عاجل :ملف العملية الصهيونية فى سيناء

شكلت العملية الإسرائيلية فى رفح و التى راح ضحيتها أكثر من 7 مصريين و عشرات المصابين ، فى قصف جوى لطائرة إسرائيلية بدون طيار فى سيناء ، نقلة نوعية فى طبيعة الحرب التى لا تتوقف هناك ، فهذه هى المرة الأولى منذ أكثر من أربعين عام ، التى تنفذ فيها اسرائيل عملية كهذه فى أرض سيناء و برضى قيادة الجيش بل و بتنسيق معها ، كما تحدثت القناة الأولى الإسرائيلية .
و على ما يبدو أن الإنقلاب العسكرى فى مصر ، تسبب فى تحول استراتيجى فى العلاقة بين الطرفين ، من علاقة عدائية ، تحكمها توازنات القوى و المصالح و اتفاقية كامب ديفيد إلى علاقات تحالف و تعاون إستراتيجى فى القضاء على الإرهاب ( الإسلاميون ) ، و هو ما يشكل تغير كبير فى عقيد الجيش المصرى إن صحت هذه الأنباء .
نحاول من خلال هذا الملف تسليط الضوء على دور الفاعليين الرئيسيين فى سيناء و دوافعهم و توجهاتهم و تأثير ذلك على الأمن القومى المصرى
الكيان الصهيونى الفاعل الرئيسى
قد تكون إسرائيل خرجت من سيناء بقواتها العسكرية، إلا أن سيناء بالتأكيد لم تخرج من جدول الأعمال الإسرائيلي؛ حيث تقبع سيناء في العقلية الإسرائيلية منذ قصة خروج اليهود من مصر متوجهين إلى فلسطين، وبعدها قصة البحث عن دولة، وكانت سيناء مرشحة لذلك في المشروعات الصهيونية، وإن كان هذا المشروع انتقل إلى فلسطين، فإن سيناء لعبت دورًا في هذا المشروع، حيث خضعت للاحتلال الصهيوني لستة أعوام، استغلت فيها ثروة البترول وثروات أخرى.
وبعد سنوات من إنهاء الاحتلال الصهيوني لسيناء، هل صرفت إسرائيل نظرها عن سيناء؟
حقيقة الأمر إن سيناء تشغل حيزًا كبيرًا في العقلية الإسرائيلية، فهي إحدى أجزاء الدولة التوراتية التي يحلم بها اليهود، ولقد بدأ الحلم بالدولة التوراتية منذ عهد "ديفيد بن جوريون"، والذي كان يوصف بأنه علماني غير عابئ بالتعاليم اليهودية، إلا إننا نجده في عام 1956 يبرر مشاركة إسرائيل في العدوان الثلاثي على مصر بأنها "إعادة مملكة داود وسليمان إلى حدودها التوراتية"، ويقول المؤرخون: إنه عندما وصل "بن جوريون" إلى هذه النقطة في خطابه أمام الكنيست وقف أعضاء الكنيست كافة وأنشدوا النشيد الوطني الإسرائيلي، ومنذ ذلك الحين لم يعلن أي سياسي صهيوني رفضه لفكرة "بن جوريون" القائلة بأن السياسات الإسرائيلية يجب أن تقوم وضمن حدود الاعتبارات البراغماتية على إعادة الحدود التوراتية كحدود للدولة اليهودية.
فإن التحليل الدقيق للاستراتيجيات الإسرائيلية الكبرى، والمبادئ الفعلية للسياسة الخارجية، كما يُعبّر عنها بالعبرية، يوضح أن الأيديولوجية اليهودية هي التي تحدد، أكثر من أي عامل آخر، السياسات الإسرائيلية الفعلية، وأن تجاهل اليهودية، كما هي على حقيقتها، و"الأيديولوجية اليهودية"، يجعل هذه السياسات سياسات لا يفهمها المراقبون الأجانب الذين لا يعرفون عادة أي شيء عن اليهودية إلا التبريرات الفجّة...
حلم اسرائيل الكبرى
ومما لا شك فيه، أن الكثيرين من الحمائم اليهود يرون بأن فتحاً من هذا النوع يجب أن يؤجل إلى وقت تكون فيه إسرائيل قد أصبحت أقوى مما هي عليه الآن، أو أنهم يتطلعون برجاء، إلى حدوث "فتح سلمي"، أي أن يجري إقناع الحكام العرب أو الشعوب العربية، بالتنازل عن الأرض، موضوع البحث، لقاء منافع تنعم بها عليهم الدولة اليهودية حينذاك" [نقلاً عن كتاب "الديانة اليهودية وتاريخ اليهود" لمؤلفه "إسرائيل شاحاك"].
ويزيد "شاحاك" الأمر وضوحًا بقوله: ".. ويجري التداول اليوم، بعددٍ من الصيغ المتباينة لحدود أرض إسرائيل التوراتية، التي تفسرها مراجع حاخامية كحدود تعود إلى الوضع المثالي للدولة اليهودية، والصيغة الأبعد أثرًا تشمل ضمن هذه الحدود: كامل سيناء وجزءًا من شمالي مصر وحتى ضواحي القاهرة، في الجنوب؛ كامل الأردن وجزءاً كبيراً من العربية السعودية، كامل الكويت وجزءاً من العراق جنوبي الفرات، في الشرق كامل لبنان وسوريا مع جزء كبير جداً من تركيا [حتى بحيرة فان]، في الشمال، وقبرص في الغرب.
وتُنشر في إسرائيل، وغالباً بمعونات مالية من الدولة، أو بأشكال أخرى من الدعم، كمية كبيرة من الأبحاث والمناقشات الثقافية القائمة على أساس هذه الحدود، والمشمولة في الأطاليس والكتب والمقالات، وفي أشكال شعبية أكثر من أشكال الدعاية".
إعادة احتلال سيناء:
خرجت إسرائيل من سيناء عقب النصر الذي حققه الجيش المصري في أكتوبر 1973، غير أن هذا لم يكن سوى خروجًا عسكريًا، حيث سعت إسرائيل عبر معاهدة كامب ديفيد إلى ضمان أن تبقى سيناء في متناول يديها أمنيًا واقتصاديًا وسياحيًا.
فعلى الصعيد الأمني، اشترطت إسرائيل في معاهدة كامب ديفيد مجموعة من البنود التي تصب في نهاية الأمر إلى نزع السلاح المصري في سيناء؛ حيث قُسّمت حسب المعاهدة إلى ثلاث مناطق:
- المنطقة الأولى تنحصر ما بين قناة السويس غرباً إلى خط يقع 50 كيلومتراً شرقها، وقد سحبت من هذه المنطقة كل قوات الجيش المصري فيما عدا قوة قليلة عبارة عن فرقة مشاة ميكانيكية لا يزيد عددها عن 22 ألف جندي.
-المنطقة الثانية: وتمتد من المنطقة السابقة حتى خط الممرات الوسطى في وسط سيناء ويتواجد فيها 4000 جندي من حرس الحدود فقط يحملون أسلحة خفيفة فقط.
- المنطقة الثالثة: وتقع شرق المنطقة الثانية وتمتد حتى خط الحدود الدولية مع فلسطين، وهي المنطقة التي شهدت تفجيرات طابا وشرم الشيخ ودهب، ولا يصرح في هذه المنطقة بأي تواجد عسكري لمصر، ويسمح فيها فقط بالتواجد للشرطة المدنية التي تحمل أسلحة خفيفة، كما تتواجد فيها قوات حفظ السلام ومنها الكتيبة الأمريكية الكاملة التسليح بما في ذلك أسلحتها الثقيلة والتي تتبع قيادتها مباشرة لأمريكا أو أوروبا، ولا تتبع الأمم المتحدة.
أما داخل إسرائيل فقط اقتصر تقييد تسليح اليهود على شريط رمزي عرضه 3 كيلومترات شرق الحدود الدولية مع مصر وسُمح لليهود فيه بتواجد أربع كتائب مشاة ميكانيكية و180 مدرعة، ويتواجد في هذه المنطقة مراقبون فقط للأمم المتحدة، وليس قوات لحفظ السلام.
عجز مصر عن حماية حدودها
إضافة إلى هذه البنود السابقة، تحوّلت مطارات سيناء العسكرية بحكم المعاهدة إلى مطارات مدنية مفتوحة للاستخدام المدني الحر من جانب جميع الدول، وحظر على سلاح الجو المصري استخدام هذه المطارات أو إنشاء أي مطار عسكري على أي جزء من أرض سيناء، كما لا يجوز لمصر أن تنشئ أي موانئ عسكرية على أي من شواطئ سيناء، ولا يحق لأسطولها الحربي استخدام الموانئ الموجودة بها فعلاً.
وبذلك يتضح أن مصر أصبحت عاجزة عن الدفاع عن سيناء ضد أي عدوان في ظل معاهدة كامب ديفيد، ويزيد هذا الوضع إيضاحًا أن إسرائيل رفضت المطالبات المصرية المتعددة بتغيير بنود تلك المعاهدة .
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد كشفت بعض الصحف المصرية منذ زمن ، و تحديدا صحيفة العربي في عدد 10 يوليو 2005، عن مشروع اتفِق عليه في ندوة أقيمت في جامعة تل أبيب على مدى يومي 19 20 يونيو من العام نفسه وشارك فيها عدد من المصريين، ووفقًا لهذا المشروع فإن مصر سوف تقدّم الأرض ومياه النيل والأيدي العاملة، وإسرائيل ستقدّم خبراتها وأموالها، وبذلك تعيد إسرائيل احتلال سيناء دون أن تريق في سبيل ذلك قطرة دم واحدة
أما على الصعيد السياحي أن الإسرائيليين يتدفقون على سيناء بكثافة شديدة، خاصة وأنهم لا يحتاجون إلى تأشيرات لدخول سيناء.
البطش الأمنى بأهالى سيناء
الراصد لتاريخ أزمات سيناء مع الدولة يجد تاريخا مفصليا وفارقا في علاقة البدو بالدولة، هو تاريخ تفجيرات «طابا» في 2004، حيث قابلت الداخلية هذا الحادث بعنف غير مسبوق ضد البدو، ووضعت جميع أبناء سيناء في خانة «الجاني» وتعاملت علي هذا الأساس، مستخدمة كل ما تملك من أدوات وأسلحة.
فتم القبض علي أعداد ضخمة من البدو ، واقتيد ألآلاف منهم لمراكز التحقيق ، واستعملت معهم وسائل قاسية في التحقيق ، وذلك دون مراعاة الخصوصية القبلية للبدوي الذي لا يصبر مطلقا علي أمثال هذه الممارسات ، ووصلت حدة التصعيد الأمني للبيوت والعائلات ، وهي أماكن مقدسة وخطوط حمراء عند البدوي، لا يقبل انتهاكها مهما كانت المبررات ، ومن ثم كان الصدام الكبير بين قبائل البدو والأجهزة الأمنية .
و قد قام البدو وقتها بإصدار " وثيقة إبراء الذمة " وسجلوا فيها شهادتهم للتاريخ علي ما حاق بهم وبأبنائهم من ممارسات أمنية علي خلفية اتهامات لم تتأكد صحتها بضلوعهم في تفجيرات طابا التي هزت شبه جزيرة سيناء في أكتوبر 2004، وكشفوا من خلالها فقدانهم الثقة في الجميع، دولة وشرطة وشيوخ قبائل عينتهم الأجهزة الأمنية واستخدمتهم لجمع أبناء القبائل وحبسهم علي ذمة القضية ، الوثيقة تعكس بوضوح حالة اليأس التي وصل إليها أهالي المعتقلين علي ذمة تفجيرات طابا، إلي الدرجة التي تدفعهم للانسلاخ عن الواقع، وتسجيل شهادتهم للتاريخ ، وكلها أمور تعكس مدي عمق الشرخ الذي أصاب جدار العلاقة بين البدو والدولة .
الفكر الجهادى المسلح
و فى هذه الأجواء من التجاهل و الإهمال و البطش الأمنى ، نشأ الفكر الجهادى هناك ، فالجهاديون نشأوا أصلا تابعين فكريا للقاعدة منذ نشأة جماعة التوحيد والجهاد هناك كرد فعل للغزو الأمريكى للعراق 2003، ولكنهم عندما عجزوا عن السفر للجهاد فى العراق أغراهم توفر السلاح والمتفجرات فى بيئتهم السيناوية للعمل داخل سيناء خاصة مع استفزاز الغارات الإسرائيلية المتوالية على غزة لمشاعرهم الجهادية المتأججة، ومن هنا انطلقت عملياتهم فى طابا ثم شرم الشيخ ثم هدأوا لفترة ليعاودهم أمل مهاجمة إسرائيل إثر ثورة يناير وسحب الأمن يده عن شمال سيناء، هناك العشرات من الجهاديين يحلمون بتكرار تجربة جنوب لبنان فى شمال سيناء عبر حدود رخوة يمكن للمسلحين التسلل عبرها إلى داخل إسرائيل وتنفيذ العمليات ضدها، ثم الهروب إلى داخل سيناء مرة أخرى، ضغط الإسلاميين الفكرى والاجتماعى عليهم يمنعهم من محاولة استهداف يهود فى سيناء لعدم إحراج الرئيس الإخوانى وقتها ، فضلا عن عزوف اليهود وغيرهم عن التجول فى هذه الأماكن فى ظل الغياب الأمنى الحالى، لكن حلم حياة جهاديى سيناء الآن هو زوال الموانع الحدودية ليندفعوا كما يشاؤون ليشتبكوا مع إسرائيل.
