اضحك كركر : قضاة ومحامون وضباط شرطة ضحايا التسويق الإليكتروني!!

الآلاف داخل مصر من القضاة وضباط الشرطة ورجال الأعمال وموظفي البنوك وأساتذة الجامعات ضمن ضحايا النصب بالاشتراك في شركات التسويق الالكتروني عبر الإنترنت لسلع شركات عالمية.
الحكاية تبدأ بإغراء الضحية وإقناعه بدفع 1300 دولار ليكون عميلاً ويشاهد إعلانات لمجموعة منتجات خاصة بشركات مشهورة في أوقات محددة ومنتظمة ليكسب 50 دولاراً أسبوعياً وترتفع العمولة لتصل إلي 4 آلاف جنيه شهرياً في حالة استقطاب عملاء ومشتركين جدد الضحايا من محافظات القاهرة والشرقية والاسكندرية والقليوبية.
الغريب أن أقسام الشرطة تلقت 1300 بلاغ يتهم الشركات بالنصب والاحتيال والاستيلاء علي إيداعات الضحايا بالدولار كما أن الضحايا يمكن أن يتحولوا إلي متهمين حسب البلاغات المقدمة للنيابة في حالة جذبهم لعملاء جدد يشكلون حلقات مفرغة في المحافظات المهم أن هذه الشركات ليس لها مقرات في مصر ووصل عددها إلي 8 شركات تم تحرير محاضر لكل شرطة ووصلت قيمة الأموال المهربة من مصر إلي نصف مليار جنيه مما أثر بالسلب علي سعر صرف الدولار داخل مصر وظلت هذه الشركات تعمل عامين دون أي مشاكل ونصبت علي الصفوة بالمجتمع المصري والذين يلهثون وراء الشراء السريع وتحقيق أرباح بدون مجهود وللأسف كانت رقابة البنك المركزي علي التحويلات للخارج نائمة كالعادة وإدارة التوثيق والمعلومات وجرائم الإنترنت بوزارة الداخلية في غيبوبة وتتفرج علي شركات وهمية غير شرعية ولا يتبع أي سلع تحت مسمي ساذج "التسويق الشبكي".
أكد خبراء القانون أنه رغم تأثير الاقتصاد المصري بخروج الدولارات إلا أن عقوبة المتهمين لا تتعدي 3 سنوات في جنحة نصب ولابد أن يقوم مجلس الشوري بسن تشريعات لتشديد عقوبة النصب عن طريق الإنترنت.
اللواء جمال أبوذكري مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن ومدير أمن السويس سابقاً هناك إدارة للمعلومات والتوثيق وجرائم الإنترنت بوزارة الداخلية أين كانت وماذا تفعل حين كانت شركات النصب علي الإنترنت تمارس عملها في جميع محافظات مصر تحت إغراء الربح والعائد الشهري الذي يصل إلي 4 آلاف جنيه والحقيقة أن وزارة الداخلية تعيش حالة من التخبط والفوضي بعد تدمير جهاز أمن الدولة السابق وتشريد الضباط واللواءات وتوزيعهم علي أسوأ إدارات وزارة الداخلية وإذا كان جهاز أمن الدولة يعمل للكشف عن هذه الشركات التي ليس لها أي مقرات في مصر وتعملمن خلال تنظيمات إجرامية دولية تتحالف فيما بينها وجهاز أمن الدولة يضم إدارة للنشاط العربي وإدارة للنشاط الأجنبي وإدارة للنشاط الداخلي وللأسف كل هذه الإدارات لا تعلم شيئاً عن النشاط الإجرامي لشركات التسويق الشبكي والتي قد تقوم من خلال مواقعها في عدة دول بجمع معلومات عن مصر تخص الأمن القومي وذلك من خلال مجموعات من العملاء لا يعرفون بعضهم في محافظات مصر المختلفة.
جميع أعضاء شبكات التسويق الاليكتروني معرضون لأن يكونوا متهمين أو مجني عليهم وذلك حسب البلاغات المقدمة للنيابة وقد تم إخطار الإنتربول الدولي للقبض علي مسئولي الشركات الأجانب الهاربين ومع ذلك فإن ضحايا هذه الشركات يلهثون وراء الثراء السريع وتحقيق أرباح دون مجهود في عمليات تسويق وهمية لشركات غير موجودة في مصر.
عاطف قنصوة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب سابقاً ونائب دائرة شبين الكوم عن حزب النور السلفي للأسف الضحايا من صفوة المجتمع الذين يشتركون في هذه الشركات وهناك إحصاءات تشير إلي أن 300 مليون دولار تم جمعها من عملاء 8 شركات تعمل في التسويق الشبكي وقد هرب أصحاب هذه الشركات بأموال الضحايا عن طريق تحويلات كبيرة للنقد الأجنبي إلي خارج البلاد وعدم كشف هذه الشركات منذ البداية مسئولية وزارة الداخلية وعلي كل الأحزاب السياسية أن تقيم ندوات لتوعية المواطنين بجرائم الإنترنت والنصب علي طريقة إيهام الضحايا بتحقيق مكاسب تصل إلي 4 آلاف جنيه شهرياً مع ضرورة تغليظ عقوبة النصب عن طريق وسائل التكنولوجيا الحديثة.
