأتراك فلدينا استثمارات بمليار و800 مليون جنيه تعمل في مصر يعمل بها 50 ألف عامل مصري لا يمكن أن نضحي بهم حرصاً علي دعم الاقتصاد المصري بعيداً عن الحكومة التركية وموقفها.
قال: إن الغرفة تلقت منحة من الاتحاد الأوروبي تقدر ب 5 ملايين يورو.. ستضم 900 صندوق "القمامة الذكي" الذي سنقوم بتوزيعه علي المدارس ويقوم بفرم القمامة بصورة فورية بالإضافة إلي توفير دروس توعية بالمدارس بأهمية الحفاظ علي نظافة البيئة.