ما بين طاهر أبوزيد.. وعلام

تناولت في مقالي السابق والذي كتبته بعد فترة التوقف العديد من لوغاريتمات الرياضة المصرية.. وكان من أبرزها لوغارتيمات الأندية والاتحادات والتي رفعت شعار "مغلق للتحسينات" بحجة الأزمة السياسية التي تواجه البلاد حالياً.. ولا أدري أي تحسينات تلك .. بينما الواضح ان مسئولي الأندية يسعون فقط بهذا الشعار للهروب من المسئولية ومن أداء مهام عملهم وحجتهم المشهد السياسي.. وأري انه لابد من أن أبدأ سلسلة مقالاتي من حي ميت عقبة حيث يقبع مبني وزارة الرياضة هذا المبني العريق منارة الرياضة المصرية أمام العالم وبيت الخبرة.. فالكل يتابع ويترقب ما سوف تسفر عنه الأيام القادمة من خطوات وخطط وقرارات بقيادة الكابتن طاهر أبوزيد وزير الرياضة لإصلاح المنظومة الرياضية.. فنحن نتفق ان مسيرة الإصلاح من أجل مستقبل أكثر إشراقاً ورحابة يحقق طموحات وأحلام الرياضة المصرية في التطور المنشود واعتلاء منصات التتويج العالمية والأوليمبية يجب ان يبدأ من مبني وزارة الرياضة التي يقودها مارادونا النيل أحد أفضل نجوم الكرة المصرية علي مدار تاريخها.. وأحد أفضل من تصدوا لتحليل مباريات الساحرة المستديرة هذا الرجل الذي أنجبه صعيد مصر.. فنحن ننتظر منه اصدار قانون الرياضة الجديد وتغيير اللوائح والقوانين العقيمة التي عفا عليها الزمن.. ولم تجد من يغيرها.. ولكن بعد ثورة شعب مصر العظيم في 30 يونيو وإعلانه خارطة طريق لبناء دولة مصر المدنية الحديثة فالرياضة في حاجة إلي ثورة قوانين تقود الرياضة لمواكبة منظومة الرياضة العالمية علي كافة الأصعدة وتؤهلها لأن تصبح صناعة واستثماراً حقيقياً تكون إضافة للناتج القومي وليست عبئاً علي ميزانية الدولة كما هو الحال حالياً ولنا ان نتصور ان السياحة الرياضية في تركيا تدر 7 مليارات دولار سنوياً لميزانية الدولة.. كما لابد من تفعيل دور لجان التفتيش المالي والإداري بالوزارة فيپالرقابة والتفتيش علي الأندية والاتحادات الرياضية للقضاء علي كل مظاهر الفساد بها خاصة ان بعض هذه الهيئات تحولت لعزب لخفافيش الظلام يعبثون فيها بأغراضهم المريضة ولا يشغلهم ابتزاز مقدراتها وتحقيق مصالحهم الشخصية وأري ان تفعيل دور وقوانين الرقابة ولجان التفتيش المالي والإداري لتطهير هذه الأندية والاتحادات الرياضية من خفافيش الظلام لنفسح الطريق أمام جيل من القيادات الرياضية الجديدة قادرة علي التغيير والتطوير وليس مسئولين تخطوا السبعين بكثير .. مثلما هو الحال في اتحاد الكرة بينما يجهلون لغة العصر في فنون الإدارة وهنا أطالب باقي الأجهزة الرقابية بالدولة بالتفتيش أيضاً علي الهيئات الرياضية وإحالة كل من ثبت إدانته للنيابة العامة لينال جزاء ما اقترفت يداه من إثم وفساد وأري ان تلك الخطوات سوف تصلح كثيراً من مسيرة المنظومة الرياضية.. وياليت في قانون الرياضة الجديد ان يضع حلاً جذرياً لمشكلة الفشل الفني في الاتحادات الرياضية من خلال القانون الجديد بمنع مجالس إدارة الاتحادات التي تفشل في تحقيق إنجاز من الترشح لدورة تالية أو تجميد نشاط الاتحاد دولياً لأكثر من موسم حفاظاً علي المال العام فلابد من وسيلة لمعاقبة الاتحادات التي تفشل فنياً في تحقيق إنجاز لائق تحقيقاً لمبدأ الثواب والعقاب.