النائب العام يعلن خلال أيام.. إحالة والي والوليد إلي محكمة الجنايات

تبدأ محكمة جنايات شمال القاهرة غدا نظر طلب النائب العام بتأييد القرار الذي أصدره بالتحفظ علي أموال د. يوسف والي وزير الزراعة الأسبق والمهندس سامح فهمي وزير البترول السابق وزوجته بالإضافة إلي منعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والسندات والأسهم والصكوك بالبنوك والشركات وغيرها وكذلك التحفظ علي الأرض المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال.
أرسل النائب العام نص القرار إلي البنك المركزي والجهات المعنية "الشهر العقاري ومصلحة الضرائب ومصلحة الشركات والبورصة المصرية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي" وغيرها من الجهات الرسمية وغير الرسمية لتنفيذ القرار.
كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوي التي تتولي التحقيق في قضايا أراضي توشكي قد أعلنت يوسف والي أمس بقرار النائب العام عندما توجه للنيابة أمس لاستكمال التحقيق معه في القضية ومواجهته بأقوال الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق الذي أكد أن يوسف والي يتحمل المسئولية الكاملة عن منح الوليد بن طلال تخصيص للأراضي بشروط غير معهودة ومخالفة للقانون ادت إلي حصول شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للوليد بن طلال علي مزايا ومنافع بدون وجه حق وقد تم اخلاء سبيله مؤقتاً من سراي النيابة.
ومن المنتظر أن يعلن المستشار عبدالمجيد محمود خلال ايام قليلة عن احالة الدكتور يوسف والي والأمير الوليد بن طلال إلي المحاكمة الجنائية لارتكابهما مخالفات تمثلت في التعاقد علي مساحة تبلغ ضعف الحد الأقصي المقرر قانوناً ومنح الشركة حق التملك المطلق للأرض بمجرد سداد كامل الثمن رغم أن حق التملك هو تمام الاستصلاح والاستزراع للأرض خلال 5 سنوات فضلاً عن اعفاء الشركة من كافة الضرائب والرسوم علي الأرض محل التعاقد بالمخالفة للقانون.
كما أمر النائب العام بمنع الوليد بن طلال من التصرف في قطعة الارض محل التعاقد البالغ مساحتها 100 ألف فدان والكائنة بتوشكي.
علي صعيد متصل تضمنت الاتهامات الموجهة إلي سامح فهمي وزير البترول السابق في قضية تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل أنه قام بالاضرار المتعمد بالمال العام وتحقيق مكاسب مادية للغير دون وجه حق.
كما تضمنت الاتهامات أن الوزير السابق تعاقد وآخرين علي تصدير الغاز إلي إسرائيل من خلال وسيط هو رجل الأعمال حسين سالم بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية وبأسعار زهيدة لا تتفق مع السعر العالمي مما ترتب عليه الحاق اضرار كبيرة بالمال العام بلغت 80 مليار دولار أمريكي وتحقيق مكاسب مالية لرجل الأعمال حسين سالم بمبلغ 4 مليارات دولار بدون وجه حق والسابق صدور قرار بالتحفظ علي امواله من قبل وسوف يعلن النائب العام عن إحالة سامح فهمي وحسين سالم إلي محكمة الجنايات قريباً.