أكد مصدر قضائي مطلع بالنيابة العامة عن اجتماع حدث أمس بين المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمستشار مصطفى سليمان المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة والمستشار عادل زايد "التفتيش القضائي" والمستشار هشام الدرندلي رئيس مكتب التعاون الدولي السابق، والذي استمر إلى ما يقرب من ال 6 ساعات المتواصلة في غرفة اجتماعات النائب العام بدار القضاء العالي. وقال المصدر إن الاجتماع تناول خطة عمل إدارة النيابة العامة خلال الفترة القادمة والتي سوف تشهد على حد قول المستشار عبد المجيد محمود تطهيرًا لجميع أركان النيابة العامة من الشوائب التي أصابتها خلال الفترة الماضية. وأضاف أن الخارطة سوف تشمل إقصاء مجموعة من أعضاء المكتب الفني علي رأسهم حازم صالح رئيس النيابة ومحمد غراب المحامي العام بنيابة الاستئناف ومصطفى دويدار، والذي تقدم بطلب للأعلى للقضاء لإنهاء انتدابه. وتضمن اللقاء إجراء تغيير شامل لقيادات أمن الدولة العليا والأموال العامة وإقصاء كل من ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين عن المشهد بانتدابهم للعمل بجهات مختلفة. وأكد المصدر أن المستشار حامد عبد الله رئيس المجلس الأعلى للقضاء أبلغ المستشار عبد المجيد محمود في مقابلتهم الأخيرة أن تطهير القضاء لا يأتي بإعادة أعضاء النيابة الذين ألغى المستشار طلعت عبد الله النائب السابق انتدابهم، ولكن باستقطاب مجموعة جديدة من الشباب من ذوى الخبرات، مؤكدًا "هذا ما سنضع عليه توقيعنا وغير ذلك مرفوض". وأضاف أنه فى الغالب سيتم تغيير جميع قيادات المحامين العموم الذين قام النائب السابق بتعيينهم ما عدا المستشار مصطفى خاطر، والذي من المرجح أن يشغل منصبًا قويًّا في المرحلة القادمة داخل أروقة النيابة العامة، وذلك بعد إثناء المستشار عبد المجيد محمود على مجهوده خلال المرحلة المقبلة.