اللواء رفعت عبدالحميد مدير الأمن العام بالإسكندرية سابقاً جريمة النصب الالكتروني تبدأ بالإغراء وتسهيل الموضوع للضحية بعد دفع الاشتراك بالشركة وهو 630 دولاراً وهذه الجريمة لا يتواجد فيها الجانيبمسرح الجريمة حيث تتم الجريمة عن طريق أشخاص لا يعرفون بعضهم البعض وعبر عدة دول عن طريق تسويق مجموعة منتجات لشركات عالمية وحتي التوقيع الاليكتروني يتم تزويره وبالنسبة للمتهمين فإن جنحة النصب تصل إلي 3 سنوات سجن والقضية تتعلق بجمع معلومات لصالح دول أخري وتتعلق بالأمن القومي المصري خاصة أن الشركات الأجنبية ليس لها مقرات في مصر ممايعني أنها شركات وهمية لاتعمل في النور وليس لها أوراق في مصر لذلك قد تتحول القضية لجنائية إذا ثبت أن هذه الشركات تستخدم التسويق الاليكتروني كستار لأعمال التخابر والتجسس فإن العقوبة قد تصل للإعدام والمؤبد.
يوضح الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية الأسبق أن كثير من الدول تتعرض لجرائم النصب عبر شبكات الإنترنت وعدد البلاغات المقدمة للنيابة والتي وصل عددها ل 1300 بلاغ ووجود شخصيات مشهورة ضحايا لهذه الشركات هو ما أدي إلي تضخيم القضية إعلامياً ولحماية الاقتصاد المصري وسعر صرف الدولار لابد من أن يقوم البنك المركزي المصري بعمل رقابة علي تحويلات النقد الأجنبي للخارج وهناك حسابات لبعض الأشخاص تشهد تحويلات بشكل كبير وغير عادي ودون مبرر فلابد من الاستعلام حول حقيقة هذه التحويلات.
الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة التسويق الاليكتروني هو فن بيع الوهم للطماعين راغبي الثراء السريع لأنه لا توجد عمليات بيع أو شراء للسلع وبالتالي فإن العملية هي كسب من الهواء دون عمليات بيع وشراء حقيقية ومنذ عامين قد طلب مني أحد طلاب جامعة القاهرة أن أكون من عملاء شركات التسويق الاليكتروني عبر الإنترنت ولكنني رفضت لأنني شعرت أنها عملية نصب بدعوي إغراء العملاء بحصولهم علي ربح شهري يصل إلي 4 آلاف جنيه ولابد أن نعرف أن هذه الشركات ليس لها أي كيان شرعي.
وخروج نصف مليار دولار من خلال 8 شركات تعمل في التسويق الشبكي والتجارة الاليكترونية كان له تأثير علي سعر صرف الدولار في مصر ولا نعرف أين الدولة ووزارة المالية ورقابة البنك المركزي المصري علي المبالغ الكبيرة من النقد الأجنبي والتي خرجت من مصر بعمليات مشبوهة من خلال عمليات النصب الاليكتروني وجذب عملاء يسددون اشتراك قدره 1300 دولار لمشاهدة فيديوهات لمنتجات خاصة بشركات عالمية في أوقات محددة ومنتظمة ليكسب العميل 50 دولاراً أسبوعياً وترتفع العمولة في حال استقطاب عملاء جدد.
المستشار مصطفي جاويش- رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة وأمن الدولة طوارئ قضية شركات التسويق عبر الإنترنت لو توافرت فيها أركان جريمة النصب ستكون العقوبة للمتهمين الحبس في مدة تتراوح ما بين 24 ساعة وحتي 3 سنوات.. وإذا لم تتوافر أركان جريمة النصب علي المجني عليهم من الضحايا فيجب علي المجني عليهم اللجوء إلي رفع دعوي مدنية للحصول علي المبالغ التي تم الاستيلاء عليها بدعوي التسويق الشبكي الاليكتروني.
ويشير المستشار مصطفي جاويش إلي أن القانون المصري لم يقيد خروج النقد الأجنبي من البلاد إلا منذ فترة قصيرة حيث تم تحديد قدر معين لخروج النقد الأجنبي بعد أن أوشك الاقتصاد المصري علي الانهيار ولا علاقة لشركات النصب الاليكتروني بضرب الاقتصاد الوطني.
الدكتور شريف كامل أستاذ القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا جريمة النصب تمت بطريقة إيهام الضحايا بتحقيق أرباح سريعة شهرياً عن طريق الاشتراك في شركات التسويق الاليكتروني ودفع مبالغ مالية بالدولار وفي هذه القضية نحن أمام شبكات إجرامية تعمل في النصب علي العملاء وتتحالف في تنظيمات إجرامية بعدة دول وللأسف الجريمة المنظمة تستفيد من التكنولوجيا الحديثة ونصوص قانون الإجراءات الجنائية الحالية لا تواجه جريمة النصب الاليكتروني المنظمة والعابرة للحدود الوطنية ويتم التعامل مع القضية علي أنها جنحة نصب عادية إذا توافرت أركان جريمة النصب ونطالب بضرورة سن تشريعات جديدة لمواجهة جرائم الإنترنت والتنظيمات الإجرامية الدولية وتحديد عقوبة مشددة للمتهمين في جرائم استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة للنصب علي مواطنين وجريمة التسويق الاليكتروني وعمل شبكات حول العالم لعرض منتجات وسلع لشركات عالمية تشبه جرائم النصب علي الشباب للهجرة غير الشرعية وهي جرائم تضر بالاقتصاد الوطني وللأسف يتم التعامل معها علي أنها جنحة نصب عادية أقصي عقوبة فيها تصل إلي ثلاث سنوات حبس.