عقد المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ثاني اجتماعاته بعدد من الشخصيات العامة ورؤساء منظمات المجتمع المدني والأحزاب المهتمين بتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في مصر. ودار نقاش موسع حول عدد من الموضوعات من أهمها مراجعة وتطوير عناصر المنظومة الانتخابية ككل. من حيث إطارها القانوني واللائحي . وتنظيم إدارتها. وتحديد آليات ضمان نزاهتها. ووسائل تحقيق صحة نتاجئها. حيث أكد المستشار أمين المهدي علي أنه يجب أن تتضمن تلك المنظومة مختلف الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية. لضمان تكامل الأدوار لتحقيق المستهدفات السابقة. وفي مقدمة تلك الأطراف الجهة المشرفة علي الانتخابات. وجهات الإدارة المختصة "وزارات الداخلية. التنمية المحلية. الإعلام. الاستثمار . التنمية الإدارية.." والمجلس القومي لحقوق الإنسان. والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات.