في ندوة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.. بالمنيا

عقدت بمركز الدراسات والتدريب التابع للهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية ندوة بعنوان "الدولة المدنية والدستور الجديد" بحضور الدكتور حازم حسني استاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والكاتبة الصحفية أمينة شفيق والدكتور اندريه زكي مدير عام الهيئة القبطية والمئات من المشاركين من محافظات المنيا وبني سويف واسيوط والقاهرة من رجال الدين الاسلامي والمسيحي والمفكرين والمثقفين .
قال الدكتور اندريه زكي مدير عام الهيئة ان ثورة 25 يناير قامت علي عدة مبادئ منها الحرية والعدالة الاجتماعية والتغيير وقد توجت هذه المبادئ بالمطالبة بدولة مدنية عصرية تقوم علي دعائم الديمقراطية والتعددية وحقوق الانسان ومع تطورات الأحداث تم تعطيل العمل بدستور عام 1971 تمهيدا لصياغة دستور جديد يلائم المرحلة الراهنة ويرتكز علي مطالب ومنجزات الثورة وفي خضم المرحلة الانتقالية التي تعيشها مصر حاليا وإيمانا منها بأهمية اجراء حوار مجتمعي حول القضايا المجتمعية الهامة فقد تم عقد هذا الحوار حيث ان أهم ملامح الثورة انها ثورة "ما بعد حداثة" بمعني ان هناك تعددية ولا يوجد مركز واحد لأن هناك تيارات دينية وأحزاب متعددة ووجهات نظر متعددة والدليل ان ثورة التحرير ليس لها رئيس وان هناك غياب لمفهوم الدولة المدنية والبعض يفهم انها غير دينية أو غير عسكرية ولكن الدولة المدنية هي دولة التسامح ودولة المؤسسات ودولة القانون ودولة احترام الأديان ودولة المشاركة ودولة العدل وأنا ضد حذف المادة الثانية من الدستور لأنها تعبر عن رغبة شعبية كبيرة في مصر..وتحدثت الصحفية أمينة شفيق قالت أنا فوجئت بأن الشعب المصري كله بيتكلم عن الدستور وكلنا بقينا فلاسفة في الدستور لأن الشعب المصري فتحت شهيته للعمل السياسي واننا كنا نتهمه بالسلبية والحمد لله كل كلمة قلناها في السابق لم تذهب هباء لكنها اثرت وبقي لها تأثير الآن في الشعب..وأضافت انها كانت في احدي الدول العربية وفوجئت بأسئلة كثيرة هناك يسألونها كيف عملوها المصريون؟ وهتأخذونا لفين؟..الناس كلها في الدول المجاورة منتظرة ماذا يحدث في مصر بعد الثورة وهنروح علي فين فكان لابد من عقد الندوات لتنوير الشعب عن مفهوم الدولة المدنية والدستور الجديد..وتحدث الدكتور حازم حسني ان هذه الفترة أهم فترة وكلنا مدركون ان الثورة تصل بنا الي نقطة حرجة للغاية وهي تعريف ماذا تعني مصر وماذا يعني ان يكون الانسان مصريا المسألة ليست تعديل بعض مواد الدستور ربما يغير معني كلمة مصر ومعني كلمة مصري التاريخ كله علمنا ان جميع الثورات تنتهي بتنظيم أكثر استبدادا من قبلها.. وأنا أعتبره نوعا من التشاؤم وذلك بسبب ان الثورة بعد فترة معينة تتحول من آلة أو قاطرة للتهديد وتهدد وجود المجتمع وليس إلي أداة تجديد فورية ويحدث أن يتم إزاحة التهديد ولابد من اليقظة حتي لا تتحول الثورة إلي تهديد بل إلي تجديد كلنا قلقون من المستقبل الكل يري الاسراع بالانتخاب لمجلس الشعب والشوري ونعرف الظروف ماذا يعني هذا الاسراع يعني ان قوة بعينها أكثر تنظيما سوف تحصل علي أغلب المقاعد ثم تشكل لجنة لعمل دستور جديد ثم تكون هي القوة المهيمنة دون غيرها علي مصر... وأنا أقول هل تريد دولة مدنية فعلا تفهم ان الموطنة وطن يعيش فينا وطن نسكنه جميعا ومسموح للجميع يسكنون فيه..وظيفة الدستور أن ينظم العلاقة بين الدولة والمواطنين وليست بأي دين لأن تنظيم العلاقة مع الخالق سبحانه وتعالي ترجع للانسان نفسه..أضاف بأنه ليس مع القول بإلغاء المادة الثانية لأن مبادئ الشريعة الاسلامية مباديء سامية وان الدستور يعبر عن الشعب المصري كله ولا يجوز أن يضع الدستور أغلبية مجلس الشعب لأن كل مرة فيها أغلبية يبقي عايزين نغير الدستور علي حسب نوع الأغلبية في مجلس الشعب وهذا غير معقول؟..وطالب بقانون يعاقب ويكون أكثر حسما ولا يكون هناك أي مجال للمجاملات ويضيف انه اقلقه ما تم في وسائل الاعلام من استقبال الشيخ عبود والزمر والشيخ محمد حسان وما قام به الشيخ محمد حسان في اطفيح والدولة تنازلت عن سلطاتها له لحل المشكلة وانه ليس ضد أي شئ يكون بالقانون ويحترم حقوق الانسان.
وعقب الدكتور اندريه زكي ان أهم ملامح الثورة انها ثورة ما بعد حداثة واجهت نظاما سياسيا مركزيا ونري تيارات دينية وأحزابا متعددة علي الساحة الآن والبعض يقول أنا هأخذ كذا في المائة في انتخابات مجلس الشعب. فكيف يعلم ذلك ونحن بعد الثورة؟ ولا يمكن أبدا أي نظام سياسي يؤسس بسماحة جماعة لجماعة لابد أن تكون كل المجموعات لديها مركز قانوني واحد في الدولة ترتكز عليه ولا تضع أي نوع من أنواع القيود.
هؤلاء تحدثوا
وفي نهاية اللقاء تم فتح باب الحوار وتحدث كل من شوقي السباعي ورأفت صداق والشيخ محمد محسن واحمد بهاء واسامة احمد عبدالمجيد والقس رفعت فكري والدكتور ايمن فرج والدكتور محمد صلاح الدين والدكتور شعيب والدكتور ماهر كامل واسامة رمزي والدكتور عثمان هندي وعصام بدري والدكتور جمال الطحاوي والدكتورة رجاء عبدالودود وسماح جاد والدكتورة سامية قدري.
أوضح كل وجهة نظره في الدستور المصري الجديد والدولة المدنية وأظهروا قلقهم وخوفهم من القادم ورفضهم أي فكر أو فعل لإقامة الحد والحرية هي المسئولية وليست الفوضي وان الثورة أكثر الثورات تحضرا لأنها كانت أقل قتلي وانهم ضد التعجيل بإجراء انتخابات برلمانية وانه بسقوط النظام لابد من سقوط الدستور والبعض متشائم مما يحدث في الشارع المصري الآن.
وأكد الجميع انهم يدينون القس الأمريكي الذي حرق نسخة من المصحف الشريف .