النيابة العامة: تلقينا إخطارات بوقوع أعمال عنف في 12 محافظة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة

قال المستشار أحمد الركيب المنسق الإعلامي العام إن الاخطارات التي تلقتها النيابة العامة من الشرطة في شأن وقوع أعمال إرهابية وشغب وبلطجة وتخريب وقتل وبلطجة واطلاق الأعيرة النارية أعقبت فض اعتصامي "رابعة العدوية" بمدينة نصر و"النهضة" بالجيزة جاءت من 12 محافظة.. مشيراً إلي أن قوات الأمن تمكنت من ضبط أعداد من مرتكبي تلك الأحداث وتبين أن من بينهم عددا من الأجانب حيث تم عرضهم علي النيابة العامة التي تولت التحقيق معهم في تلك الوقائع.
أشار المستشار الركيب- في بيان له إلي أن تلك المحافظات التي شهدت أعمال الإرهاب والبلطجة المشار إليها هي "القاهرة والجيزة والإسكندرية وبني سويف وأسيوط وسوهاج والمنيا وقنا والبحر الأحمر والإسماعيلية والفيوم وأسوان والمنوفية والدقهلية والسويس وبورسعيد والغربية وشمال شيناء ومطروح ودمياط والشرقية".
أضاف ان النيابة العامة كانت قد تلقت صباح يوم 14 أغسطس الجاري اخطاراً من الشرطة باتخاذها الإجراءات الأمنية اللازمة نحو فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
ذكر أن المستشار هشام بركات النائب العام أصدر تكليفاته إلي جميع أعضاء النيابات المختصة بسرعة إجراء التحقيقات فيما وقع من أحداث عنف وإرهاب وإجراء المعاينات لأماكن الأحداث والوقوف علي ما تخلف بها من جرائم وندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لفحص آثار تلك الجرائم والأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وأدوات الشغب المضبوطة.
قال المستشار الركيب إن النائب العام أمر أيضاً بتكليف مصلحة الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية اللازمة لجثامين القتلي في تلك الأحداث لبيان سبب الوفاة وإعداد التقارير الفنية اللازمة حولها والاستماع إلي أقوال الشهود للوقوف علي كيفية وقوع الأحداث وما دار فيها من اشتباكات.
أكد ان النائب العام وجه إلي سرعة استجواب المتهمين في تلك الأحداث عما أسند إليهم من جرائم ومواجهتهم بالأدلة في حضور المدافعين عنهم بعد توفير كافة الضمانات القانونية للاستجواب.
أشار إلي أن المتهمين والذين جري حبسهم احتياطياً علي ذمة التحقيقات في تلك الأحداث يواجهون تهم الإرهاب والاشتراك في تجمهر لتهديد السلم العام والقتل والشروع في القتل العمد بغرض إرهابي والبلطجة والانضمام لعصابة بغرض الدعوة لتعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاضرار بالسلام الاجتماعي والحريق العمد وتخريب المنشآت العامة والخاصة ودور العبادة واستعراض القوة وترويع المواطنين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء.