يهود من أصل مغربى يقودون تجنيد التكفيريين فى سيناء!

سلاح «خيدون» الإسرائيلى يجند عناصر يهودية مع التكفيريين
طلعت مسلم: سلاح للموساد يستهدف ضرب استقرار مصر وتعميق الشروخ بين الدولة والبدو
رجال القبائل: الجهاديون لا يستهدفون الدولة.. والهجوم على الجيش واتهام حماس لمصلحة الصهاينة
الشيخ حسن خلف: التنمية لن تحدث فى الفوضى وغياب الأمن.. والمستثمر لن يغامر بأمواله
الإرهاب فى سيناء ليس ناجما فقط عن التكفيريين الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا، وليس معقولا اتهام أهالى سيناء، الذين دافعوا عن مصر، أيام الاحتلال الإسرائيلى لشبه الجزيرة، وساعدوا الجيش فى حرب الاستنزاف بخيانة الوطن.فالأمر أعقد من ذلك وأشد خطرا، فالأصابع الصهيونية تعيث فى هذه البقعة العزيزة على أرض مصر، فسادا وإفسادا.
هناك سلاح استخباراتى تابع لجيش الاحتلال، يسمى «خيدون»، ووظيفة هذا السلاح، تتمثل فى إرسال عناصر من اليهود من أصول عربية، فى الدول التى تتميز بسيطرة المنهج الوهابى، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وتدريبهم على العامية المصرية، ومن ثم زرعهم فى سيناء، لنشر أفكار التكفير، ومن ثم خلق حالة من العداء بين الدولة وسكان هذه المنطقة، وقيادة العمليات الإرهابية، التى تستهدف زعزعة استقرار مصر، وشغلها بشكل دائم بمشكلاتها الداخلية.
هذا السلاح، كما يقول اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجى، يعد واحدا من أهم الأذرع المساعدة للموساد، وتقوم فكرته على أن الصهاينة، يدركون جيدا استحالة ضرب الإسلام من الخارج، ومن ثم يضربونه من الداخل، فيشوهون عبر أناس يدعون الانتماء لهذا الدين السمح، مبادئه وأفكاره، ويجتذبون البسطاء، ومحدودى التعليم، لأفكار ظلامية ضد الإسلام وضد الوطن وأيضًا ضد الإنسانية.
وبدأت هذه الوحدة عملها بنشاط منذ نحو 20 عاما، ولعلنا نذكر ما شهدته التسعينيات من أعمال إرهابية فى مصر، استهدفت البسطاء، فى كل محافظات مصر. أما بالنسبة لسيناء، فقد كانت منطقة «العجرى» الملاذ الأكثر استقطابا لهؤلاء، نظرا لوعورة تضاريسها، وسهولة الاختباء بين شقوقها الجبلية.
ويلتقط الخبير الاستراتيجى اللواء يسرى قنديل طرف الحديث حيث يقول: سلاح «خيدون» الإسرائيلى يتبع قاعدة من قواعد المخابرات هدفها دس عناصر وزرعها وسط القبائل البدوية، بغرض جمع معلومات أو القيام بعمليات إرهابية ضد استقرار الدولة المصرية، وبطبيعة الحال، إن ضرب السياحة فى سيناء، يمثل هدفا استراتيجيا لهذا السلاح، لأننا لا يمكن أن نتصور أن إسرائيل ستكون مرتاحة فى حال كانت مصر قوية مستقرة «حسب تعبيره».
وردا على سؤال حول مدى معرفة الدولة المصرية بهذا السلاح، وكذلك تعاملها معه يقول: الحرب بين الجيش المصرى وجهاز الموساد، أكدت أكثر من مرة، كفاءة جيشنا وقدرته على توجيه ضربات مؤلمة للعدو، لكن هذا لا يجب أن يدفعنا إلى الاسترخاء والتراخى، فالعدو يتربص بشكل دائم.
