محافظ الإسكندرية يهاجم نائبه: البرنس تجاوز حدوده .. وخلق تضارباً في التصريحات

فتح المستشار محمد عطا محافظ الإسكندرية النار حول العديد من الأسرار في أروقة المحافظة لأول مرة منذ توليه منصبه منذ ما يقرب من عام حيث أكد أنه فوجئ بصدور قرار بنقل السكرتير العام للمحافظة اللواء أحمد الادوكاوي دون إبلاغه أو الرجوع إليه علي عكس المعتاد بالرغم من الأداء المتميز للأدوكاوي في عمله وانه اعترض علي هذا القرار دون جدوي وأوضح انه فوجئ أيضا بنقل السكرتير العام المساعد بنفس الطريقة.
أضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المحافظة بمقرها المؤقت بالمجلس المحلي حول وجود إدارة إعلامية خاصة بالدكتور حسن البرنس نائب المحافظ وأن المحافظة بها محافظان مما خلق حالة من التضارب في التصريحات.
أكد عطا انه قد تقدم بشكوي حول تجاوزات النائب للمسئولين بالقاهرة واعترض علي تجاوزات البرنس.
وحول دور جمعية "ابدأ" لرجال الأعمال بالمحافظة حيث تضع شعار المحافظة علي جميع مشاريعها قال: هذا من ضمن التجاوزات التي أبلغت عنها ايضا.. وأكد انه فوجئ بتهديد أهالي العامرية وعمداء القبائل بإحراق الحي في حالة تعيين رئيس حي ينتمي لتيار ديني جماعة الإخوان وهو ما اضطره إلي انتداب اللواء أحمد علي رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف للإشراف علي الحي بعد أن تم نقل رئيس حي العامرية ليتولي مسئولية حي الجمرك لحين تعيين بديل له حسب أقدميته الوظيفية.
أضاف انه بالنسبة لحركة تغيير المحافظين القادمة انه لا يعلم عنها شيئا سواء ببقائه ورحيله ولكنه ينفذ سياسة الدولة ومشروعات من سبقوه.
وحول مشروع الخبز الذي يستأثر به حزب الحرية والعدالة قال ان المشروع خاص بالمحافظة وليس له علاقة لا بالإخوان أو السلفيين موضحا انه يقف علي مسافة واحدة من كل الأحزاب ولا ينتمي لفصيل سياسي ديني أو أي أحد من أبنائه الأربعة.
قال إن المحافظة مديونة بما يقرب من مليار جنيه وبالتحديد 950 مليونا تقريبا بعضها بسبب مساكن الشباب لصالح المقاولين الذين عملوا بها أو لمقاولي مشروعات البنية التحتية بالإسكندرية.. وأضاف ان الإسكندرية ليس لديها إمكانيات مالية جاليا لمشروعات استثمارية ولكننا سنطرح "أرض كوته" المطلة علي الكورنيش بمنطقة الأزاريطة علي مساحة 4 أفدنة بالقرب من مكتبة الإسكندرية وانه سيتم إنشاء مشروع برج إداري فندقي يضم 300 غرفة ومطعم دائري أعلي المبني الذي سيصل ارتفاعه إلي 120 مترا كما سيقام به حديقة وصالات للمعارض والندوات والمؤتمرات وذلك بنظام "B.O.T) وأكد انه لا صحة لما يتردد حول حصول رجل الأعمال الإخواني حسن مالك علي المشروع موضحا ان المشروع هو مناقصة علنية للجميع الحق في الدخول فيها.
قال ان كبائن المنتزه واستانلي سيتم طرحها لنظام المزايدات طبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات خاصة ان المقابل السنوي لإيجارها زهيد لا يتعدي الخمسمائة جنيه في الوقت الذي تؤجر فيه من الباطن بآلاف الجنيهات موضحا ان مستأجري الكبائن رفعوا قضايا أمام محكمة القضاء الإداري ونحن ننفذ قرار الجهاز المركزي للمحاسبات وتحترم في نفس الوقت أحكام القضاء.
وعن مشكلة الصرف الصحي قال: لقد تم اعتماد مبالغ مالية للعام الحالي والقادم للانتهاء من مشروع الصرف بالمعمورة البلد لتغطية المنطقة بأكملها وجار تحديد اعتمادات مالية لباقي الأماكن.
وعن العقارات المخالفة قال: نحن نسابق الزمن لأنه في أعقاب الثورة شهدت الإسكندرية حالة من الانفلات غير المسبوقة وعقارات شاهقة الارتفاع تم تسكينها في فترة وجيزة ونقوم بتنفيذ قرارات الازالة أولا بأول علي قدر إمكانيات المحافظة.. وانه قد أصدر قرارا بمنع توصيل المياه والكهرباء للعقارات المخالفة وفي حالة حصول مالك العقار علي حكم قضائي فإن المخالفة ستظل قادمة حتي لو تم ادخال المرافق.
وقال: لقد سبق وأن تقدمت باقتراح للتصالح مع مقاولي العقارات المخالفة التي تم انشاؤها في أعقاب الثورة من خلال لجنة هندسية تعاين أساسات العقار وتوضح ما إذا كان لا يمثل خطورة علي أرواح قاطنيه من عدمه نظير مبالغ مالية تحصل عليها المحافظة للتصالح إلا أن مجلس المحافظين رفض الاقتراح في ظل وجود صعوبة في السيطرة علي العقارات المخالفة.
عن مشكلة العقارات الآيلة للسقوط.. قال هذه مشكلة محل دراسة دائمة للمجلس التنفيذي لأنه لا يوجد بالمحافظة مساكن إيواء أو مساكن بديلة لأصحاب العقارات المنهارة أو المتصدعة مثلما حدث في مشكلة عقارات كرموز التي تصدعت بسبب البحث عن الآثار.. وان المحافظة المتوفر لديها 1100 وحدة سكنية خاصة بمساكن الشباب.
وعن القمامة قال: مما لا شك فيه ان هناك اختلافا بين الشركة السابقة والشركة الحالية في الأداء وأن الشركة المصرية الجديدة تعمل باجتهاد ولكننا وجهنا لها إنذارا لاهمالها في الفترة الأخيرة.