القروض والمساعدات .. ليست حلاً!!

حزمة القروض والمساعدات العربية الأخيرة التي تصل الي 12 مليار دولار لن تمثل الحل للأزمة الاقتصادية الخانقة التي نعيشها حيث إن تأثيرها لن يتجاوز العام علي أحسن تقدير وبالتالي يجب البحث عن سياسات دائمة وحقيقية تراعي تخفيف معدل البطالة وتحسين البنية التحتية.
بهذه الكلمات تحدث خبراء الاقتصاد مؤكدين ان القروض تمثل علاجا مؤقتا وان التحسن الحقيقي مرهونا بسرعة عودة السياحة الي معدلاتها واكثر قبل ثورة 25 يناير وعودة المصانع المتوقفة للعمل حيث يحقق ذلك نتائج ايجابية تتمثل في زيادة الناتج المحلي والقضاء علي البطالة بين العاملين السابقين في هذه المصانع.
أضافوا أننا نحتاج سياسات عملية لتنفيذ الحدين الأدني والأعلي للأجور والاستغناء عن المستشارين بالجهاز الحكومي لتوفير مليارات الجنيهات سنويا والقضاء علي الفوضي والفساد في الجهاز الاداري حيث يعوق ذلك التنمية الاقتصادية.
طالبوا بتدعيم القدرة التنافسية للصادرات المصرية واستغلال الثروة البشرية واقامة مراكز لوجستية في محور قناة السويس لخدمة التجارة العالمية.
* عبدالحليم الجمال وكيل أول اللجنة الاقتصادية بالشوري سابقا والقيادي بحزب النور يفرق بداية بين قرض صندوق النقد الدولي وحزمة المساعدات العربية التي رصدت بعد ثورة 30 يونيو مؤكدا ان الثانية هي الافضل من قرض الصندوق لانها تتميز بميزة شديدة الأهمية تتمثل في ان القرض ليس صاحب توجه سياسي او يمتلك اجندة خاصة وبالتالي لايؤثر علي حريتنا السياسية وبرنامجنا الاقتصادي والاجتماعي وتكون الايجابيات في هذه الحالة أكثر من السلبيات.
اضاف ان هذه المساعدات والقروض رغم اهميتها في هذه المرحلة لن تمثل الحل الشافي والناجع لما نعاني من ازمات ولكنها عنصر مساعد فقط.. اما الحل الذي تنهض به مصر من المعاناة الاقتصادية بسبب سوء الادارة لفترة طويلة سابقة فيتمثل اولا في ضرورة دوران عجلة الانتاج ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد والتي ادت الي زيادة الدين الخارجي والداخلي بصورة غير مسبوقة ويقع في المنطقة الخطر.
* استطرد قائلا يجب ان يكون اللجوء للقروض مرهونا بالرغبة في سرعة اجتياز ازمة خانقة وليست حلا دائما او مستساغا فهي بمثابة الدواء المر الذي نتناوله حتي نشفي ونبدأ في استرداد عافيتنا.
اشار الي ان هناك عدد من السياسات التي يمكن ان تساهم الي الحد من العجز في الموازنة العامة مثل تطبيق الحد الادني والاقصي للأجور والاستغناء عن كتائب المستشارين الذي تعج بهم الوزارات المختلفة فهذان العنصران قادران علي توفير مليارات الجنيهات بالاضافة الي توفير المزيد من فرص العمل للقضاء علي مشكلة البطالة المزمنة والتي لها اثارها الاجتماعية الخطيرة.
اوضح ان مصر تمتلك ثروة بشرية يجب ان تستغل بشكل افضل لزيادة الانتاج من خلال التوسع بصورة حقيقية في المشروعات الصغيرة التي تقوم علي التجميع التي تؤدي في النهاية الي الوصول الي منتج متميز قادر اولا علي توفير احتياجات السوق المحلية للحد من الواردات التي تكلف خزينة الدولة مليارات الجنيهات سنويا وثانيا زيادة الصادرات مما يساعد علي توازن الميزان التجاري الذي يعاني من عجز شديد به.
دعوة للدعم
* السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب يري ان حزمة المساعدات العربية الاخيرة التي تقترب من 12 مليار دولار ما بين قروض ومساعدات ووقود يجب ان ينظر لها بانها رسالة ودعوة لدعم اقتصاد مصر ونموذج لما يجب ان تقوم عليه العلاقات بين الاشقاء ولكن في النهاية يجب ان نؤمن جميعا ان مصر لن تنهض وتقوي بالتبرعات والمساعدات وانتظار المنح من الاخرين حتي لو كانت من اشقاءنا العرب.
اضاف ان نقطة البداية للخرج من الكبوة الاقتصادية هي امتلاك خطة شاملة لاثبات القدرة علي عودة عجلة الانتاج الي ما كانت عليه قبل 25 يناير بل وأكثر لأننا نعاني من مشكلة اضافية حاليا وهي زيادة معدلات المواليد بصورة غير مسبوقة حيث زدنا 5 ملايين نسمة اثناء الثورة وما بعدها.
أشار الي ان الخطوات العملية لاسترداد الاقتصاد لعافيته يجب ان تبدأ بعودة السياحة وهذا لن يتحقق الا بعودة الامان والامن الي الشارع المصري فساعتها يمكن ان تعود السياحة التي تمثل اسرع أنواع الاستثمار تحقيقا للعائد ولكن المشكلة ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض خاصة بعد التحذيرات البريطانية والايطالية لرعاياها بعدم السفر الي مصر الا لظروف طارئة.
والنقطة الاخري هي العمل بأقصي سرعة لعودة المصانع المتوقفة للعمل وبذلك نحقق فائدتين الأولي اضافة موارد الي ميزانية الدولة وزيادة الناتج المحلي الاجمالي والفائدة الثانية والأهم هي عودة أكثر من 2 مليون متعطل كانوا يعملون بهذه المصانع للعمل والذين يمثلون قنبلة موقوته يمكن ان تنفجر في أي لحظة.
أوضح ان مصر تمتلك موقعا استراتيجيا فريدا ليس له مثيل في العالم ويجب ان تستغل بشكل عملي وليس بمجرد الكلمات من خلال اقامة تجارة الترانزيت في منطقة قناة السويس والتي تحقق في بعض الدول الاسيوية علي سبيل المثال المليارات سنويا ويمكن ان نزيد نحن عن ذلك بسبب الموقع ولكن ما نحصل عليه الان لايتجاوز ال10 مليارات.
برنامج تنموي
* د. محمد وجيه الدكروري الخبير الاقتصادي بمجموعة ال15 .. قال في ظل الحالة السياسية الان ومع تآكل القدرات الاقتصادية والتنموية نتيجة الصراع المحموم بين الفصائل يصبح السؤال الملح كيف يمكن ان تتصدي حكومة التكنوقراط الجديدة الأزمات الحالية ومعالجة القضايا الاساسية بعيدا عن سياسة القروض والمساعدات الاجنبية.
أجاب ان ذلك يحتاج الي برنامج تنموي عاجل وهذا لن يتحقق الا من خلال اتخاذ عدة اجراءات منها العمل علي تفعيل اليات السوق الحر وتحقيق حالة من الانضباط التام في الاسواق استيرادا وانتاجا واستهلاكا وكبح جماح الممارسات الاحتكارية التي انتشرت مع فرض قيود قانونية ورقابية علي الشركات لمنع التهريب والغش والتزوير.
والنقطة الثانية والكلام علي لسان د. الدكروري استخدام حوافز لتشجيع المستثمرين علي جني المزيد من الارباح وجعل السوق المصري جاذب للاستثمار وتوسيع قاعدة الانتاج وخلق فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الاستراتيجية الكبري والتواجد بمنتجات هذه المشروعات بالاسواق العالمية لدفع حركة التصدير وفتح اسواق جديدة والحصول علي ما يتطلبه الاقتصاد من عملات اجنبية.
طالب الحكومة برعاية قطاع الاعمال العام باعتباره ركيزة من ركائز الاقتصاد مع ضرورة اشراف الوزارات علي الشركات العامة التي تدخل في اطارها نشاطها والفصل بين الملكية والادارة بحيث تملك الحكومة الاصول لكن عليها ان تترك مسئولية الادارة للقطاع الخاص لخلق المنافسة وخفض تكلفة الانتاج.
