في غياب رقابة مجلس الشعب سفريات الوزراء ترهق ميزانية الدولة

السفريات المتكررة لوزراء حكومة هشام قنديل واصطحاب العشرات من القيادات للخارج يشكل لغزاً محيراً وينسف إجراءات الحكومة لترشيد الانفاق مما يرهق ميزانية الدولة التي تعاني من عجز يتعدي 200 مليار جنيه.
فعلي سبيل المثال سافر الدكتور محمد مصطفي حامد وزير الصحة في مايو الماضي إلي المؤتمر التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية بمشاركة وفد يضم 18 قيادة بالوزارة و4 من مديري مكتب الوزير رغم ان وزارة الصحة تتحمل جميع نفقات السفر وكان من الممكن حضور مساعد الوزير فقط للمشاركة في المؤتمر وتوفير هذه النفقات الطائلة..
وأيضا قام المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية بالسفر إلي التشيك علي رأس وفد يضم 12 قيادة بالوزارة واستمرت الزيارة يومين وكان هدفها دعم التعاون الاقتصادي بين مصر والتشيك.
ومنعاً لترديد الشائعات حول سفر الوزراء وصرف البدلات بالدولار لوفود تتعدي 18 قيادة بوزارة واحدة طلب خبراء الاقتصاد والتنمية البشرية والعلوم السياسية بضرورة قيام الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بوضع ضوابط لسفر الوزراء والموظفين والقيادات مع ضرورة نشر تقارير سفر الوزراء في الصحف ووسائل الإعلام وتحديد الأهداف التي تحققت من رحلة السفر والأهداف التي فشل الوزير في تحقيقها مع مقارنة الفائدة العائدة علي مصر من رحلة السفر بتكاليف الرحلة وصرف بدلات السفر بالدولار لأفراد الوفد المشارك للوزير في السفر للخارج.
يؤكد الدكتور أشرف عبدالوهاب القائم بأعمال وزير التنمية الإدارية سابقاً ومدير الشئون المؤسسية بشركة مايكروسوفت بشمال افريقيا هناك ضوابط لسفر الوفد المرافق للوزراء فإذا كان الهدف منفعة عامة أو توقيع بروتوكولات ثنائية أو عقد اتفاقيات يكون السفر علي حساب الدولة وعلي الوزير أن يصطحب عددا محدودا من القيادات لعدم تحميل الدولة تكاليف باهظة.
أما إذا كانت تكاليف السفريات علي الجهة الداعية بالخارج فيمكن زيادة عدد الوفد المرافق وحدث هذا في وزارة التنمية الإدارية عندما طلبت بعض الدول الاستفادة من تجارب مصر في انتخابات مجلس الشعب والرئاسة ولم تتحمل خزانة الدولة مليماً واحدا.
جهاز التنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات ليست لهما أي سلطة علي الوزراء حتي ولو كانت السفريات تضم عددا كبيرا من قيادات الوزارة بما يكلف الدولة مبالغ طائلة دون تحقيق أي فائدة حقيقية للدولة ويعتبر اهدار مال عام.
الحل الوحيد لغلق سبوبة سفر الوزراء للخارج هو نشر تقارير السفر لكل وزير في كل دولة وتكلفة السفر بالجنيه المصري والبدلات التي تم صرفها للمشاركين في رحلة السفر ودورهم في السفر وما هي نتائج الرحلة للخارج وماذا استفادت مصر منها بالمقارنة بتقارير تكاليف الرحلة.
المستشار أحمد عوض رئيس النيابة العسكرية بالسويس "سابقاً" يقول: لماذا لا تقدم الحكومة كشف حساب عن كل رحلة خارج البلاد للوزراء وقيمة التكلفة ومن هم القيادات التي سافرت وماذا تحقق من هذه السفريات لصالح مصر وهل هذا يعادل الملايين التي أنفقت في السفر أم ان هذه الرحلات لم تحقق أي فائدة للدولة.
