إقصاء قيادات الإخوان من النيابة العامة

أعلن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام أجري تعديلات في بعض قيادات النيابات وفقاً لمعايير الكفاءة والخبرات واحتياجات العمل وإنهاء ندب بعض أعضاء النيابة وعودتهم إلي منصة القضاء وذلك قبل تركه لمنصبه كنائب عام.
أضاف السعيد في بيان رسمي أن قرارات النائب العام جاءت بعد دراسة مستفيضة لموقف العمل في عموم نيابات مصر لرفع كفاءة العمل واستمراره علي الوجه الأكمل والأمثل في النيابة العامة حيث تضمنت القرارات أن يتم تنفيذها علي الفور.
كما تضمنت قرارات النائب العام اجراء تعديلات في قيادات بعض النيابات ومن بينها نيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة العليا وبعض نيابات الاستئناف ومنها الاسكندرية وطنطا والمنصورة وبني سويف كما شملت التعديلات مواقع بعض أعضاء النيابة العامة الذين كانوا ملحقين بمكتب النائب العام.
أضاف المستشار عادل السعيد أن النائب العام اعتمد حركة تغيير محدودة في النيابة العامة شملت عددا من محامي العموم في النيابات المتخصصة وهي الأموال العامة وأمن الدولة ونيابة استئناف القاهرة ومحامي عموم عدد من النيابات كما ستشمل عددا من محامي العموم في القاهرة والجيزة والمحافظات.
علمت "المساء" من مصادرها داخل مكتب النائب العام أن المستشارين عادل السعيد النائب العام المساعد والمستشار مصطفي سليمان المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة والمستشار عادل زايد مدير التفتيش القضائي والمستشار هشام الدرندلي رئيس مكتب التعاون الدولي عقدوا اجتماعا أمس استمر 6 ساعات داخل غرفة الاجتماعات المجاورة لمكتب النائب العام بدار القضاء العالي اعتمدوا فيه خطة لإقصاء أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من النيابة العامة.
كما تناول الاجتماع خطة عمل إدارة النيابة العامة خلال الفترة القادمة والتي سوف تشهد علي حد قول المستشار عبدالمجيد محمود تطهيرا لجميع أركان النيابة العامة من الشوائب التي أصابتها خلال الفترة الماضية.
شملت الخطة إقصاء مجموعة من أعضاء المكتب الفني علي رأسهم حازم صالح رئيس النيابة ومحمد غراب المحامي العام بنيابة الاستئناف ومصطفي دويدار والذي تقدم بطلب إلي المجلس الأعلي للقضاء لإنهاء انتدابه وآخرين إلي جانب إقصاء كل من ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين عن المشهد وانتدابهم للعمل بجهات مختلفة.
كما أنه من المرجح أن يتم تغيير جميع قيادات المحامين العموم الذين قام المستشار طلعت عبدالله النائب السابق بتعيينهم ماعدا المستشار مصطفي خاطر والذي سوف يشغل منصب قوي في المرحلة القادمة داخل أروقة النيابة العامة وذلك بعد ثناء المستشار عبدالمجيد محمود علي مجهوده خلال المرحلة الماضية.
اعتمدت الخطة علي استقطاب مجموعة جديدة من شباب النيابة العامة من ذوي الخبرات في اطار أن تطهير القضاء لا يأتي بإعادة أعضاء النيابة الذين ألغي المستشار طلعت عبدالله النائب العام السابق انتدابهم فقط ولكن لابد من ضرورة تغيير الدماء القديمة وضخ دماء جديدة في عروق النيابة العامة.
حيث تم الاتفاق علي انهاء ندب المستشار مصطفي حسيني المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا وندب بدلا منه المستشار أحمد البحراوي الذي كان يعمل محاميا عاما لنيابة جنوب الجيزة كما عاد المستشار تامر الفرجاني ليتولي منصب المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا بدلا من المستشار هشام القرموطي الذي طلب إنهاء ندبه من النيابة والعودة إلي العمل في القضاء كما عاد المستشار مصطفي سليمان إلي نيابة استئناف القاهرة خلفا للمستشار محمد غراب المحامي العام الأول لها.
كان سليمان قد طلب إعفاءه من العمل في النيابة عقب عزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وكان رئيس فريق النيابة العامة في قضية القرن التي يحاكم فيها مبارك ونجليه وحبيب العادلي ومساعدوه وحسين سالم.
كما علمت "المساء" من مصادرها أن المستشار عبدالمجيد محمود قرر فتح التحقيقات في كيفية اقتحام السجون علي مستوي الجمهورية أثناء ثورة 25 يناير وأن النيابة العامة تسلمت ملف قضية الهروب من سجن وادي النطرون وكافة التحقيقات التي أجراها المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية التي كشف فيها عن تورط الرئيس المعزول محمد مرسي و43 قيادياً بجماعة الإخوان المسلمين وآخرين من حركة حماس في اقتحام السجون.
كما قرر النائب العام إعادة قتح التحقيقات في قضية اقتحام سجن أبوزعبل وتهريب المساجين وقرر ضم كل وقائع اقتحام السجون في قضية واحدة علي أن تتولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها.
أشارت المصادر إلي أن النيابة طلبت من وزارة الداخلية معلومات حول كيفية اقتحام السجون وسوف تبدأ النيابة خلال أيام استدعاء المتورطين في تلك الوقائع وفي حال تعذر نقل المتهمين إلي مقر التحقيقات فإن المحققين سينتقلون إلي مقر حبس أو احتجاز المتهمين في سجن طرة أو أية أماكن أخري.