صرحت مصادر مطلعة بأن وفدا من لجنة الحكماء الافريقية برئاسة ألفا عمر كوناري رئيس مالي السابق سيلتقي اليوم عددا من المسئولين المصريين من بينهم نبيل فهمي وزير الخارجية حيث سيقوم الوفد الموفد من الاتحاد الافريقي بالاطلاع علي حقيقة الأوضاع وجمع المعلومات وتفقد الوضع بشكل أوسع وأدق علي أرض الواقع دون التدخل أو الوساطة في عملية المصالحة الوطنية. أشارت المصادر إلي ان مصر كانت قد أعلنت عن رفضها لقرار مجلس السلم والأمن الافريقي بتعليق مشاركتها في أنشطة الاتحاد الافريقي حيث استند القرار إلي "إعلان لومي" الذي يتناول حالات محددة لنقل السلطة بأسلوب غير دستوري لا ينطبق أي منها علي الحالة المصرية التي شهدت ثورة شعبية شارك فيها عشرات الملايين من المصريين. وكانت مصر قد قامت بارسال ستة مبعوثين إلي كل الدول الافريقية للقيام بزيارات رسمية ولقاء رؤساء الدول والحكومات الافارقة لنقل رسالة شفهية حول الاوضاع الجارية في مصر عقب ثورة الثلاثين من يونيو وللتأكيد علي الرفض الكامل لقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بتعليق انشطة مصر في الاتحاد الافريقي كما قام المبعوثون خلال اللقاءات بإحاطة القادة الأفارقة حول المشهد السياسي في مصر علي ضوء ثورة الثلاثين من يونيو والتي جاءت انعكاسا لتصميم الشعب المصري علي تصويب مسار العملية الانتقالية وإقامة نظام ديمقراطي سليم يحمي الحقوق والحريات ويلبي تطلعات الشعب نحو العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية واستعرض المبعوثون التقدم المحرز علي صعيد تنفيذ خارطة الطريق التي توافقت حولها القوي السياسية وأطياف المجتمع من خلال إصدار إعلان دستوري بإطار زمني محدد للاستفتاء علي الدستور وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية فضلاً عن تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية. أعلن مفوض الشئون السياسية بالاتحاد الافريقي السفير لارابا عبدالله عن توجه الوفد رفيع المستوي من الاتحاد إلي مصر لعقد عدة لقاءات مع عدد من المسئولين المصريين حول اخر المستجدات في البلاد. وقال عبدالله انه: من المتوقع إن تشمل الزيارة لقاء مع الرئيس المؤقت عدلي منصور وعدد من قادة الجيش المصري موضحا أن الهدف من الزيارة هو إجراء مناقشات حول مستقبل مصر وكيفية الخروج من الأزمة الراهنة وحقن الدماء مشددا علي أن مصر دولة كبيرة ومهمة في الاتحاد الافريقي لهذا وجب علينا زيارتها والاطمئنان عليها. لفت عبدالله إلي أنه تم تعليق عضوية مصر في الاتحاد الافريقي حتي يتم الوصول لخارطة طريق صحيحة تعيد الدولة إلي مدنيتها من خلال إقامة دستور وبرلمان وانتخابات رئاسة جديدة.