الاتحاد الأوروبي يدين الإرهاب

أدان الاتحاد الأوروبي بقوة أعمال الإرهاب في مصر خاصة الاعتداءات علي رجال الشرطة المصرية في سيناء وتدمير العديد من الكنائس واستهداف المواطنين الأقباط وكذلك الاعتداءات علي المنشآت الحكومية وعلي المتاحف.
أكدت المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن لدي الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون في مؤتمر صحفي في أعقاب الاجتماع الطارئ الذي انعقد في بروكسل علي مستوي وزراء الخارجية ضرورة إحالة كل من تورط في أعمال عنف إلي القضاء في الوقت الذي شددت فيه علي ضرورة أن تتحمل الحكومة مسئوليتها في الحفاظ علي سلامة وأمن جميع المواطنين وإنهاء حالة الطوارئ. كما دعت جميع المصريين إلي وضع حد لدائرة العنف والتوقف عن الاستفزازات وعن الخطاب المفعم بالكراهية.
أعربت عن القلق الأوروبي إزاء الوضع الاقتصادي في البلاد والتأثير السلبي لتدهور الوضع الاقتصادي علي الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمع المصري. مؤكدة الإبقاء علي المساعدات الأوروبية المخصصة لمنظمات المجتمع المدني. ودعت إلي اجراء حوار وطني موسع يضم جميع المجموعات السياسية بلا استثناء. لافتة إلي أن الاتحاد الأوروبي لا يلعب دور الوسيط. وأن دوره يقتصر فقط علي دعم الحوار الذي يجب أن يكون جامعاً ويشمل الجميع- حسب قولها.
حرصت آشتون علي تأكيد العلاقة الوثيقة التي تجمع دول التكتل الموحد بالشعب المصري والتزام الدول الأوروبية بالوقوف مع المصريين في سعيهم نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والكرامة والعدالة الاجتماعية والأمن.
أعلنت آشتون أن الوزراء المجتمعين قد قرروا تعليق تصاريح توريد أي معدات عسكرية قد تستخدم فيما وصفته "القمع الداخلي" ومراجعة المساعدات الأمنية مع مصر.
أدانت الممثل الأعلي للشئون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاترين آشتون أعمال الإرهاب في مصر وسيناء وإحراق الكنائس. وطالبت جميع الأطراف السياسية بالبدء في عملية سياسية للوصول إلي حل مرضي للجميع.
أكدت أن مصر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي. مشيرة إلي أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم الشعب المصري مع تقدمه في مسار الاستقرار والديمقراطية والرفاهية. بالإضافة إلي دعم عملية إحياء للحوار التي يجب أن تتطلب الجميع ولا تستبعد أحداً علي الإطلاق.
أوضحت آشتون في مؤتمر صحفي أن الاتحاد الأوروبي يقوم بمساندة مصر بشكل كامل في العملية السياسية. لافتة إلي أنه تم الاتفاق علي مراجعة عملية الدعم والمساعدات لمصر التي يتم تقديمها.
أضافت: لابد من الاستمرار في مواصلة تقديم الدعم للمجموعات المختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان والمجموعات الحقوقية بمصر.
أشارت آشتون إلي أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بمراقبة الموقف عن كثب. وسوف نقوم مع أعضاء الاتحاد الأوروبي ومؤسساته بدعم مصر في هذا الإطار للتقدم قدماً إلي الأمام.
ورداً علي سؤال هل من الممكن فرض حظر بيع أي معدات عسكرية في الوقت الحالي قالت آشتون: إن كل دولة من الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد سوف تتخذ موقفها علي حدا. لافتة إلي أن دول الأعضاء اتفقوا علي تعليق تراخيص الصادرات لأي أجهزة أو معدات يمكن تصديرها لمصر. ومن الممكن أن تستخدم في أعمال اعتداء أو عنف..