لكن تظل نسبة أى عملية إرهابية إلى الجهاديين أمر فى حاجة إلى تثبّت و تأكد لتداخل الفعل الصهيونى مع الأجهزة الأمنية ، مع عصابات التهريب ، مع الجماعات المسلحة كل هذه فواعل رئيسية تشكل بدرجة أو بأخرى الفعل العنيف هناك .
ثورات الربيع العربى
بطبيعة الحال و مع ثورات الربيع العربى و وصول الإسلاميين للسلطة ، تبخرت أحلام الصهاينة و أصيبت المؤسسات الرسمية الإسرائيلية بالفزع ، و بدأ الحديث الغالب فى الكيان الصهيونى يغلب عليه لغة الضعف و قرب الإنهيار واحتمالات الصدام و المواجهة واشتعال الحرب بين مصر الإسلامية و الكيان الصهيونى ، كما زادت معدلات الهجرة العكسية من اسرائيل إلى غير ذلك من الإجراءات التى تعكس كلها الخوف من الإسلاميين .
لكن حرصت اسرائيل رغم ذلك على أن تظل هناك علاقة خاصة بينها و بين قيادة الجيش المصرى و الأجهزة الأمنية لا تمر عبر مؤسسة الرئاسة المصرية ، فى محاولة لتخفيف حدة التعامل مع وجود رئيس إسلامى فى السلطة .
فعلى سبيل المثال ظل زعم جهاز الأمن الوطني المصري الذىنشأ بعد الثورة أن بدو سيناء يسعون لإعلان إمارة مستقلة عن مصر قائما ، في اتهام يذكّر باتهامات جهاز أمن الدولة المنحل لأهالي سيناء.
إمارة إسلامية فى سيناء
فقد حذر جهاز الأمن الوطني فى تقرير لها ابان حكم الرئيس مرسى ،و الذي يعد امتدادا للجهاز السابق سيء السمعة، من سطوة بدو سيناء وتزايد نفوذ مشايخ القبائل، وبعض العناصر التي وصفها الجهاز بأنها "خارجة عن القانون" في مقابل انعدام التواجد الأمني في المنطقة، وانتشار السلاح بشكل يمثل خطرًا على سيادة الدولة والحكومة.
وزعم التقرير ، أن بدو سيناء يسعون منذ فترة طويلة إلى إعلان شبه جزيرة سيناء ولاية منفصلة عن الدولة، وأن هناك عناصر إجرامية قد شكلوا مليشيات مسلحة لمواجهة قوات الأمن لإضعاف تواجدها في المنطقة، ليسهل عليهم تهريب السلاح والمخدرات والاتجار فيهم، وكذلك تهريب السلع التموينية إلى قطاع غزة وغيرها من الممارسات الخارجة على القانون.
جدير بالذكر أن جهاز "أمن الدولة" المنحل، كان دائم الاتهام للبدو بالخيانة والعمالة والتعاون مع الأطراف الخارجية، وكانت الأجهزة الأمنية وبتوجيهات من هذا الجهاز تقوم بمداهمة منازل البدو واقتحام بيوتهم واقتياد شبابهم واتهامهم بالانضمام لتنظيمات إرهابية وتنفيذ تفجيرات، وغير ذلك من الاتهامات التي لا دليل عليها، مما أثار غضب البدو تجاه الشرطة والنظام السابق، ولهذا فقد شاركوا في الثورة فور اندلاعها، وعلى الرغم من ذلك لا يزال ذلك الجهاز يتعامل معهم بنفس الطريقة، فيما يعتبره البعض محاولة لإثارة البدو تجاه التيار الإسلامي .
لذلك ذهب عدد من المحللين إلى أن الكثير من التفجيرات التى تمت فى سيناء يقف وراءها الأجهزة الأمنية المصرية ، لإبقاء هذا الملف مفتوحا بشكل أمنى و ليس تعميرى أو تنموى .
