مصدر قضائي: خطة لإقصاء "أعضاء الإخوان" من النيابة العامة

كشف مصدر قضائي، اليوم الأحدأن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، والمستشار مصطفي سليمان المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة، والمستشار عادل زايد التفتيش القضائي، والمستشار هشام الدرندلي رئيس مكتب التعاون الدولي السابق، يعتمدون خطة لإقصاء أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" من النيابة العامة.
وأضاف أن ذلك، جاء خلال اجتماع حدث بين السعيد وسليمان، وزايد، والدرندلي، حيث استمر الاجتماع إلا ما يقرب من ال 6 ساعات المتواصلة في غرفة اجتماعات النائب العام بدار القضاء العالي.
وقال المصدر إن الاجتماع تناول خطة عمل إدارة النيابة العامة خلال الفترة القادمة والتي سوف تشهد علي حد قول المستشار عبد المجيد محمود، تطهيرا لجميع أركان النيابة العامة من الشوائب التي أصابتها خلال الفترة الماضية.
وأوضح، أن الخارطة سوف تشمل إقصاء مجموعة من أعضاء المكتب الفني علي رأسهم "حازم صالح رئيس النيابة و محمد غراب المحامي العام بنيابة الاستئناف ومصطفي دويدار وقد تقدم بطلب للأعلى للقضاء لإنهاء انتدابه، وآخرين.
وتابع: أن اللقاء اشتمل أيضا، علي إجراء تغيير شامل لقيادات أمن الدولة العليا والأموال العامة، إقصاء كل من ينتمي لجماعة "الإخوان المسلمين" عن المشهد بانتدابهم للعمل بجهات مختلفة.
وأضاف، أنه من المرجح أن يتم تغيير جميع قيادات المحاميين العموم الذين قام المستشار طلعت عبد الله النائب السابق بتعيينهم ماعدا المستشار مصطفي خاطر والذي من المرجح أن يشغل منصب قوى في المرحلة القادمة داخل أروقة النيابة العامة وذلك بعد إثناء المستشار عبد المجيد محمود علي مجهوده خلال المرحلة المقبلة .
وأكد المصدر، أن المستشار حامد عبد الله رئيس المجلس الأعلى للقضاء أبلغ المستشار عبد المجيد محمود في مقابلتهم الأخيرة إن تطهير القضاء لا يأتي بإعادة أعضاء النيابة الذين ألغي "عبد الله" نتدابهم ولكن باستقطاب مجموعة جديدة من الشباب من ذوى الخبرات وهذا ما سنضع عليه توقيعنا وغير ذلك مرفوض.