أكدت السفيرة وفاء بسيم مندوبة مصر الدائمة لدي الأممالمتحدة بجنيف ان مصر مارست حقها في وضع حد لاعتصام خرج عن السلمية بشكل صارخ.. أوضحت السفيرة خلال لقائها مع نائبة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "فلافيا باتتسيري".. ان المقابلة تناولت شرح آخر تطورات الأحداث في مصر ومناقشة سبل دعم الأممالمتحدة للجهود الوطنية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان مثلت فرصة مواتية لإحاطة الجهة المعنية بحقوق الإنسان في الأممالمتحدة بوجهة نظر الحكومة المصرية اتصالا بملابسات فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة. أشارت بسيم في بيان صادر عن وزارة الخارجية الليلة الماضية إلي أن الحكومة المصرية أعلنت أكثر من مرة أن ما يشهده الاعتصامان من انتهاكات للقوانين الوطنية وللمعايير الدولية الخاصة بتنظيم الحق في التظاهر السلمي يحتم علي الحكومة تحمل مسئولياتها في إنفاذ القانون وحماية حقوق وحريات المواطنين مضيفة انها أوضحت للمسئولة الأممية ان تدخل السلطات الأمنية لفض الاعتصامين جاء بعد أسابيع استنفدت فيها كافة الوسائل المتاحة للحوار والتوصل لحلول تحول دون الاضطرار لفض الاعتصامين بالقوة وان قوات الأمن مارست أقصي درجة ممكنة لضبط النفس والحرص علي الالتزام بالضوابط المنظمة لاستخدام القوة في مثل هذه المواقف علي الرغم من تعرض هذه القوات للاعتداءات من قبل عناصر مسلحة داخل الاعتصامين أدت إلي استشهاد العشرات من الضباط والجنود. دعت السفيرة المصرية مفوضية حقوق الإنسان إلي تحري الموضوعية والتوازن في تقييمها للأحداث وألا تتغافل عما ارتكبه بعض المتظاهرين من هجوم علي أقسام الشرطة وتهريب المساجين وحرق الكنائس وقطع الطرق ومحاصرة المنشآت العامة وطالبتها بتفهم ان الحكومة المصرية تمارس ما تكفله لها المواثيق الدولية من حق سيادي لمواجهة الفوضي والعنف والتخريب والتصدي لهذه الجرائم التي لا تمت للتظاهر السلمي وحرية التعبير بأي صلة.