كما يؤكد قدرة القوات المسلحة على استئصال هذه العناصر الإرهابية فى سيناء، كونها مؤهلة على الحروب البرية، بالإضافة إلى القدرة على مواجهة أى عمليات فى البيئة الجبلية والرملية والصخرية، وتتبع خلالها القوات المسلحة عمليات تسمى «التقطيع» وهى تفتيت قدرات الخصم ثم اجتياحه بعد أن تخور قواه.
إذن.. هى الرحلة بين كهوف الجبال، حيث يتمركز أعداء مصر، فهل يليق أن نصفهم بالتكفيريين أم بالصهاينة؟
هذا سؤال كبير للغاية، وتصعب الإجابة عليه.. لأن هؤلاء لو كانوا بالفعل تكفيريين، فلماذا يشنون هجومهم على عناصر الشرطة والجيش المصرى.. لا على الملاهى الليلية والشواطئ مثلا؟.
العجرى وسلاح «خيدون»..
الدخول إلى منطقة «العجرى» أشبه ما يكون بالدخول إلى حقل ألغام، فالداخل مفقود والخارج كتبت له الأقدار عمرا جديدا، فالمنطقة تمثل الملاذ للعناصر المتطرفة والإرهابية والتكفيرية، وأيضا للمزروعة من قبل سلاح «خيدون».
البدو فى العجرى يقولون ل «الصباح»: نحن نعلم بوجود صهاينة فى المنطقة، والكارثة أن الإبلاغ عن هؤلاء قد يفتح علينا بوابات جهنم الحمراء، فلا ضمانات تمنع هؤلاء من الانتقام من العرب، خصوصا وأن الدولة غائبة.
ويؤكدون أن هناك بالفعل عناصر يهودية من أصول عربية، وتحديدا من يهود المغرب العربى، الذين ترجع أصولهم إلى أصول عربية، يدرسون الدين الإسلامى، ويستندون إلى الأفكار التكفيرية التى أطلقها فقهاء عبر استدلالات ليست دقيقة.
وتتمركز هذه الجماعات، فى مناطق الشريط الحدودى من رفح حتى معبر كرم أبوسالم، ويعيشون فى مجموعات مغلقة، وتسكن مساجد بالشيخ زويد والمهدية، ومع بداية أحداث شرم الشيخ بفندق الغزالة تبنت هذه الجماعات المتطرفة، فكرة «المجتمعات المغلقة» وقد زرع تلك الفكرة أحد القيادات الجهادية ويدعى الشيخ عبدالقادر، وكان ضمن المتهمين فى تفجيرات الفندق، فوقع اختيارهم على بعض القرى التى وجدوا بها مواصفات تجعلها صالحة لتكوين بؤر تكفيرية، حتى تتم بها عمليات التدريب للقيام بعمليات ضد إسرائيل، حتى بدأ اختراق عناصر سلاح «خيدون» الإسرائيلى متنكرين بأنهم جهاديون، وقد زادت هذه الظاهرة تفشيا مع بداية عام 2008.
ومن هنا بدأت إسرائيل فى السيطرة والتحكم غير المباشر وبدأ الاختراق لسيناء، وما لم تتحرك الدولة على وجه السرعة، سيتحول الوضع إلى كارثة.
ويؤكد البدو أيضا أن هناك وسائل اتصالات تقع كلها تحت مراقبة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من خلال قاعدة تجسس موجودة بمنطقة «خور شام» وتتلقى المعلومات عبر منطاد استطلاعى على الشريط الحدودى يمدها بذلك «عاموس» القمر الصناعى الإسرائيلى؛ بالإضافة إلى 7 أقمار صناعية تجسسية أخرى تقع كلها فوق الشريط الحدودى.
ويقولون: إن الهجوم على قوات الجيش والشرطة يكشف أن مؤامرات الصهاينة تقف وراء هذه الأعمال، لأن الجهاديين ليس بينهم وبين الجيش عداوة، كذلك إن السعى لإلصاق التهمة بحماس، يكشف أن المؤامرة محكمة، وهكذا تحاول إسرائيل أن تضرب أكثر من عصفور بحجر واحد.
الشيخ زويد..
من «العجرى» إلى «الشيخ زويد» حيث الواقع هناك مختلف، وقابلنا الشيخ حسن خلف، وهو شيخ الجهاديين بسيناء ومحكوم عليه بالسجن 149 عاما من المحاكم الإسرائيلية، لدوره فى حرب الاستنزاف.
الشيخ الذى لا يعرف القراءة والكتابة، ويعد من أبرز قيادات القبائل، يرفض القول بأن سيناء كلها تكفيريون وجواسيس، رافضا هذا التشويه والتضليل للرأى العام المصرى.
يسكن الشيخ «الستينى»؛ منطقة «الجورة» التى تقع ضمن مثلث الرعب فى سيناء، بعد منطقة الشيخ زويد، حيث استقبلنا وبدأ يروى مذكراته قائلا: «فى حرب 1967 كنت طالبا فى الثانوية العامة» رأيت الحرب بعينى ورأيت الأسرى، رأيت مناظر مرعبة فتطوعت لأنى لم أكن مجندا، ثم شاركت فى تشكيل منظمة سيناء العربية، الخاضعة للمخابرات الحربية، وتدربت على السلاح وأعمال الاستطلاع، كان مسرح العمليات التى كلفت بها يقع خلف الخطوط، ولم أكن على الجبهة مباشرة باستثناء بعض العمليات.
وهناك عمليات كنت أدخل فيها مواقع العدو وأقوم بقصفها بأسلحة متطورة «فى وقتها» منها مستعمرة «بالوظة»، ومستعمرة «مصفق» مقر القيادة العسكرية فى العريش، وكذلك جميع مناطق التجمعات خلف الجبهة الإسرائيلية التى كنا نقصفها بالصواريخ، بالإضافة لجمع المعلومات، وقمت خلالها ب 15 عملية ضد إسرائيل فى حرب 1967 موزعة بين «بالوظة» و»بورفؤاد»، ومقر القيادة العسكرية الإسرائيلية فى العريش، وكانت العمليات متكررة بين تلك المناطق.
ويقول: أسرت فى حرب الاستنزاف قبل وقف إطلاق النار فى يوليو 1970، ثم قامت حرب أكتوبر، حكم على بعدها ب149 سنة سجنا، فى المحاكم الإسرائيلية، حيث صدر حكم ضدى بتهمة حيازة صواريخ لمدة 99 عاما، وتهمة التدريب على السلاح فى دولة معادية لإسرائيل 25 عاما، وتهمة عبور القناة دون إذن مسبق من الجيش الإسرائيلى 25 عاما، حتى خرجت فى عملية تبادل الأسرى، وبعد خروجى عملت سائقا لمدة 5 سنوات.
ويبدأ حديثه عن التركيبة المجتمعية لسيناء قائلا: بعد حرب أكتوبر أجمع الكل سياسيا وعسكريا، على أن يجب أن تعمر لأنها البوابة الأخطر على مصر، وبالرغم من أنهم بدأوا فى عمليات تعمير إلا أنهم توقفوا فجأة لنكتشف أنهم كانوا يسرقون الأموال، فتوقفت ترعة السلام، ومشروع السكة الحديد سرقوا قضبانه؛ ونتحدث عن العزة والكرامة فى الإعلام وتحت «الطاولة نمد أيدينا عشان نشحت»، كما أن التنمية لن تحدث فى ظل فوضى وغياب الأمن والمستثمر لن يغامر بأمواله طالما أنه لا يوجد أمان، فلن يكون هناك تنمية ولا تعمير.
أما الجهاديون، فهم مجموعة من العناصر الذين تم اعتقالهم، من قبل أمن الدولة فى النظام السابق، ولم تكن المواجهات بينهم وبين الأمن مسلحة، بقدر ما كانت مواجهات فكرية، وكانوا يعتقلون على أثرها، ما تسبب فى توليد كبت بسبب ممارسات النظام السابق، ومن ثم توليد حالة الانفجار والانتقام بطريقة عشوائية حتى أن بعضهم نادى ب«إمارة إسلامية».