وثيقة تفجيرات شرم الشيخ
واستدل البعض بوثيقة منسوبة لجهاز مباحث أمن الدولة بوزارة الداخلية المصرية عن تورط جمال مبارك نجل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في تفجيرات شرم الشيخ عام 2005، التي أودت بحياة 88 مصريًا وأجنبيًا، بغرض الانتقام من رجل الأعمال حسين سالم، في صراع بينهما حول "عمولة" على صفقة تصدير الغاز ل "إسرائيل".
وذكرت "الجريدة" الكويتية نقلاً عن عن الوثيقة التي وُصفت ب "سري للغاية"، أن جمال مبارك ووزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي أمرا التنظيم "السياسي السري" بوزارة الداخلية بتدبير تفجيرات شرم الشيخ في 23 يوليو 2005.
إذ وجَّه التنظيم – وبحسب الوثيقة- مجموعة إسلامية مسلحة إلى تفجير 3 منشآت سياحية عائدة لرجل الأعمال حسين سالم المقرب من حسني مبارك، انتقامًا منه لمحاصصة نجل الرئيس السابق في عمولة صفقة تصدير الغاز، ولدوره المخادع في خفضها من 10 إلى 5 في المائة.
وقامت الجماعة المسلحة، بالتنسيق الكامل مع التنظيم السري بالوزارة، بإعداد المتفجرات والعربات المفخخة وتمريرها إلى شرم الشيخ والاتفاق على ساعة الصفر، وهي منتصف ليل 23 يوليو. لكن المفاجأة الكبرى أن المجموعة المسلحة خدعت التنظيم ونفذت التفجيرات في أماكن أخرى غير المتفق عليها وبأسلوب التفجير عن بُعد، رغم أن الاتفاق كان على تفجيرات انتحارية لطمس معالم الجريمة.
وأدت التفجيرات وقتئذ إلى إصابة المئات ومقتل 88 مصريًا وأجنبيًا، وجرى اتهام بدو وفلسطينيين بارتكابها. كما أدى خداع المجموعة المسلحة للتنظيم السري إلى تغيير ضابط الشرطة المسئول عنه ، و بهذا تتضح العلاقة بين التفجيرات المتكررة فى سيناء و أجهزة الأمن المصرية .
فى اعقاب الإنقلاب العسكرى
عقب الإنقلاب العسكرى فى مصر نشرت الصحف و وكالات الأنباء خبر زيارة البرادعى و السيسى إلى الكيان الصهيونى فى زيارة سرية لم يعلن عنها ، و لم يتم نفيها حين نشرت تسريبات عنها ، و قيل أن الزيارة محاولة لضمان دعم اسرائيل للإنقلاب عن طريق الضغط على اللوبى الصهيونى فى الولايات المتحدة و الذى يملك تأثير كبير على دوائر صنع القرار الأمريكى سوى فى البيت الأبيض أو مجلس الشيوخ .
وأضاف ميلمان، أن هذه الوحدة تم إنشاؤها مؤخرًا بعد ظهور مخاوف إسرائيلية تجاه تداعيات الأحداث المصرية التي ظهرت في سيناء وخاصة بعد الإطاحة بالرئيس السابق "محمد مرسي" وجماعة الإخوان المسلمين من حكم البلاد، وخوفًا من أن تتحول سيناء جبهة حرب جديدة لإسرائيل.
و نشر وقتها وتحديدا فى 16 يوليو الماضى أن محلل الشؤون المخابراتية والإستراتيجية "يوسي ميلمان" الإسرائيلي، قال أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أسس في الفترة الأخيرة وحدة خاصة لإحباط العمليات الإرهابية في سيناء وأطلقوا عليها "وحدة سيناء".
واعتبر الفريق السيسى بطل قومى لإسرائيل ، و تحدثت صحف اسرائيلية عن أن السيسى ( كنز استراتيجى ) لإسرائيل ، و أن التنسيق و التعاون الأمنى مع الجيش المصرى سيصل إلى درجات غير مسبوقة ، حتى فى عهد مبارك.
ثم جاءت العملية الإسرائيلية ، و التى نفى المتحدث العسكرى المصرى قيام إسرائيل بها ، فى حين أجمعت كل صحف العدو الإسرائيلى و الصحف الأجنبية على نسبتها لها .
مما يعكس إختراقا كبيرا للأمن القومى المصرى ، و يمثل تدخلا سافرا من الكيان الصهيونى فى سحق السيادة المصرية ، و إمعانا فى إذلال مصر ، و جعلها شرطى و حارس أمين على المشروع الصهيونى الأمريكى فى المنطقة .