اشار الي أهمية حصول جميع العاملين علي حقوقهم العادلة بتطبيق الحد الأقصي والادني للاجور لدفعهم لمزيد من الانتاج والعمل والاستفادة من تأهيل الكم الكبير من العمالة دات الكفاءة الانتاجية المنخفضة لتعظيم الانتاج والانتاجية.
اشار الي أهمية حصول جميع العاملين علي حقوقهم العادلة بتطبيق الحد الأقصي والادني للاجور لدفعهم لمزيد من الانتاج والعمل والاستفادة من تأهيل الكم الكبير من العمالة ذات الكفاءة الانتاجية المنخفضة لتعظيم الانتاج والانتاجية.
أكد علي ضرورة إنهاء حالة الفوضي والفساد في الجهات الحكومية والقضاء علي البيروقراطية والروتين واستخدام نظم مبتكرة للحوافز والمكافآت وتحصيل المتأخرات الضريبية التي تزيد علي 63 مليار جنيه لسد عجز الموازنة ومكافحة التهرب الجمركي الذي وصل الي أكثر من 25 مليار جنيه خلال العام الماضي.
تفعيل القرارات
* د. جمال عابدين رئيس جمعية مستثمري السلام سابقا قال ان القروض لن تؤدي لاجتياز الازمة الاقتصادية ولكن ذلك يتحقق من خلال تفعيل القرارات التي اتخذت في فترات سابقة مثل التأكيد علي قيام الجهات الحكومية بشراء المنتج المحلي لتوفير العملة الصعبة المخصصة للاستيراد.
اضاف كما يجب الاسراع بتشغيل المصانع المتوقفة وهذا لن يتحقق الا بتوفير احتياجاتها من الطاقة لاننا نعول علي القطاع الصناعي والتجاري في حل الكثير من مشاكلنا مثل البطالة مع ضرورة وجود حوافز للصناعات كثيفة العمالة وليس بالضرورة ان تكون هذه الحوافز عبئاً علي ميزانية الدولة مثل تخصيص اراض لبناء مساكن للعاملين والاستفادة من صندوق دعم الصادرات.
ناشد رجال الاعمال الوطنين وجمعيات المستثمرين بتسديد الضرائب مقدما لمدة عامين علي الاقل مما يؤدي الي مساعدة الاقتصاد والا نظل دائمة تحت رحمة القروض والمساعدات.
طريق التعافي
* د. ماجدة شلبي استاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق قالت ان وضع مصر علي طريق التعافي الاقتصادي ووقف نزيف الخسائر التي شهدتها خلال المرحلة الانتقالية بعد ثورة يناير وحتي هذه اللحظة لن يتحقق بالاعتماد علي القروض والمنح ولكن لابد من تطبيق سياسات اقتصاد كلي تساند الفقراء وتعمل علي تحسين المستويات المعيشية.
اكدت علي ضرورة استقرار الاوضاع المالية وبلورة سياسات نقدية جديرة بالثقة واصلاحات هيكلية من شأنها زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الانتاجية والخدمية وخلق فرص للتشغيل والنمو.
طالبت بانشاء مراكز لوجستيه لتنمية محور قناة السويس لخدمة التجارة العالمية والاستفادة من تنوع المنتج السياحي لدينا فهذا كفيل بتحقيق عائد ضخم للدولة يجعلنا لانعتمد بشكل كبير علي القروض والمنح.. كذلك يجب تنمية وتدعيم القدرة التنافسية للصادرات المصرية حيث لدينا اسواق قائمة بالفعل والمطلوب الاهتمام بها بصورة أكبر.
اشارت الي أهمية دعم وتطوير القطاع الصناعي وتحديدا الصناعات التحويلية لكي تصبح مصر رائدة صناعيا وزيادة المحتوي التكنولوجي الذي يحقق القيمة المضافة.
طالبت بوضع حوافز للصناعات المستهدفة في الوقت الحالي مثل الطاقة المتجددة وصناعة الالكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتكنولوجيا الحيوية.