تحدثت - من قبل - عن المشكلة الأمنية في سيناء. سواء في أيام الاحتلال الإنجليزي. أو عقب العدوان الصهيوني. وحتي تسلل جماعات الإرهاب إلي الجبال والكهوف والمغارات. لتمثل خطراً مقيماً علي الأمن المصري. أذكر ان وجهة نظري تحددت في ضرورة استعادة سيناء. بمعني وصلها بالوطن الأم. فنبدأ فوراً في إعادة الاقليم إلي بقية الأقاليم المصرية. من خلال توطين الملايين من الأيدي العاملة في الدلتا والصعيد. إلي جانب مواطني سيناء. وتنفيذ ما في الملفات من دراسات تستهدف التنمية. بل وتنفيذ ما كنا بدأنا فيه بالفعل. لولا ان الدولة كانت حريصة ان يظل كل شيء علي حاله. دون خطوات فعلية للتنمية. ولأن النظرية الاقتصادية - كما نعلم - تذهب إلي ان رأس المال جبان. بحيث انه لا يقدم علي مشروع ما إلا إذا اطمأن إلي الأرضية التي يتحرك فوقها. وإذا كنا قد بدأنا بتصفية الإرهاب. فإن الخطوة التالية - في تقديري - يحب ان تأتي بواسطة الدولة. وبتعبير محدد فإن المشروعات المماثلة لجامعة سيناء لن تتكرر إلا إذا فتحت الدولة ملفات سيناء. وسعت لتنفيذ ما تتضمنه من مشروعات تشمل كل شبه الجزيرة سيمثل ذلك عامل جذب للمستثمرين في المجالات المختلفة. فلا يقتصرون علي أمثال حسين سالم الذي اكتفي بالجانب السياحي. بإقامة الفنادق والقري السياحية. الوجه المقابل لهذه الاستراتيجية التي تستهدف الحفاظ علي أمن شبه الجزيرة. كان لابد ان يتزامن معه خطوات جادة وحاسمة لعمليات تسلل السلاح إلي الاراضي المصرية. وأراضي سيناء بخاصة. تسريبات الأسلحة التي أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية - ومازالتا - بأنباء العثور عليها في أماكن مختلفة من بلادنا. ليست مجرد شرر صغير ولا كبير. لكنها تشي بدلالات خطيرة ضد أمننا القومي. تناولت ظاهرة السلاح الذي جري تهريبه داخل البلاد. وأنه - كما اكد خبراء الاستراتيجية - يغطي احتياجات جيش بأكمله. لكننا - للأسف - اكتفينا بصمت غير حكيم. لم يتدبر النتائج المتوقعة. ظلت الأنباء تتوالي في الصحف ووسائل الإعلام. عن ضبط محاولة تهريب أسلحة مهربة. وعن استخدام أسلحة متطورة في معارك شخصية وعائلية. وعن تحول بنايات مدنية إلي ترسانات مسلحة. كانت الأعمال الإرهابية التي جرت في مناطق مختلفة في بلادنا. أشبه بالبروفات التي تسبق أداء العمل. أو انها جس نبض لتبين مدي تنبه المسئولين عن الأمن. وكما نري. فقد انتهت فترة البروفات. أو جس النبض بعملية خطف الجنود. ثم بالاعتداءعلي معسكرات الأمن المركزي في سيناء. أذكر قولي آنذاك: ليس الوقت مناسباً لتبادل الاتهامات بالتهاون واللامبالاة والتقصير. إنه وقت إنقاذ الوطن من هجمة المؤامرات التي طال الاعداد لها. لكن النعامة - فيما يبدو - أطالت بقاء رأسها في الرمال. حتي استخدم الإرهاب أحدث أسلحته في سيناء. وامتد السلاح الذي تابعنا أنباء تسريبه إلي البلاد. فشمل - كما رأينا - مدنا وميادين مصرية كثيرة. من أدخل السلاح مدان. ومن تغاضي عن دخول السلاح إدانته أقسي. لأنه تخلي عن صميم مسئولياته!