مجلس الدفاع الوطني بحث تداعيات اعتصامي رابعة والنهضة

بحث مجلس الدفاع الوطني برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت تفعيل قرارات الحكومة بشأن استعادة الأمن والاستقرار في المجتمع وبخاصة التعامل مع الخروقات والتهديدات الامنية. الصادرة عن تجمعي "رابعة العدوية" و"النهضة" وما يسفران عنه من تداعيات تهدد السلم المجتمعي والأمن القومي.
وقرر المجلس ما يلي:
أولاً: دعم الحكومة في كل الخطوات والإجراءات التي بدأت في اتخاذها بالفعل. في إطار فرض الأمن علي ربوع الوطن ومجابهة التهديدات والخروقات الأمنية الصادرة عن تجمعي "رابعة العدوية" و"النهضة". بما يتفق مع صحيح القانون. ويحترم حقوق الإنسان.
ثانياً: يؤكد المجلس أن دعمه الكامل لجهود الحكومة لمجابهة الخروقات والتهديدات الأمنية الصادرة عن تجمعي "رابعة العدوية" و"النهضة". لا يحول دون إعطاء الفرصة لكافة الجهود والوساطات والمفاوضات. التي يمكن أن تؤدي إلي تجنيب الوطن المخاطر الصادرة عن هذين التجمعين. وتحافظ علي أرواج المواطنين أياً كانت مشاربهم أو انتماءاتهم وتحقن دماءهم. طالما أن ذلك يتم في مدي زمني محدد ومحدود. ولا يفتئت علي القانون والحق العام.
ثالثاً: يهيب المجلس بالمواطنين في تجمعي "رابعة العدوية" و"النهضة" أن يتحملوا مسئولياتهم تجاه الوطن. وينبذوا العنف نبذا قاطعاً. وأن يسعوا إلي العودة إلي الصف الوطني. والالتحاق بخارطة المستقبل مع بقية أبناء الوطن.
رابعاً: يؤكد المجلس علي المضي قدماً. وبكل الإصرار الواجب والالتزام تجاه أبناء الوطن في تحقيق النتائج المرجوة من "خارطة المستقبل" سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. مع عدم السماح لأي معوقات أياً كان مصدرها أن تنال من عزم المصريين أو خطواتهم نحو مستقبلهم المستحق.
خامساً: يدعم المجلس الحكومة في الاضطلاع بدورها والنهوض بمسئولياتها في حماية حق المواطن في حياة آمنة مستقرة. وعدم السماح بأي محاولة لترويع المواطنين. أو ابتزاز الدولة. أو رهن المجتمع. أو إعاقة حركة إنتاجه وتنميته.
سادساً: يهيب المجلس بالمواطنين تفهم طبيعة الخطوات الواثقة التي تتخذها الحكومة. والتي من شأنها الحفاظ علي سلامة الأرواح وحقن الدماء ويؤكد المجلس أن هذه الخطوات المتأنية والمدروسة لن تفرط أبداً في التزامات الحكومة حيال أمن المجتمع. وإن عذرت فستعذر بغير تهاون ولامهادنة مع الخارجين عن القانون أو الداعين للصدام مع الدولة.