ويضيف: «وبعد الثورة وجدوا فرصتهم فى الخروج إلا أنهم موجودون بسيناء يعيشون فى منازلهم وبحوزتهم الأسلحة ويشتبكون مع الشرطة والجيش، أما العناصر الغريبة التى تدخل سيناء فقد اتضح أنهم من «أبناء الوادى»، من الغربية والمحلة ومدينة نصر، والدولة لم تعلن عن الأسماء التى ارتكبت أفعالا إجرامية، وهذا ما يطالب به أبناء سيناء الذين تلصق بهم كل التهم.
وهناك حالة عدم رؤية واضحة، تورط فيها النظام السياسى الحالى، ولا أعلم إلى أين تتجه سيناء؟ وما الحقيقة؟ وبحكم وجودى بمنطقة «الجورة» أعلم أن هناك تكفيريين، لكنى لا أعلم ماذا سيفعلون فى المستقبل فى حال لم يتصد الجيش لهم؟.
ويعرب الرجل المخضرم فى العمل السياسى والكفاح عن اعتقاده بأن الجيش مقيد لأن القرار السياسى لم يمنحه الصلاحيات لحل الأزمة. مشيرا إلى أن هناك عمليات إطلاق رصاص عشوائى شبه يومية لا يتحدث عنها الإعلام، ومفتش الأمن العام عندما خرج من مديرية الأمن بثلاث دقائق أطلقت عليه النيران، بما يعنى أن هناك عناصر من تلك الجماعات تخترق الجهاز الأمنى بسيناء، وعلى أجهزة الأمن أن تفتش فى نفسها، هذا بالإضافة إلى أنه عندما جاء وزيرا الداخلية والدفاع إلى سيناء «اتغدوا» ورفضوا مقابلة القبائل واجتمعوا فى ديوان عام المحافظة ثم خرجوا إلى المطار هربا.
تدمير الأنفاق..
ويطالب الحاج حسن بضرورة تدمير الأنفاق التى يقدر عددها إلى 1200 نفق حسب تقديره، مؤكدا ضرورة سن قانون صارم، يطبق على أى شخص يثبت تورطه فى حفر أنفاق، إلا أن قرارات الدولة غير واضحة، ويداها مازالت مرتعشة، ولازلنا نعيش فى عقدة أن إسرائيل هى الأقوى، وقد نسينا أنها صفعت فى حرب 1973.
ويوافق الناشط السيناوى «موسى المنيعى» على وجهة نظر شيخ المجاهدين، وأخذ يقول: إذا لم تتغير النظرة إلى سيناء عن سياسات النظام السابق فلن يستطيع أحد السيطرة عليها، ولن تنجح أى محاولات من قبل الأمن، لأنه من المستحيل مواجهة عدو غير معروف، وفى ظل انتشار تيارات تتزعمها قيادات مجهولة تنتشر فى بيئة صحراوية وكثبان رملية.
ويقول: مؤخرا باتت هذه التنظيمات تتسلح بأسلحة ثقيلة ومتطورة، وهناك انفلات أمنى وغياب شبه كلى للدولة، والإرهابيون يتخذون الشريط الحدودى منطلقا لهجماتهم على الدولة، مستغلين أن معاهدة «كامب ديفيد»، وضعت شروطا صارمة بحظر تواجد الجيش فى بعض المناطق، وهو الأمر الذى تجب معالجته بأسرع ما يكون، ولابد من إعادة النظر فى «كامب ديفيد»، فالمعاهدة ليست قرآنا لا تجوز مراجعته، وأمن مصر القومى له متطلبات لابد من تلبيتها.
ويختتم قائلا: إن التصريحات التى يطلقها مسئولو الدولة، لن تخمد حرائق سيناء، والكلام عن خطط التنمية المستدامة، ومحاربة البطالة مازال «جعجعة بلا طحين»، ومن دون حلول شمولية متكاملة، سيبقى الوضع فى سيناء على ما هو عليه من الفوضى.