الحكم في قضية التمويل الأجنبي..جرس إنذار للمنظمات غير المرخصة

أكد مصدر قضائي أن المتهمين الأجانب الذين قضي عليهم بالسجن في قضية التمويل الأجنبي بأحكام غيابية يتم وضع أسمائهم في قوائم ترقب الوصول والقبض عليهم بمجرد دخولهم للبلاد. مشيرا إلي أنه اذا كانت مصر قد وقعت اتفاقية تبادل لتسليم المجرمين مع احدي الدول ثم صدر حكم قضائي ضد أحد رعايا هذه الدولة ففي هذه الحالة يلزم تسليمه لمصر لتنفيذ هذا الحكم. أما لو كان الحكم ضد شخص لا ترتبط دولته مع مصر باتفاقية مماثلة لا يتم القبض عليه الا في حالتين الأولي عن طريق ترقب الوصول إذا قبض عليه في مصر. والثانية عن طريق الانتربول الدولي اذا سافر لدولة كانت مرتبطة مع مصر باتفاقية تبادل تسليم المجرمين.
في ضربة موجعة وانذار شديد اللهجة لكل منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر "دون ترخيص من الجهات الرسمية المصرية" قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بحل فروع المعهد الجمهوري الأمريكي والمعهد الديمقراطي الأمريكي. ومنظمة فريدم هاوس. ومنظمة المركز الدولي الامريكي للصحفيين ومنظمة كونراد الألمانية. واغلاق جميع فروعها في مصر بكافة المحافظات ومصادرة أموالها بالكامل والأوراق وجميع ما تم ضبطه بتلك الفروع.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 27 متهما هاربا منهم 26 أجنبيا ومصرية بالسجن 5 سنوات. ومعاقبة 5 متهمين حضوريا من بينهم المتهم الأمريكي روبرت فريدريك والمتهمة الألمانية كريستيان مارجرت. والمتهم المصري شريف منصور مدير منطقة فريدم هاوس. بالسجن سنتين ومعاقبة 11 متهما مصريا بالسجن لمدة سنة وأمرت بايقاف تنفيذ العقوبة. كما غرمت المحكمة جميع المتهمين غرامة قدرها ألف جنيه لكل منهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبدالحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه.
قال رئيس المحكمة ان الحكم صدر مخففا بحق المتهمين المصريين لكونهم مجرد موظفين. والعقوبة كانت لعلمهم بمخالفة هذه المنظمات وتلقيها تمويلاً دون الحصول علي ترخيص بمزاولة المهنة. وأكد رئيس المحكمة أن المحكمة ستودع اليوم حيثيات حكمها بالادانة.
تباينت ردود فعل أصدقاء وأقارب المتهمين عقب صدور حكم المحكمة فبينما تعالت هتافات الفرح من أصدقاء المتهمين الذين عوقبوا بسنة مع الايقاف. بينما صدم اصدقاء المتهمين الذين صدرت عليهم أحكام بالحبس سنتين. أما مراقبو المجتمع المدني والدبلوماسيون فاصيبوا بحالة من الدهشة من الاحكام لتوقعهم بأن المتهمين سيحصلون علي البراءة.وقضت المحكمة برفض جميع الدعاوي المدنية المقامة ضد المتهمين كما قضت بحل فروع المنظمات "المعهد الجمهوري الأمريكي والمعهد الديمقراطي الأمريكي ومنظمة فريدم هاوس ومنظمة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين ومنظمة كونراد الألمانية" واغلاق جميع فروعها في مصر بكافة المحافظات ومصادرة أموالها بالكامل والاوراق وجميع ما تم ضبطه بتلك الفروع.
يحاكم في هذه القضية 43 متهما من بينهم 19 أمريكيا و3 صربيين و2 ألمان و2 لبنانين وفلسطيني وأردني ونرويجي و14 مصريا من بينهم 27 متهما هاربا. متهمين بتلقي معونات أجنبية. بلغت قيمتها 60 مليون دولار. من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.
كانت جلسة محاكمة المتهمين قد بدأت في شهر فبراير من العام الماضي. برئاسة المستشار محمود شكري الذي تنحي عن نظر القضية لاستشعاره الحرج ولاسباب تتعلق بالسماح بسفر المتهمين الأجانب. ثم تولي القضية بعدها دائرة المستشار مكرم عواد التي أصدرت قرارها بجلسة أمس.