مصرع طفلة الدقهلية.. يعيد فتح ملف الختان من جديد!!

أثار مصرع الطفلة سهير البايع "13 سنة" من الدقهلية أثناء إجراء عملية ختان لها المخاوف من عودة ظاهرة الختان من جديد.. خاصة مع مطالبة جماعات سلفية بإلغاء قرار حظر الختان في مصر بدعوي مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية وقد نظمت جمعية نساء من أجل التنمية بالتعاون مع مؤسسة دار سمية خطاب وائتلاف الجمعيات الأهلية ورشة عمل حول سبل مناهضة عودة الختان من جديد.
أكدت سحر يوسف مدير عام المجلس القومي للسكان بالجيزة: لقد حققت مصر تقدماً في مجال مكافحة ختان الإناث خاصة بعد صدور القانون رقم 126 لسنة 2008 الذي جرم هده الظاهرة مشيرة إلي ان صندوق الأمم المتحدة للسكان كان قد أظهر ان 72% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 30 عاماً خضعن للختان مقارنة ب 96% خلال مسح أجري عام .1995
أضافت: ان هناك مخاوف من عودة الظاهرة من جديد مع مطالبة البعض من الجماعات المتطرفة بإجراء عمليات ختان الإناث وإلغاء القانون الذي يجرم ذلك.
أكدت ان هذه العادة ليس لها علاقة بالإسلام وانها جاءت من افريقيا ومن الحبشة علي وجه الخصوص وكانت تمارسها سيدة تسمي "أم عطية" داخل الجزيرة العربية كما ان السعودية مهد الإسلام تحظر إجراء عمليات الختان بها.
تتفق معها في الرأي جمهورية عبدالرحيم رئيسة جمعية نساء من أجل التنمية: ان عادة "الختان" من العادات الافريقية البالية مشيرة إلي أن القانون جرم هذه العادة ولكن مازال هناك بعض الأطباء يمارسونها وخاصة في القري والأرياف تحت ضغوط الأبوين وقد زادت في الفترة الأخيرة مع الانفلات الأمني الذي أعقب ثورة 25 يناير.
أوضحت ان مؤتمر علماء المسلمين الذي عقد عام 2006 برئاسة د. يوسف القرضاوي أكد ان الختان يمثل تشويها لجسد الفتاة وانه لا يجوز التدخل لإجراء هذه الجراحة إلا في حالات يقرها الطب الحديث.
تطالب قادة الرأي والسياسيين ومتخذي القرار بدعم جهود مكافحة الختان بالإعلان عن محاربتهم لهذه العادة السيئة وتصحيح مفاهيم المجتمع عنها والتأكيد علي ان ختان الإناث عادة وليس عبادة.
تؤكد د. راندا عبدالباسط الغزولي رئيس قسم التثقيف الصحي بإدارة أوسيم الصحية: انه إذا لم تقف الدولة ضد هذه الجريمة بدعم سياسي واضح ستذهب جهود محاربتها هباء خاصة بعد أن خف الدور الرقابي بعد الثورة.
أكدت د. راندا علي ضرورة التوعية المكثفة سواء من خلال الصحافة المقروءة أو المرئية لمواجهة هذه الظاهرة المقيتة التي تسيء إلينا جميعاً.
أشارت إلي أن هناك نسبة انخفاض في ممارسة هذه العادة في الريف بنسبة 2% وهي نسبة متواضعة جداً نظراً لارتفاع نسبة الأمية والجهل.
تطالب سمية خطاب رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية البشرية: بضرورة توقيع أقصي العقوبات علي مرتكبي هذه الجريمة بالإضافة إلي توقيع عقوبات بالحبس والغرامة علي الأبوين اللذين سمحا بهذه الجريمة.
يتفق معها المحامي سمير أبو طالب المستشار القانوني بالمؤسسة مؤكداً: ان هناك صيغة قانونية يتم إرسالها إلي مجلس الشوري تؤكد علي التجريم والتحريم لهذه الظاهرة.
أوضح الشيخ أنيس أمين بوزارة الأوقاف: ان هذه العادة كانت تمارس في وقت الجاهلية قبل الإسلام لأن العقول كانت قاصرة في ذلك الوقت حيث كانت تعبد الأصنام وكان يتم وأد البنات وجاء الإسلام ليكرم المرأة منذ ولادتها مشيراً إلي أن هناك حديثا صريحا يؤكد علي انها عادة وليست عبادة.
التقينا مع عدد من السيدات اللائي حضرن الورشة الخاصة بتجريم وتحريم هذه العادة السيئة.
تقول صديقة عبدالنبي مدير عام الحسابات بشركة بيع المصنوعات: رفضت السماح بارتكاب هذه الجريمة مع بناتي.. لأنها جريمة بالفعل وليس لها علاقة بالإسلام.
تضيف مني عبدالغني موجه أول لغة عربية بإدارة بولاق الدكرور التعليمية: هذه العادة السيئة رفضت ممارستها تماما علي ابنتي نتيجة ما شهدته لابنة أختي التي مرت بهذه التجربة وانتابها الفزع والخوف علاوة علي ذلك العامل النفسي الذي ترك أثراً سيئا عليها.
تقول سامية هاشم مدير إدارة ببيع المصنوعات: ان لديها 3 بنات وانه تم إجراء هذه العملية مع ابنتها الكبري فقط لوجودها مع بنات عمها إلا أنها رفضت إجراء الختان لبنتيها الأخريين.
أشارت إلي أن المجتمع ليس لديه وعي كاف بخطورة هذه العادة السيئة.
أضافت نجلاء محمد مدرسة ابتدائي: ان لديها ابنتين الأولي بكلية تربية وقد أجرت لها عملية الختان فهي استندت إلي حديث الرسول "صلي الله عليه وسلم" "اشمي ولا تنهكي".. أما بالنسبة لابنتها الصغري التي تبلغ من العمر 9 سنوات فحتي الآن لم تقرر إجراءها أم لا!!
تري وفاء عبدالحافظ موظفة ان الطبيب هو الذي يقرر مدي وجوب إجراء هذه العملية حتي لا يقع أطفالنا فريسة لموروث ثقافي مشوه لا يمت للدين بصلة.
في النهاية اتفق الحاضرون علي عدد من التوصيات منها: تفعيل القانون رقم 126 لسنة 2008 وتجريم ختان الإناث بالغرامة والسجن المشدد وتشديد العقوبات علي مرتكبي هذه الجريمة سواء من الأطباء أو من أسرة الفتاة بالإضافة إلي أن إجراء هذه العملية لا يكون من خلال الأطباء فقط بل من خلال المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
كما طالبت الورشة الجمعيات الأهلية بعقد المزيد من الندوات في جميع المحافظات وفي داخل مراكز الشباب والمدارس وعقد لقاءات مع أولياء الأمور.