النائب العام يأمر بحبس المتهمين بارتكاب عنف بعد فض الاعتصامات

15 يوماً..

صرح المستشار أحمد الركيب، المنسق الإعلامى لمكتب النائب العام، أن النيابة العامة تلقت صباح يوم 14 أغسطس إخطارا من الشرطة باتخاذها الإجراءات الأمنية الخاصة بفض اعتصامى رابعة العدوية بمدينة نصر، وميدان النهضة بالجيزة.
وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة فى بيان صحفى مساء اليوم الأحد، أن فض الاعتصام تبعه ارتكاب أعمال إرهابية وشغب وبلطجة، وتخريب وقتل وحريق وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبنى سويف وأسيوط وسوهاج والمنيا وقنا والبحر الأحمر والإسماعيلية والفيوم وأسوان والمنوفية والدقهلية والسويس وبورسعيد والغربية وشمال سيناء ومطروح ودمياط والشرقية، وقد تمكنت قوات الأمن من ضبط أعداد من مرتكبى تلك الأحداث، وتبين أن من بينهم عدد من الأجانب وتم عرضهم على النيابة العامة التى باشرت تحقيقاتها بشأن تلك الوقائع.
وأضاف أن المستشار هشام بركات، النائب العام، كلف جميع أعضاء النيابات المختصة بسرعة إجراء التحقيقات فيما وقع من أحداث، ومعاينة الأماكن التى شملت الأحداث على مستوى الجمهورية والوقوف على ما تخلف بها من جرائم ارتكبت فيهما، وندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص تلك الآثار والأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وأدوات الشغب المضبوطة، وتكليف الطب الشرعى بإجراء الصفة التشريحية لجثامين المتوفين فى الأحداث لبيان أسباب الوفاة وإعداد تقرير فى شأنها.
كما استمعت النيابات المختصة لأقوال الشهود للوقوف على كيفية وقوع الأحداث وما دار فيها من اشتباكات.. فضلا عن استجواب المتهمين جميعا عما أسند إليهم من جرائم ومواجهتهم بالأدلة فى حضور المدافعين عنهم بعد توفير كافة الضمانات القانونية للاستجواب.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين بارتكابهم جرائم الإرهاب والاشتراك فى تجمهر لتهديد السلم العام والقتل العمد والشروع فى القتل العمد بغرض إرهابى والبلطجة والانضمام لعصابة، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعى والحريق العمد وتخريب المنشآت العامة والخاصة ودور العبادة واستعراض القوة وترويع المواطنين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين المتورطين فى الأحداث خمسة عشر يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.