السياحة فى الاقصر تواجه الخطر

كشف هشام زعزوع وزير السياحة في لقائه الليلة الماضية مع د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء خطورة الموقف في الأقصر وجميع أسواق تصدير السائحين إلي مصر بسبب تعيين محافظ الأقصر الجديد الذي ينتمي للتيارات المتشددة.
نقل الوزير لرئيس الوزراء مخاوف القيادات والعاملين بالقطاع السياحي من مستقبل السياحة المصرية في ظل هذا الاختيار لأهم منطقة سياحية وأثرية في العالم.
طالب زعزوع من رئيس الوزراء ضرورة إيجاد حل عاجل للأزمة حفاظاً علي التدفقات السياحية إلي مصر من الخارج والجهود التي بذلها القطاع السياحي الرسمي والخاص في برامج الترويج والتنشيط السياحي التي كان من المنتظر جني ثمارها مع بداية الشهر المقبل خلال الموسم الصيفي. بالإضافة إلي بدء الموسم الشتوي في أكتوبر المقبل.
كان هشام زعزوع وزير السياحة قد أكد في بيان رسمي أن قرار اختيار محافظ الأقصر الجديد كان له ردود أفعال مدوية علي الصعيدين المحلي والعالمي وأنه ينبئ بعواقب وخيمة.
وقال زعزوع: إنه قرر تصعيد الأمر علي أعلي مستوي نظراً لخطورة هذا القرار وتداعياته السلبية علي صناعة السياحة. مشيراً إلي أنه قام بعقد اجتماعات مكثفة مع صناع القرار السياحي المحلي والعالمي والمكاتب السياحية بالخارج لدراسة تداعيات هذا القرار علي ردود أفعال علي هذه الأزمة العميقة.
علمت "المساء" أن قيادات القطاع السياحي وفي مقدمتهم إلهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية طلبوا من الوزير عدم تقديم استقالته والاستمرار في الوقوف بجانبهم. لأنه في حالة استقالة الوزير فإن جميع رؤساء اتحادات الغرف السياحية سيتقدمون باستقالاتهم فوراً الأمر الذي يهدد القطاع السياحي بكارثة تؤثر علي جميع العاملين بالقطاع.
وفي اتصال هاتفي ل "المساء" مع حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة وهو في طريق عودته من لندن إلي القاهرة أكد أن أصداء هذا القرار في السوق السياحي الإنجليزي سيئة للغاية حيث أصيب كبار منظمي الرحلات للمقصد المصري بصدمة نظراً لما تمثله الأقصر من قيمة سياحية وثقافية يقدرها العالم ويتم تدريس ما تضمه من كنوز وآثار بمختلف الجامعات الإنجليزية.
أكد كل من وجدي الكرداني وعادل عبدالرازق عضوي اتحاد الغرف السياحية والخبير السياحي أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن القطاع السياحي يعطي مهلة لمدة أسبوع للتراجع عن هذا القرار والاختيار الخاطئ وأنهم سيقررون في جمعيتهم العمومية الحاشدة يوم الأربعاء المقبل خطوات تصعيدية لأن الأمر خطير ولا يحتمل الانتظار ويتعلق بتعاقدات تجارية بالداخل والخارج وتهدد بأزمة مالية لا يمكن للقطاع السياحي أن يتحملها بعد حوالي 3 سنوات من المعاناة