يؤكد الدكتور حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ان مصر تعاني من عجز وصل 200 مليار جنيه في الموازنة الحالية وهي كارثة اقتصادية فكيف نسمح بسفر عشرات القيادات مع الوزير خارج البلاد علي حساب الدولة دون معرفة ما هي الفائدة التي ستعود علي الدولة لأنه إذا لم تحقق الفائدة فهذا يعد اهداراً للمال العام وفي غياب مجلس الشعب لابد أن يقوم مجلس الشوري بمناقشة قانون محاسبة الوزراء إذا كانت الحكومة تريد الشفافية حتي يمكن محاسبة الوزراء علي السفريات الفاشلة والتي هدفها الشو الإعلامي والتي تكلف الدولة الملايين دون تحقيق عائد مادي أو سياسي لمصر.
محمود عامر عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة ووكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان "سابقا": في ظل النظام السابق كان الوزراء يسافرون للاستجمام مع الوفود المرافقة لهم في شرم الشيخ ودول أوروبا وأعتقد ان أي مواطن يعلم عن شبهة اهدار للمال في سفريات وزراء حكومة هشام قنديل عليه التقدم ببلاغ للنائب العام فوراً لأن كل السفريات وتكاليفها مسجلة في أوراق رسمية ومن حق الجهاز المركزي للمحاسبات ومباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية الاطلاع عليها كما ان بدلات السفر لكل رحلة سفر مدونة في أوراق رسمية بكل وزارة وكثير من سفريات الوزراء تكون علي حساب الدولة المضيفة والجهة الداعية وفي حالة تحمل الدولة تكاليف السفر فهناك تقرير يتم كتابته عن أهداف السفر ومدي تحقيق هذه الأهداف.
الدكتور حازم حسني أستاذ الاقتصاد وتطوير الفكر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: السفريات للخارج مكافآت لبعض المقربين للوزراء في كل وزارة وهذا يحدث في الجامعات المصرية فنجد ان هناك شخصيات معينة تسافر مع رئيس الجامعة للخارج سواء في المؤتمرات الخارجية أو توقيع بروتوكولات والاتفاقيات مع جامعات في دول الخارج والرئيس محمد مرسي قام بالسفر ل 16 دولة حتي شهر مايو الماضي وتكلفة الرحلة الواحدة لا تقل عن 100 ألف دولار بما يعادل مليون ونصف المليون جنيه مصري تشمل تكاليف أطقم الحراسة والوفد المصاحب وتذاكر الطيران وبدلات السفر والاقامة في الفنادق والوجبات الغذائية وللأسف معظم هذه الزيارات والسفريات للحصول علي تبرعات ومساعدات لدعم الوضع الاقتصادي المتدهور في مصر.
الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق وأستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس: تكاليف سفريات وزراء حكومة هشام قنديل والوفود المشاركة لهم ترهق ميزانية الدولة التي تعاني من عجز يتعدي 200 مليار جنيه والوزراء الذين يصطحبون 18 قيادة من الوزراء معهم في سفريات خارج البلاد رغم إجراءات الحكومة لترشيد النفقات والتقشف الحكومي هم يرهقون خزانة الدولة في الوقت الذي نحن في أشد الحاجة لهذا النقد الأجنبي.
في حالة عدم وجود مجلس الشعب الذي يراقب الانفاق الحكومي وسفريات الوزراء للخارج يمكن أن يقوم مجلس الشوري بنفس الدور أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة ويجب أن يطالب أعضاء مجلس الشوري بضرورة تخفيف الاعتمادات المالية لبدل السفر في كل وزارة مع عدم تكرار سفر نفس الأشخاص والقيادات في كل رحلة خارج البلاد مع الوزير وتقليل بدلات السفر سوف يقلل من النقص الحاد في النقد الأجنبي والعجز في الموازنة العامة للدولة.
الدكتور فتحي النادي استشاري الإدارة وتنمية الموارد البشرية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا علي الوزراء أن يلتزموا بترشيد الانفاق الحكومي لأن السلوك الوطني والمسئولية تحتم علي الوزراء عدم ارهاق ميزانية الدولة بالسفر المتكرر بوفود كبيرة من الموظفين والمستشارين لكل وزير وكل دولة بها نظام ديمقراطي لابد أن تضع ضوابط ونظام لسفر الوزراء خارج البلاد وذلك لمنع المجاملات والسفر لمجرد الحصول علي بدلات بالدولار وحتي الآن لا يوجد نظام لسفر الوزراء في حكومة ما بعد ثورة 25 يناير والوفد المرافق للوزير لابد أن يقوم بدور في رحلة السفر وإذا لم يكن له أي دور يعتبر السفر اهداراً للمال العام.